به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری در نشست خبری با اصحاب رسانه با تسلیت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین (ع) گفت: تقارن روز خبرنگار و روز عاشورا نقطه عطفی است و در حقیقت در واقعه عاشورا زینب (س) پیام رسان قیام عاشورا بود. خبرنگارانی که واقعیت را منعکس می کنند در نقطه مقابل خبرنگارانی هستند که از انعکاس واقعیت پرهیز دارند. امروز در مقابل جبهه حق جبهه باطل ایستاده است و بر این اساس شغل خبرنگاری از ویژگی خاصی برخوردار است زیرا اکنون جنگ، جنگ روایت ها است و اینکه چگونه روایت ها به مردم انتقال می یابد از اهمیت ویژه برخوردار است، بر همین اساس حرفه خبرنگاری اهمیت به سزایی دارد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات به لحاظ کشف و کنترل بازار و قیمت نیست و تنها وظیفه رسیدگی به تخلفات را دارد، گفت: وظیفه کشف تخلفات تکلیف سازمان هایی همچون وزارت جهاد، وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان بازرسی است اما به لحاظ اینکه ما بتوانیم در کنترل و نظارت به این سازمان ها کمک کنیم در قالب گشت ها در کنار آنها هستیم و تلاش می کنیم با هم افزایی با این سازمان ها ثبات و کنترل قیمت در بازار را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه 55 هزار گشت مشترک در ایام عید برای کنترل و ثبات قیمت برگزار شد، تصریح کرد: یک تفسیر و برداشت غلط نهادهای حاکمیتی و اصناف این است که اساسا دولت و حاکمیت دخالتی در قیمت ها ندارند و واحدها می توانند قیمت های دستوری را داشته باشند و البته این امر خلاف قانون است. در این زمینه باید بگوییم دولت قصد اصلاح این موضوع را دارد و از مجموعه های قوانین حاکم بر بازار چنین می توان برداشت کرد که تمام کالاها و خدمات مشمول ضوابط قیمت گذاری و قوانین آن هستند البته به جز مواردی که این کالاها به عنوان کالای اساسی و ضروری هستند.
اصانلو با بیان اینکه قیمت گذاری کالاهای ضروری از سوی اصناف و انجمن ها صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: ما در این زمینه دچار چالش هستیم و این موضوع به معنای آن نیست که هر واحد صنفی هر قیمتی دوست دارد بر روی کالا بگذارد و دولت هیچ نظارتی در این زمینه نداشته باشد. بر همین اساس با توجه به قیمت گذاری وزارت جهاد به طور مثال در موضوع لبنیات برای تنظیم بازار و بررسی قیمت های دستوری ضوابط قیمت گذاری اجرا شده اما باید بگوییم مرجع رسیدگی به ضوابط قیمت گذاری در این کالاها سازمان حمایت از مصرف کننده است.
وی تصریح کرد: با توجه به گشت های اعلام شده از واحدهای لبنیاتی 129 واحد لبنیاتی به اتفاق مدیران تعزیرات با حضور نمایندگان سازمان حمایت و وزارت جهاد مورد بررسی قرار گرفتند و تک تک اقلام از حیث ضوابط قیمت گذاری مورد بررسی قرار گرفت و بر همین اساس از 129 واحد لبنی کشور که مشمول رعایت ضوابط قیمت گذاری بودند، 19 واحد به عنوان متخلف شناخته شده و تشکیل پرونده داده شد و 10 واحد نیز منجر به محکومیت و 156 میلیارد تومان جریمه مالی شدند.
اوصانلو با بیان اینکه قیمت گذاری کالاها توسط واحدهای تولیدی انجام می شود ولی در گذشته این فرهنگ حاکم شده بود که هر واحد تولیدی هر قیمتی را که می خواهد اعلام کند، افزود: واحدهای تولیدی باید قیمت گذاری را بر اساس ضوابط قیمت گذاری انجام دهند و مرجع صحیح قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کننده است. سیاست جدید دولت برخورد جدی با بی سر و سامانی در قیمت گذاری کالاها است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی به جای تمرکز بر روی واحدهای خرد و رسیدگی به گزارشات خود در شعب با همکاری مراجع مسئول در این زمینه پای کار آمده تا بتواند ثباتی در حوزه قیمت گذاری در بازار ایجاد کند.
اوصانلو تصریح کرد: احکام تعزیرات قبلا فاقد ضمانت اجرایی موثر بود و مجازات ها آثار بازدارندگی نداشت؛ به همین منظور با پیشنهادی که به سران قوا داده شد، مصوبه سران قوا به ما ابلاغ و در مسیر رسیدگی به تخلفات و اجرای حکم شتاب فوق العاده ای ایجاد کرد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: قبلا در حوزه رسیدگی به تخلفات مجازات ها بازدارنده نبود اما مصوبه سران قوا مسیر دادرسی را سرعت داده و مجازات های ما بازدارندگی بیشتری پیدا کرد. با مصوبه سران قوا ما توانستیم اختیار پلمپ واحدهای متخلف در قبل و بعد از صدور رای را بگیریم. بر این اساس بالغ بر 12 هزار واحد صنفی پلمپ شدند.
اصانلو در مورد پلمپ واحدهای صنفی تصریح کرد: اگر بر اساس مصوبه سران قوا واحد متخلف از پرداخت جزای نقدی سر باز زند، اجرای احکام ما این اختیار را دارد که واحد صنفی را در حین اجرای حکم پلمپ کند در حالی که قبلا اگر واحد صنفی از پرداخت جزای نقدی سر باز می زد، ما نمی توانستیم پلمپ را اجرا کنیم ولی با مصوبه سران قوا از اواخر خرداد این موضوع اجرا می شود و نتایج خوبی به دست آورده ایم.
وی در مورد میزان وصولی محکومیت های قطعی نقدی تصریح کرد: در سال های گذشته میزان وصولی محکومیت های نقدی کمتر از یک درصد بود اما امروز بالغ بر 30 درصد است. با ابلاغ مصوبه سران قوا می توانیم پیشنهاد کنیم که با شتابی که در اجرای احکام صورت گرفته است، شاهد افزایش 70 الی 80 درصدی وصول جرایم نقدی هستیم.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بیش از 210 شهرستان اساسا دارای اداره تعزیرات حکومتی نیستند، خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی از لحاظ سخت افزار و نرم افزار در مضیقه قرار دارد و از حیث منابع انسانی از وضعیت خوبی برخوردار نیستیم.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه نظارتی تعزیرات رسیدگی به تخلفات است و گشت های ما پای کار هستند، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با 400 رییس شعبه در حال رسیدگی به پرونده ها است و در یک نمونه شرکت بسته بندی مواد غذایی که 70 فقره شکایت داشته است در بخش فروش اجباری به 12 میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
اصانلو با اشاره به برخی از تخلفات شرکت های توزیع کالا تصریح کرد: در چهار ماه گذشته یکی از شرکت های دولتی که 10 هزار تن برنج وارداتی با نرخ ارز دولتی وارد کرده بود و تبلیغات کلانی نیز در رسانه ها دارد، اقدام به فروش اجباری برنج خود کرده است. فروش اجباری یعنی در کنار برنج محصولات دیگر را به اجبار به فروش می رساند و این امر از نظر سازمان تعزیرات حکومتی تخلف است. همچنین این واحد مواد غذایی شش هزار تن شکر برای توزیع در اختیار داشته که در این زمینه نیز تخلف داشته. این پرونده به تازگی در مسیر بررسی قرار گرفته است و مشخص نیست برنج ها به چه نحوی توزیع شده است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با این نوع واحدهای صنفی مواد غذایی برخورد جدی می کند و خط قرمز دولت مبارزه با فساد و کسانی است که امنیت غذایی مردم را به هم می زنند.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه آنچه به عنوان درآمد از سوی سازمان تعزیرات حکومتی مقرر شده است قریب به هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: بر اساس تغیرات و مصوبه اخیر در چهار ماه نخست امسال حدود 800 میلیارد تومان این مبلغ محقق و وصول شده است.
نظر شما