قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موجب تشخیص فرار مالیاتی می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «علیرضا قدرتی»، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس امروز (چهارشنبه 9 شهریور) در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس گفت: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 98 و با هدف اتصال تمام پایانه های فروشگاهی به سامانه مودیان و تقویت فرآیند مالیاتی هوشمندسازی، حذف ممیز محوری و تشخیص فرار مالیاتی تصویب شده است.

«علیرضا شهابی» نیز گفت: مصرف کنندگان عادی برای خرید در سامانه نیاز به ثبت ندارند اما تمام مشاغل صنفی و غیرصنفی و اشخاص حقوقی باید در این سامانه مودیان ثبت نام کنند و پایانه فروشگاهی داشته باشند.

مشاور مدیرکل امور مالیاتی استان فارس افزود: هر پایانه فروشگاهی دارای شناسه یکتاست که از طریق آن، فاکتور فروش الکترونیکی را ثبت می کند و خریدار به فاصله یک ماه از خرید برای تایید خریدش فرصت دارد و در صورت عدم تایید خریدار در مدت معین، سامانه به طور خودکار معامله را تایید می کند و در صورت عدم تایید خریدار، بازگشت داده می شود.

وی اضافه کرد: هر تراکنش مرتبط با فعالیت های شغلی است و بانک مرکزی مکلف به قرار دادن اطلاعات تراکنش ها در اختیار سازمان امور مالیاتی است.

شهابی یکی از اهداف این قانون را برقراری عدالت مالیاتی دانست و بیان کرد: در نظام سنتی مالیات ستانی اطلاعات مودیان موجود نبود و تشخیص مبتنی بر اسناد و چانه زنی بود که ممکن بود با واقعیت فاصله زیادی داشته باشد و سازمان امور مالیاتی برای راستی آزمایی 2 و نیم درصد مدارک به طور تصادفی بررسی می شود و نیاز به بررسی کلیه اسناد نیست.

وی ادامه داد: سامان دهی دستگاه های کارتخوان، تفکیک حساب های شخصی از تجاری، صدور شناسه «یکتا» برای کالاها و خدمات از زیرساخت های این قانون است که دلیل تاخیر اجرای این قانون فراهم نبودن زیرساخت ها بوده است و طی فراخوانی که 15 تیرماه امسال اعلام شد، شرکت های بورسی از ابتدای مهر موظف به اجرایی این قانون خواهند بود و طی هر هشت مرحله کلیه مودیان به این سامانه متصل می شوند.

شهابی گفت: یکی از چالش های مهم این قانون، تفکیک حساب های شخصی و تجاری است و حساب اشخاص حقوقی ابتدا تجاری و اشخاص حقیقی ابتدا غیرتجاری است و اگر یک خانه دار گردش حساب روزانه بالایی داشته باشد بررسی شده و تجاری محسوب می شود و یکی از مزایای این قانون دسترسی به حساب های تجاری مودیان صوری است.

وی تاکید کرد: اما این قانون تنها مشاغل و اشخاص حقوقی را مشمول می داند و کشاورزان را از دایره شمول خارج کرده که در اصلاحیه جدید اردیبهشت 1401 برطرف شده است و چالش اصلی این قانون این است که جمع صورت حساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شود.