به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ساری، حجت الاسلام«محمد صادق اکبری» امروز(۱۶شهریور) در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مازندران اظهار کرد: بر اساس طرح تحول وتعالی قوه قضاییه و باتوجه به تاکیدات رییس محترم قوه قضاییه، اجرای دقیق و کامل قانون پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای آن در دستور کار جدی دادگستری استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: اهم فعالیت ها، اقدامات و اولویت ها در ارتباط با پیشگیری از جرایم و اقدامات لازم در جهت پیشگیری از اتهامات وخواسته های مهم استان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و وظایف و فعالیت هایی برای هر یک از نهادها و دستگاههای اجرایی در جهت کاهش وپیشگیری ازآن مشخص شده است بدیهی است پیشگیری موثرنیازمند هماهنگی و همکاری وارتقاء مسئولیت پذیری در انجام وظایف و تکالیف قانونی همه نهادهای مرتبط است.
وی بحث سرقت را از موضوعات مهم استان برشمرد وتصریح کرد: سرقت بویژه سرقت از منازل علاوه برمشکلات اقتصادی ، مشکلات وبازتاب ونگرانی روانی بسیاری درجامعه ایجاد می‌کند که برای پیشگیری از این مشکلات نیازمند انجام اقدامات بهنگام و ازبین بردن بسترهای وقوع سرقت هستیم ودراین زمینه نقش نیروهای خدوم انتظامی در پیشگیری ، شناسایی مناطق پرخطر،ازبین بردن بسترهای سرقت، کشف اموال مسروقه و دستگیری سارقان بسیار مهم است.
حجت الاسلام اکبری با تاکید براهمیت حفظ امنیت وسلامت جامعه گفت: متاسفانه جرائم توهین، تهدید، افترا از فراوانی زیادی در استان برخورداراست و باید طرح کاهش و مهار این نوع جرائم با همکاری دستگاه های مرتبط تدوین و اجرایی شود تا با انجام اقدامات پیشگیرانه و آسیب شناسی مسائل و معضلات نسبت به سال های گذشته شاهد کاهش این جرائم در استان شویم.
وی همچنین دربخش دیگری از سخنان خود طلاق را ازموضوعات وخواسته های مهم استان ذکر کرد وگفت: اقدامات مختلفی درخصوص کاهش طلاق صورت گرفته است یکی ازاین موارد تقویت مراکز مشاوره خانواده ونظارت برعملکرد این مراکز است .
حجت الاسلام اکبری ادامه داد: درراستای اجرای بند یک مصوبه شورای پیشگیری استان درحوزه کاهش طلاق و تحکیم خانواده از ابتدای سال تاکنون 8 مورد بازرسی از 91 مرکز مشاوره خانواده پیش ازطلاق درسطح استان انجام و پس از آن مسائل هر مرکز احصا و جهت رفع در جلسات شورای مشورتی مطرح شد همچنین سالانه کارگاه هایی جهت توانمند سازی مشاورین مراکز مشاوره خانواده با حضور اساتید برتر استانی وکشوری برگزار می گردد.
وی افزود: ازابتدای سال تاکنون 5 هزار و 751 پرونده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است که از این تعداد 3 هزار و 894 پرونده بررسی شده است و 848 پرونده منتهی به صلح و سازش زوجین شده است البته باید برنامه های اصلاحی وکاربردی جهت افزایش صلح وسازش انجام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: دراجرای بند7برنامه ملی کنترل وکاهش طلاق درحل وفصل دعاوی وهمچنین برنامه تحول وتعالی سال 1401 دادگستری استان درهمه حوزه های قضایی استان، دفاتر حمایت ازحقوق زنان وخانواده راه اندازی گردید که از ابتدای سال تا کنون 101مورد از زنان و 155 مورد از کودکان مورد حمایت دفاتر قرار گرفتند.
نظر شما