به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زنجان، محسن افشارچی صبح امروز در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کمیسیون هماهنگی بانک های استان زنجان اظهار کرد: بانک ها براساس مصارف و منابعی که دارند برای خود اولویت هایی را تعیین کرده اند، سازمان صنعت و معدن نیز براساس سازوکارهای قانونی عمل می کنند، از اینرو تنها استاندار ، مسئول رشد اقتصادی استان است.
استاندار زنجان از سازمان صمت و بانک ها به عنوان بازوی اجرایی رشد اقتصادی استان یاد کرد و گفت:متاسفانه شفافیت ناظر براینکه چه اتفاقی برای این تسهیلات می افتد نداریم؛ به همین منظور سامانه استعلام صورتحساب الکترونیکی برای ایجاد این شفافیت راه اندازی شده است ولی برخی بانک ها با این سیستم پیش نمی روند و همین ناهماهنگی هایی را ایجاد کرده است.
وی از تشکیل داشبورد مدیریتی برای شفاف سازی درون استانی خبر داد و گفت: تسهیلات اعطایی درخصوص شاخص های کلان اقتصادی استان ماهانه گزارش شود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها نیز در سخنانی با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانک ها تا پایان مرداد 1401 گفت: شبکه بانکی استان با 397 هزار میلیارد ریال منابع رشد 15.8 درصدی داشته است.
حاتمی افزود: نسبت مصارف به منابع بانک ها 97.4 درصد است که 37 درصد مانده مصارف در بخش صنعت و معدن، 9 درصد در بخش کشاورزی، 11 درصد بخش مسکن و ساختمان، 25 درصد بخش خدمات و بازرگانی و 15 درصد بخش قرض الحسنه است.
وی اضافه کرد: تسهیلات اعطایی سال جاری 36 درصد در بخش صنعت و معدن، 23 درصد بخش خدمات و بازرگانی، 17 درصد بخش مسکن و ساختمان، 9.6 درصد بخش کشاورزی و 11 درصد قرض الحسنه است.
این مسئول با یادآوری اینکه 139 هزار میلیارد تسهیلات پرداختی امسال است، ادامه داد: آمارهای استخراج شده از صورتحساب های الکترونیکی نشان می دهد در برخی بانک ها بسترها از مرکز آماده نشده است.
حاتمی ادامه داد: تسهیلاتی که معرفی می شود در حدود اختیارات بانک بدون نیاز به معدل گردش حساب پرداخت می شود ولی تسهیلاتی که خارج از حدود بانک ها است با میانگین گردش حساب پرداخت می شود.
نظر شما