به گزارش خبرگزاری شبستان از همدان، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان در نشست با جمعی از خبرنگاران، گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی حدودا صد و 5 نفر نیروی انسانی و تقریبا 40 مدیر دارد که هم طراز مدیران اجرایی استان هستند که نشان دهنده آن است که اداره کل اقتصاد و دارایی یک دستگاه کاملا تخصصی است.
حسن پیمانی با تشریح برخی وظایف این اداره کل، افزود: در حال حاضر اداره کل سه معاونت دارد که شامل معاونت اقتصادی، معاونت نظارت مالی و خزانه معین استان و معاونت توسعه و منابع انسانی است که هر کدام از این معاونت‌ها قابلیت تبدیل شدن به اداره کل مستقل را دارند و در سطح کشور خزانه داری در سطح بالاتری قرار دارد و در استان‌ها نیز معاونت نظارت مالی و خزانه داری جایگاه و شرح وظایفی و چارت جداگانه دارد.
وی با اشاره به وظایف اداره اموال، نظارت مالی، تصریح‌کرد: شناسایی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی به عهده اداره اموال است و طبق کمیسیون ماده 2همه خودروها و اموال منقول مازاد دستگاه‌های اجرایی که فرسودگی و به لحاظ مشکلات محیط زیستی که دارند را شناسایی می‌کنند.
پیمانی در خصوص سامانه اموال دولتی ایران (سادا) نیز اظهارداشت: سادا سامانه‌ای جهت جمع‌آوری و مدیریت اطلاعات اموال تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی است که ادارات می‌توانند کلیه اسناد و املاک مربوط به خود را ثبت کرده و با اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار در وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط باشند.
وی در ادامه تصریح‌کرد: اموال غیر منقول مانند ساختمان و زمین ادارات باید ثبت شود حتی اگر ملک اجاره‌ای نیز باشد باید ثبت شده و همه اموال مازاد در اولویت اول در اختیار ادارات که دارای اولویت هستند، قرار داده می‌شود.
وی از شناسایی 160 مورد ملک مازاد در دو سال گذشته خبر داد و افزود: مجوز فروش این املاک مازاد را دریافت کرده ایم وسهم استان 380 میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد پیش‌بینی شده که باید به بودجه استان اضافه شود.
پیمانی با بیان اینکه، اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ساماندهی می‌شود، یادآورشد: نحوه مناقصه نیز به این صورت است که همه دستگاه‌ها تکلیف دارند که از طریق سامانه ستاد معاملات صد میلیون به بالا از طریق سامانه ستاد انجام شود و گزارش با اسناد و مدارک به ما اعلام می‌شود و ما به خزانه‌داری کشور می‌دهیم و این مبالغ به اعتبارات عمرانی یا اعتبارات جاری استان یا پاداش پایان خدمت دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده می‌شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان درباره اموال منقول مازاد مستهلک، که به مزایده گذاشته می‌شود،افزود: این اموال منقول مازاد مستهلک باشند در اختیار آموزش پرورش یا فنی حرفه‌ای یا بهزیستی قرار می‌گیرد و از طریق سامانه ستاد انجام می‌شود که باید قبل و بعد فروش از ما تاییدیه بگیرند.
پیمانی خاطرنشان‌ساخت: در حال حاضر با این سامانه 95 درصد اموال دولتی و نهادهای عمومی از قبیل شهرداری‌ها در این سامانه ثبت شده است و بانک‌ها نیز در مرحله بعدی در نیمه دوم سال اموال غیر منقول آنها شناسایی و در این سامانه ثبت خواهد شد و همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها نیز التزام دارند که املاک و ساختمان‌های خود را در این سامانه ثبت کنند تا دارایی‌های دولت مشخص شود که بر اساس آن هزینه‌ها را پیش‌بینی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اداره اموال اشاره کرد و گفت: اداره اموال به توجه به وظایف متعددی که دارد می‌تواند اداره‌ای مستقل با شرح وظایف مستقل داشته باشد و مهمترین وظیفه این اداره مستندسازی اموال دولت از قبیل تک برگی کردن تمام اسناد دفترچه‌ای دستگاه‌های دولتی است که تقریبا همه اسناد ادارات به جز تپه هگمتانه، همه تک برگی شده‌اند.
پیمانی در ادامه به خزانه‌داری الکترونیک اشاره‌کرد و افزود: در خزانه‌داری الکترونیک در حال حاضر 3 هزار حساب دستگاه‌های دولتی که نزد بانک‌ها حساب دارند به صورت الکترونیکی فعالیت می‌کنند و از حالت صدور چک و گرفتن دسته چک خارج شده‌اند و حتی خریدهای جزیی توسط کار پردازها در ادارت نیز با کارت انجام می شود که کاملا هزینه ها قابل رصد است و خوشبختانه مستقیم مبالغ از خزانه به حساب ادارات واریز شده و قابل پایش است.
وی با بیان اینکه در بحث خزانه داری الکترونیک خدمات زیادی انجام شده و که کمتر به آن اشاره می‌شود، اظهارداشت: اداره تمرکز تلفیق هم ماهانه صورت حسابها را کنترل می‌کند و سالی یک بار نظارت مالی، همه شهرداری‌ها را حسابرسی کرده و اسناد را به خزانه تحویل می‌دهد و از جمله سیاست‌های راهبردی دولت در زمینه پیشبرد اهداف خود در زمینه اقتصاد مقاومتی، ارتقای اثربخشی،بهره‌وری و ایجاد شفافیت و انضباط عملیات مالی و جلوگیری از رسوب وجه نقد در حساب ها، اجرای طرح خزانه‌داری الکترونیک می‌باشد .
نظر شما