دلایل موافقان و مخالفان افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی؛ توسعه یا حرکت خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

توسعه اقتصادی، رونق تولید، جذب و افزایش سرمایه‌گذاری در کنار حرکت خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نظرات موافقان و مخالفان افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی است و نزاع فوق این روزها رویه جدی‌تری را از خود به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، "طبق مصوبه هیئت دولت در سال ۷۵ منطقه وی‍ژه اقتصادی بندرانزلی در دو بخش جداگانه تعیین و در سال ۸۲ منطقه ویژه اقتصادی انزلی به منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بدل شد سپس در سال ۸۳ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت و محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در سال ۸۴ از طرف هیئت وزیران تعیین و ابلاغ شد.

منطقه آزاد انزلی در سه بخش و محدوده مجزای بندری؛ اداره کل بنادر و کشتیرانی استان، شهرک صنعتی انزلی و محدوده منطقه ویژه اقتصادی سابق انزلی با مساحت سه هزار و ۲۰۰ هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از دریا در طول ۲۰ کیلومتر از حاشیه دریای خزر را شامل می‌شود."

این روزها در حالی سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور از افزایش و توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذار، ایجاد اشتغال در منطقه و توسعه واحدهای صنعتی در منطقه آزاد انزلی و تلاش برای ایجاد یک وحدت رویه با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل مشکلات و ایرادات موجود در طرح الحاق محدوده‌هایی به منطقه آزاد انزلی سخن می‌گوید که نزاع فوق بین موافقان و مخالفان طرح، رویه جدی‌تری را از خود به نمایش گذاشته است.

بخشی از این اعلام موضع‌ها پس از آن شکل گرفت که در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ سید کاظم دلخوش اباتری رئیس مجمع نمایندگان گیلان و نماینده مردم شهرستان صومعه سرا در مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرد: طبق مصوبه مجلس محدوده‌هایی که تا سال ۹۸ جزو منطقه آزاد انزلی بوده به آن باز می‌گردد و علاوه بر آن فرودگاه سردار جنگل رشت، شهرک‌های صنعتی خمیران انزلی، سپیدرود رشت و صومعه‌سرا نیز به محدوده منطقه آزاد الحاق شدند.

تجربه و مرور وقایع نشان داده ادوار مختلف مجلس و نمایندگان آن همواره تاکید زیادی بر توسعه منطقه آزاد ارس، توسعه منطقه آزاد ماکو، توسعه منطقه تجاری - صنعتی چابهار و توسعه منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی داشته و در حالی که برخی آن را زمینه ساز توسعه اقتصادی، رونق تولید، جذب و افزایش سرمایه‌گذاری می‌دانستند برخی چهره‌های دیگر آن را خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خوانده و مخالفت خود را اعلام کرده‌اند.


*افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی از لحاظ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضرر و زیان هنگفتی به امور مالیاتی گیلان و کشور می‌زند

«محمد رسول سماکچی» در همین زمینه با انتقاد از پافشاری برخی چهره‌های مجلس برای افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی عنوان کرد: سوال اساسی بنده به عنوان کسی که سال‌های سال در حوزه صنعت حضور داشته این است که چرا شهرک صنعتی سپیدرود رشت باید جز منطقه آزاد انزلی شود.

 

پیشکسوت حوزه صنعت استان گیلان و رئیس کانون کارفرمایان استان با بیان اینکه بعضی از نمایندگان گیلانی حاضر در مجلس شورای اسلامی اصرار دارند تا شهرک صنعتی سپیدرود رشت که از وسیع‌ترین شهرک‌های استان گیلان و شهرکی نوپا است وابسته به منطقه آزاد انزلی شود افزود: از جمله نظرات موافقین الحاق، جذب سرمایه گذار جدید است در حالی‌که شهرک سپیدرود رشت همه اراضی موجود در شهرک را واگذار کرده و زمینی موجود نیست تا سرمایه‌گذار جدید جذب کند.

 

پیشکسوت حوزه صنعت استان گیلان تصریح کرد: افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی از لحاظ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضرر و زیان هنگفتی به امور مالیاتی گیلان و کشور خواهد زد زیرا وقتی کارخانجات در محدوده منطقه آزاد باشند از مالیات عملکرد معاف می‌شوند.

