به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری در مورد اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی برای فروش بلیت هواپیما در ایام اربعین در پاسخ به شبستان گفت: این موضوع توسط شعب رسیدگی به پرونده های ملی در جریان است و روسای شعب در واحدهای هواپیمایی حضور یافتند. ما در بخش توزیع در این موضوع با مشکل مواجه هستیم و با توجه به عده و منابع این امر تصمیم گرفته شد تا در زمان مقتضی بر این موضوعات متمرکز شویم. بر این اساس جلسه ای با روسای سازمان های هواپیمایی کشور برگزار شد و ضوابط قانونی برای بلیت های داخلی و خارجی به این مدیران ابلاغ شد.
وی ادامه داد: خروجی این جلسات این بود که در حوزه پروازهای داخلی با افزایش و گران فروشی شرکت های هواپیمایی مقابله شد و مطمئن باشید که در حوزه پروازهای داخلی با تخلف در قیمت مواجه نخواهیم بود و در صورت وجود تخلف با افزایش قیمت به صورت جدی با آن برخورد می کنیم.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه برخی شرکت های هواپیمایی بلیت ها را به صورت چارتر خریداری می کنند و مشخص نیست از چه راه هایی این بلیت ها خریداری می شود، تصریح کرد: این بلیت ها به اشخاص و آژانس ها واگذار می شود و در حال حاضر جلوی فروش این گونه بلیت ها گرفته شده است و دو شرکت هواپیمایی پرونده ای در این زمینه دارند که در حال رسیدگی است که حجم عظیمی از بلیت های چارتر را به خود اختصاص داده اند.
وی گفت: این موضوع به مراجع ذی صلاح نظارتی منتقل شده و تمام شرکت های هواپیمایی موظف اند بر اساس قیمت مصوب بلیت خود را عرضه کنند اما بحث شرکت های خارجی متفاوت از شرکت های داخلی است.
اصانلو اظهار کرد: اساسا دیدگاه سازمان هواپیمایی و سازمان حمایت از مصرف کننده در زمینه بلیت های خارجی اعلام کردند که پروازهای خارجی تابع عرضه و تقاضا هستند و مشمول ضوابط قانون گذاری قیمت نمی شوند اما این موضوع به آن معنا نیست که هر کس هر قیمتی که دلش بخواهد در مورد پروازهای خارجی اعلام کند.
وی تصریح کرد: در موضوع اربعین نیز اختلافی با مراجع نداریم و بر اساس قیمت اعلام شده از سوی وزارت راه قیمت بلیت برای سفر اربعین شش میلیون اعلام شده است و هر آژانسی که خارج از این قیمت اقدام به عرضه بلیت کند، سازمان تعزیرات حکومتی با آن برخورد می کند.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری یادآور شد: شرکت های هواپیمایی تعهد دارند که بالاتر از نرخ وزارت راه و مصوبه آن بلیت را نفروشند.
وی با اشاره به طرح موضوع فروش بلیت های خارجی با سازمان حمایت از مصرف کننده و پاسخ این سازمان تصریح کرد: این سازمان پاسخ داده است که پروازهای خارجی مشمول قیمت گذاری ضوابط قانونی نیست و تابع عرضه و تقاضا است که این موضوع با سازمان تعزیرات حکومتی مورد اختلاف است.
اصانلو در مورد افزایش خودسرانه برخی واحدهای صنفی در ارایه کالاهای ضروری و مصرفی مردم گفت: بالغ بر 50 یا 60 شعبه فروشگاه زنجیره ای کشور بر اساس این نوع از تخلفات پلمپ شدند. واحدهای فروش محصولات مورد نیاز مردم بر اساس ضوابط قیمت گذاری مجاز به افزایش قیمت بر روی کالاها و اقلام نیستند و کالاها و اقلام باید بر اساس قیمت مصرف کننده درج شده بر روی کالا ارایه شود و هر واحد صنفی که از این امر سرپیچی کند، متخلف است.
وی در مورد افزایش قیمت برنج و نظارت این سازمان بر این امر گفت: متولی قیمت برنج وزارت جهاد کشاورزی است اما اگر گزارشی در این زمینه از تخلفات برنج واصل شود، سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می کند. ما در موضوع افزایش قیمت برنج در حوزه نظارت وزارت جهاد با مشکل مواجه هستیم. برنج مشمول قیمت دستوری نبوده است و تابع نظام عرضه و تقاضا است. بر این اساس معاملاتی صورت گرفته و سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی با موانع قانونی مواجه شده است و البته پرونده هایی ناظر بر احتکار و یا شاکی شخصی و یا پرونده های ارجاع شده از سوی وزارت جهاد در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری در مورد افزایش قیمت روغن از جریمه نقدی یکی از شرکت های روغن به 180 میلیارد تومان خبر داد و گفت: روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در واحدهای ارایه روغن حضور یافتند. ما در بحث تولید و توزیع در موضوع روغن با مشکل مواجه هستیم و باید مکانیسمی برای رفع چالش اندیشیده شود.
وی یادآور شد: یکی از شرکت ها روغن با نرخ دولتی و ارز دولتی را از کارخانجات خریداری کرده که این روغن را در کنار سایر محصولات در بازار فروخته است که این موضوع فروش به اجبار نامیده می شود که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی پی گیری شده است. در موضوع فروش اجباری یکی از پرونده های مواد غذایی به 12 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
نظر شما