حاکمیت سیاسی دین شناسان عادل در موضوع ولایت فقیه موجب تداوم دین خدا می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، حجت الاسلام «ابراهیم کلانتری»، امروز (پنج شنبه 10 شهریور) در جلسه نهم از سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه» که در سالن «شهید آیت الله دستغیب» حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد، با تبیین میان نظریه «ولایت فقیه» و نظریه «وکالت فقیه» گفت: مبنای اساسی در نظریه ولایت فقیه آن است که در پرتو جهان بینی توحیدی، تسلط بر جان، مال و نوامیس انسان ها و همچنین ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی و حاکمیت بر اداره امور هستی و از جمله اداره جامعه انسانی اولا و بالذات از شئون خداوند است.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) افزود: تنها حاکم مستقل و بلامنازع بر جهان و موجودات هستی خداوند است که حاکمیت او حقیقی و ذاتی است و ذاتی بودن به این معنا که چون علت العلل همه هستی خداست، هر چیزی که در جهان وجود دارد، معلول و مولود آن مبدا هستی است.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی اضافه کرد: رابطه علت و معلول، یک رابطه حقیقی است و هم تکوین و هم تشریع است و رابطه ها و به طور کلی همه وجودات، معلول آن علت العلل هستند و خداوند در این حاکمیت شریکی ندارد و حیات واقعی فقط متعلق به اوست و بقیه هرچه دارند از او دارند.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) تاکید کرد: سلطه هر موجود انسانی و یا غیر انسانی بر جان، مال و نوامیس انسان ها و همچنین قدرت بر تصرف در تکوین و یا دخالت در تشریع و یا ورود به عرصه حکومت و اداره جامعه انسانی فقط و فقط به اذن و اجازه خداوند، که صاحب و مالک اصلی این امور است ممکن و مجاز می شود و بنابراین، آن تصرفی در تکوین مشروع است که به اذن الله باشد و همان گونه که آن دخالتی در تشریع مجاز و مشروع است که به اذن الله باشدو بر همین قیاس آن حاکمیتی مجاز و مشروع است که به اذن الله باشد.

حجت الاسلام کلانتری گفت: آنچه در موضوع ولایت فقیه مطرح می شود این است که حاکمیت سیاسی پیامبر گرامی (ص) و امامان معصوم (ع) بر جامعه اسلامی در عصر حضور آنان به اذن خداوند بزرگ صورت گرفته و آنان برای عصر غیبت، دین شناسان عادل، متقی، شجاع، زمان شناس و مدیر و مدبر را به نیابت از خود بر این امر منصوب کرده اند تا جریان دین خدا در جامعه مومنان هیچ گاه متوقف نشود.

وی ادامه داد: چنین نصبی، فقیهان را به اداره جامعه در چارچوب شریعت اسلامی مکلف ساخته و ولایت و حاکمیت آنان را در این حوزه مشروعیت می بخشد و این مبنای اساسی و زیرساخت اعتقادی نظریه ولایت فقیه است که امام خمینی (قدس سره) و بسیاری از فقیهان شیعه چه قبل و چه بعد از آن حضرت در تبیین و تشریع آن بسیار کوشیده اند.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در توضیح مبنای «نظریه وکالت فقیه» گفت: مبنای این نظریه آن است که با غیبت امام عصر (عج) حق حاکمیت سیاسی که به اذن الله متعلق به آن حضرت بود به عموم مردم و شهروندان جامعه اسلامی منتقل شده است و این مردمند که می توانند این حق را در قالب عقد وکالت و به صورت موقت به فقیه اعطا کنند و هر گاه هم اراده کنند از او بگیرند و او را از وکالت عزل کنند و بر اساس این دیدگاه، فقیه جامع الشرایط ولی جامعه نیست، بلکه وکیل مردم است و فقط می تواند در همان قلمرویی اعمال حاکمیت کند که خود مردم تعیین کرده اند.

وی افزود: این دیدگاه با اشکالات متعددی روبروست که در جلسه قبل سه اشکال اصلی آن تا اندازه ای تشریح شد و اشکال اصلی این دیدگاه آن است که غیبت امام عصر در تاریخ 15 شعبان 329 قمری را سرآغاز یک تحول اساسی در منشا و مبنای مشروعیت حاکمیت سیاسی می داند و عملا به همان مبنایی میل پیدا می کند که اهل سنت در باب مشروعیت حاکم پس از رحلت رسول اکرم (ص) اعتقاد پیدا کرد.

حجت الاسلام کلانتری اضافه کرد: چنین تحول بنیادی در باب منشا مشروعیت حاکم از چنان اهمیتی برخوردار است که اولا محتاج ادله و براهین متقن است که البته چنین ادله و براهینی وجود ندارد و ثانیا اگر در مکتب اهل بیت (ع) چنین تغییر و تحول بنیادی در باب منشا و مبنای مشروعیت حاکمیت سیاسی به وجود آمده چرا در آثار متعدد و متکثر فقیهان، متکلمان، مفسران و سایر اندیشمندان بزرگ شیعه هیچ اثری از آن دیده نمی شود و ثالثاً وکالت آنجا صحیح و شرعی است که اموری در اختیار موکل باشد و او این امور را به وکیل خود واگذار کند.

وی عنوان کرد: این در حالیست که امور حاکمیتی در اسلام از چنان گستردگی برخوردار است که وقتی به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم متوجه می شویم که بسیاری از آنها اصلا در حیطه اختیارات مردم نبوده که بتوانند آنها را در قالب عقد وکالت به حاکم واگذار کند.

حجت الاسلام کلانتری به بیان مثال هایی پیرامون این موضوع پرداخت و گفت: از باب مثال، صدور «حکم حکومتی» که از اختیارات خاص حاکم اسلامی و از ابزارهای اصلی کارآمدی حکومت اسلامی در مواجهه با نیازها و مقتضیات زمان است، چیزی نیست که در اختیار عموم شهروندان جامعه اسلامی باشد تا شهروندان بتوانند آن را به حاکم که در این فرض وکیل مردم است واگذار کنند یا ترجیح حکم شرعی اهم بر حکم شرعی مهم در موارد «تزاحم» که در حکومت اسلامی بسیار مورد نیاز حاکم است از اساس در اختیار عموم مردم نیست که آنان بتوانند آن را به صورت وکالت به حاکم که در این فرض وکیل مردم است واگذار کنند یا مدیریت، تصرف و واگذاری انفال یعنی دریاها، کوه ها، معادن، دشت ها، رودخانه ها، اموال میت بلاوارث، اموال مجهول المالک و ... که طبق صریح قرآن کریم متعلق به خدا و رسول خداست.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) ادامه داد: این گونه اموال متعلق به خداوند و رسول خدا و پس از آن حضرت، متعلق به اوصیای آن حضرت است، یعنی از اساس متعلق به مردم نیست تا بتوانند به صورت وکالت آنها را به حاکم واگذار کنند و بدون شک حاکم اسلامی اینگ ونه اموال را مدیریت می کند، در آنها تصرف می کند و نسبت به واگذاری و خرید و فروش آنها اقدام می کند و طبق آیه شریفه این اموال متعلق به عموم مردم نبوده است که بتوانند اختیار تصرف در آنها را به وکیل خود، یعنی حاکم بدهند.

وی تاکید کرد: این صدور حکم شرعی جهاد، حکم شرعی به رویت هلال، اجرای حدود الهی، قضاوت و اموری از این دست که در اسلام از شئون و اختیارات پیامبر اکرم (ص) و پس از او از شئون و اختیارات امام معصوم (ع) بشمار می آیند و فقط با اذن آن حضرات قابل واگذاری به دیگران هستند و همگی در پرتو نظریه ولایت فقیه در مسیر صحیح خود قرار می گیرند، اما در پرتو نظریه وکالت فقیه به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرش نیستند.