 

سماکچی با تاکید بر اینکه هم اینک بسیاری از قوانین حوزه کار و شوراهای اسلامی کار در منطقه آزاد رعایت نمی‌شود اذعان کرد: با توجه به رد لایحه افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی که در روزهای اخیر اتفاق افتاد باید بگویم درود بر هیئت نظارت تشخیص مصلحت نظام که جلوی این کار بیهوده را گرفته است.

 

نمایندگان مجلس اما نظری کاملا متفاوت اعم از موافق و مخالف در مورد افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی دارند و موافقان معتقدند این کار موجبات رشد و توسعه منطقه، استان گیلان و کشور را فراهم کرده و جذب حداکثری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای افزایش تولید و اشتغال به همراه دارد.

 

* طرح افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی قابلیت اجرایی ندارد

به طور مثال «احمد دنیامالی» عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم شهرستان بندرانزلی در خانه ملت اخیرا اعلام داشته طرح افزایش محدوده منطقه آزاد قابلیت اجرایی ندارد زیرا این مناطق منفصل از منطقه آزاد انزلی بوده بنابراین گمرک نمی‌تواند نظارت لازم را در زمینه ورودی و خروجی کالا به این مناطق اعمال کند.

 

دنیامالی ضمن انتقاد از سرنوشت اراضی کشاورزی به عنوان تامین کنندگان امنیت غذایی کشور و استان گیلان در حالی که این طرح را مصداق بارز کوچک سازی جیب دولت و برخلاف اصول اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری دانسته اضافه کرده است: آیا این طرح صرفا پاسخی به نیازهای خریداران و فروشندگان زمین‌ها که برخی از آنان نزدیکان چهره‌های سیاسی و اسپانسرهای انتخاباتی برخی افراد هستند نیست.


* مخالفت گروه کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی ارزش قانونی ندارد

«سید کاظم دلخوش اباتری» از موافقان طرح و از جمله پیگیرترین این افراد و شخصیت‌ها بوده است و معتقد است: نباید رویه به گونه‌ای پیش برود که برخی از دستگاه‌ها به جای مجلس در قانونگذاری تصمیم‌گیری کنند.

 

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده مردم شهرستان صومعه‌سرا در خانه ملت با بیان اینکه برای الحاق محدوده‌هایی به منطقه آزاد انزلی حدود چهار سال پیگیری مداوم انجام شده است تصریح کرد: در گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان 2 ایراد به موادی از لایحه افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی وارد دانستند که این ایرادات مربوط به بخش مسائل زیست محیطی و کاربری اراضی کشاورزی بود. 

 

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس نظر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه منطقه آزاد انزلی نباید پنج هزار هکتار بیشتر داشته باشد را مورد اشاره قرار داد و اذعان کرد: همه این اظهار نظرها در حالی مطرح می‌شود که منطقه آزاد ماکو با 500 هزار هکتار تصویب شد بنابراین اعلام می‌کنم مخالفت گروه کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی ارزش قانونی ندارد.

 

به گزارش خبرگزاری شبستان، در روزگاری نه چندان دور به سبب نوع نگاه دولت وقت نسبت به مزیت‌های استان گیلان، این استان به عنوان خطه کشاورزی معرفی شد و قرار بود بسترسازی‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی در آن فراهم شود اما این وعده‌ها محقق نشد و شاهد تغییر کاربری گسترده، کاهش محدوده اراضی و آسیب بسیار شدید به صنایعی مانند صنعت تولید برنج و چای شمال بودیم.فلذا امید است با استعانت از رهنمودها و فرمایشات گهربار مقام معظم رهبری، اشتباهات دولت‌های گذشته و البته ادوار مجلس در نوع حمایت از اشتغال، توسعه، سرمایه‌گذاری، افزایش و رونق تولید ملی اینبار تکرار نشود زیرا تجربه نشان داده منافع سیاسی و جناحی هرگز در مسیر و در راستای مصالح ملی و مردمی حرکت نکرده است.


 

کد خبر 1206144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha