خبرگزاری شبستان _ منطقه آزاد اروند، اسماعیل آریانیا: چندی است که به‌دنبال ابلاغ حاکمیت یکپارچه سازمان منطقه آزاد اروند در آبادان و خرمشهر، برخی از دستگاه‌ها تفسیر مغایر از قانون را دلیلی برای توقف ارائه خدمات ذاتی در محدوده منطقه آزاد اروند عنوان و سازمان حاکم در منطقه را به‌عنوان مسئول ارائه خدمات معرفی می‌کنند.
به‌دنبال تکرار این چنین رفتارها از سوی برخی دستگاه‌ها، مراتب توسط سازمان منطقه آزاد اروند از طریق دبیرخانه شورایعالی مناطق‌آزاد تجاری – صنعتی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شده که نهایتاً به صدور رأی به الزام دستگاه‌های مذکور برای ارائه خدمات ذاتی و توزیع متوازن بودجه و منابع تخصیص یافته در آبادان و خرمشهر و تحت نظارت سازمان حاکم یعنی سازمان منطقه آزاد اروند منجر شده است.
در موضوع «استنکاف وزارت نیرو از ایجاد زیرساخت‌ها و شبکه‌های آب و برق در منطقه آزاد اروند» نیز که به تقاضای این سازمان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی همچنین پیگیری‌‌های نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در جلسه امور هماهنگی رفع اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی بررسی شده است، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وزارت نیرو را مکلف به ارائه خدمات دانسته و همچنین نقش سازمان منطقه آزاد اروند را به استناد ماده 112 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور که عیناً در بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور تکرار شده که مفاد حکم ماده 65 قانون موصوف را صرفاً ناظر بر نحوه انتخاب مدیران دستگاه‌های اجرایی (مستقر در مناطق‌آزاد) را یادآور شده است.
این رفتارها در شرایطی از سوی مدیران برخی دستگاه های اجرایی ظهور و بروز پیدا می‌کند که در بند «ب» تبصره (10) قانون بودجه 1401 نیز به صراحت آمده: «در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرایی که در اجرای یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات صادر شده است. چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مبلغ مربوط را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.»
مدیرعامل سلزمان منطقه آزاد اروند در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در منطقه آزاد اروند اظهار کرد: آبادان و خرمشهر از لحاظ خدمات، در حالت غیرقابل قبولی هستند که این باید در سطح ملی مطرح و پیگیری می‌شد.
«محمدرضا اسکندری» به سفر رئیس جمهور و هیات دولت به آبادان و خرمشهر اشاره کرد و افزود: در این سفر مقرر شد در راستای رسیدگی به مسائل این دو شهر کارگروهی تشکیل شود با این نگاه که خارج از اعتبارات ملی و استانی، ردیف‌های اعتباری برای آن تامین شود.
وی با بیان اینکه نیازهای سطح دو شهر اخذ شده و بر اساس آن پروژه تعریف می شود تا به‌صورت ضرب‌الاجل در دستور کار قرار گیرد تصریح کرد: در 6 ماه گذشته و در راستای اعمال ماده 65، تمام نیازهای شهرهای آبادان و خرمشهر شناسایی و با اخذ موافقت ریاست جمهوری نسبت به محاسبات و شناسایی نیازهای اعتباری و اجرایی آن، اهتمام ورزیده شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین حاکمیتی، همه دستگاه‌های منطقه مکلف به پاسخگویی به سازمان منطقه آزاد اروند هستند اضافه کرد: این که گفته می‌شود ماده 65 تنها برای یکسال به‌صورت آزمایشی در منطقه ایجاد می‌شود صحیح نیست، چرا که این ابلاغ از سوی ریاست جمهوری بدین معناست که پس از یکسال ایرادات اجرای این ماده اصلاح شود، نه اینکه اجرای آن ملغی گردد، لذا هر دستگاهی که در اجرای این ماده مقاومت و مسامحه صورت دهد، به‌عنوان اهتمام به ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: برخی دستگاه‌ها در حال مقاومت برای عدم اجرای این مهم هستند و برخی نیز در حال تمکین از آن، اما هرگونه مقاومت با واکنش این نهاد حاکمیتی همراه خواهد بود.
اسکندری با بیان اینکه تمام مطالبی که از سوی رسانه‌ها منعکس می‌شود، جهت پیگیری به معاونین و مدیریت‌ها ارجاع داده خواهد شد تاکید کرد: با دستگاه‌هایی که پاسخی به معضلات و مکاتبات ندهند، برخورد قضایی خواهد شد.
وییاد آور شد: اساس ماده ۶۵، فرمانداران دو شهر آبادان و خرمشهر نیز از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند پیشنهاد و در وزارت کشور مورد تائید قرار خواهند گرفت، اما بنای ما تعامل و همکاری با نهادهاست و اصل بر تقابل نخواهد بود، اما همه وظایف نیز بر عهده این سازمان نخواهد بود و همه دستگاه‌ها باید در پیشبرد امور، وظایف ذاتی خود را انجام دهند.
دولت سیزدهم طی ماه‌های اخیر عظم جدی خود را برای تعیین تکلیف حاکمیت یکپارچه در مناطق‌آزاد به ویژه منطقه آزاد اروند که همواره مطالبه عمومی مردم بوده را با ابلاغ ماده 65 قانون احکام دائمی کشور همچنین صدور آراء حل اختلاف بین دستگاه‌ها توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به نفع مردم و در راستای استمرار خدمات‌رسانی ذاتی دستگاه‌های اجرایی مستقر در حوزه منطقه آزاد اروند مطابق مأموریت‌ها و وظایف قانونی نشان داده است.
می‌توان حاکمیت یکپارچه در آبادان و خرمشهر، امروز تحقق ملموس و محسوس نگاه دولت برای تغییر وضع موجود به نفع مردم دانست.
نظر شما