خبرگزاری شبستان؛ آران و بیدگل/ روح اله باقری؛ با تصویب طرح تشکیل استان گلساران در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، تاسیس استان جدید به مرکزیت کاشان با تفکیک از استان اصفهان در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.
بر اساس این طرح تعیین حدود استان جدید به مصوبه هیئت وزیران واگذار شده است.
در صورت تصویب این طرح در صحن علنی و موافقت شورای نگهبان، شهرستان های کاشان، آران و بیدگل، نطنز، خوانسار، گلپایگان و میمه(قرار است به شهرستان تبدیل شود) از استان اصفهان، دلیجان و نراق از استان مرکزی جدا خواهند شد و شهرستان های استان گلساران را تشکیل خواهند داد.
طرح تشکیل استانی مستقل متشکل از تعدادی از شهرستان های استان اصفهان با نام «استان اصفهان شمالی» برای نخستین بار در ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۷ با پیگیری دکتر سید جواد ساداتی نژاد نماینده وقت کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی و با امضای ۳۳ تن از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
در این طرح اعلام شد نظر به وسعت جغرافیایی و تعداد زیاد شهرستان‌های استان اصفهان و مسافت بین شهرستان‌ها با مرکز این استان و شرایط حاکم بر اوضاع فرهنگی و اجتماعی حاکم بر منطقه شمالی اصفهان، این طرح پیشنهاد می‌شود.
کلیات این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مخالفت مردم اصفهان و پیشنهاد نمایندگان، عنوان طرح تشکیل استان اصفهان شمالی به « استان گلساران» تغییر نام یافت و تغییراتی در شهرستان های آن ایجاد شد.
این طرح در نهایت در نوبت صحن قرار گرفت، اما مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا چند وقتی تشکیل جلسه نداد و این زمان از دست رفت. در روز پایانی مجلس دهم، استان پیشنهادی گلساران دستور دوازدهم طرح در صحن مجلس بود، اما تا دستور نهم صحن، رأی‌گیری انجام شد و فرصت رسیدن به این دستور نرسید و مجلس به کار خود پایان داد و عملا این طرح مسکوت ماند.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم، در مردادماه ۱۳۹۹ طرح تشکیل استان گلساران به مرکزیت کاشان و متشکل از شهرستان های آران و بیدگل، نطنز، گلپایگان، خوانسار، میمه، دلیجان و نراق با امضای ۴۰ نماینده مجددا روی میز نمایندگان قرار گرفت و این طرح اعلام وصول شد.
در طرح توجیهی استان گلساران آمده است: استان های بزرگ مقیاس کشور به دلیل وسعت جغرافیایی و تعداد زیاد شهرستان ها دچار یک ناکارآمدی در عملکرد می باشند که نتیجه این ناکارآمدی نارضایتی مردمی، کاهش سطح رفاه اجتماعی و کندی توسعه منطقه ای می باشد. دیوان سالاری و تمرکز امور در مرکز استان و فاصله زیاد شهرستان ها تا مرکز استان موجب می شود هزینه اجرای امور افزایش یافته و ترددهای فراوان برای پیگیری امور، دریافت مجوز ها موجب خسارت مالی و جانی شود. لذا با توجه به مجموع این دلایل و به جهت حذف عوارض ناشی از نارضایتی های مردمی و دیوان سالاری های پیچیده و مایوس کننده اداری و همچنین تقویت انسجام اجتماعی و افزایش مشارکت مردمی در عرصه رشد و آبادانی منطقه ای این طرح پیشنهاد می شود.
مخالفان این طرح هم مطالبه سازي براي تفکیك ساير استان ها، مغايرت با بند ۱۶ سیاست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ابلاغی مقام معظم رهبري مبني بر «صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكید بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غیرضروري و هزينه هاي زائد، گسترش تشکیلات دولت و بار مالی بسیار زیاد این طرح و مباحث سیاسی امنیتی پیرامون نظام تقسیمات کشوری را از دلایل عدم موافقت با این طرح می دانند و بر تمرکززدایی از استان ها و تفویض اختیارات اداری مالی به سطوح و واحدهاي زيرين تقسیمات كشوري به جای تاسیس استان جدید تاکید دارند.
در هر صورت، این طرح موافقان و مخالفان زیادی دارد و حالا با تایید کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و قرار گرفتن در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس باید منتظر ماند و دید چه سرانجامی در انتظار تشکیل این استان است.
نظر شما