گزارش خبرگزاری فرانسه از پشت پرده اعطای سمت نخست وزیری به ولیعهد سعودی

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «العالم» ،‌خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: عنوان جدید نخست وزیری محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی که چند روز گذشته اعلام شد، می تواند در خارج از کشور مهم تر از داخل پادشاهی باشد؛ جایی که او در حال حاضر از قدرت فراوانی برخوردار است.
این انتصاب با فرمان سلطنتی، پیش از مهلتی است که دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده باید در مورد اینکه آیا شاهزاده محمد واجد شرایط مصونیت از شکایت های مطرح شده در دادگاه های آمریکایی است یا خیر، تصمیم بگیرد.
حاکم 37 ساله بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان در سال‌های اخیر مورد هدف شکایت‌های متعددی از این دست قرار گرفته است، به‌ویژه در مورد قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی، در کنسولگری عربستان در استانبول در سال 2018، که به طور موقت او را به یک فرد منفعل و منزوی در غرب تبدیل کرد.
وکلای او در پرونده های مختلف استدلال کرده اند که او «در راس حکومت عربستان سعودی قرار دارد» و بنابراین واجد شرایط مصونیت قانونی است.
اما فعالان حقوق بشر و منتقدان دولت بلافاصله حدس زدند که نخست‌وزیر کردن شاهزاده محمد تلاشی برای تقویت ادعای مصونیت و بستن پرونده های قانونی بر ضد او است.
سارا لی ویتسون، مدیر اجرایی سازمان غیردولتی که خاشقچی آن را تأسیس کرد، «دموکراسی برای جهان عرب اکنون»، در این خصوص به خبرگزاری فرانسه گفت این «آخرین تلاش برای تجسم عنوان جدیدی برای او» است.
مقامات سعودی به درخواست ها برای اظهار نظر درباره این اقدام پاسخی ندادند.
در اکتبر 2020، دو سال پس از مرگ خاشقچی، این سازمان به همراه خدیجه چنگیز، نامزد خاشقچی، شکایتی را در ایالات متحده مطرح کرد و شاهزاده محمد را به دست داشتن در یک «توطئه» متهم کرد که منجر به ربوده شدن خاشقچی، زندانی شدن، تزریق مواد مخدر به او، شکنجه و قتل خاشقچی شد.
سال گذشته، بایدن یک گزارش اطلاعاتی را از طبقه بندی خارج کرد که نشان می داد شاهزاده محمد عملیات علیه خاشقچی را تایید کرده است، ادعایی که مقامات سعودی آن را رد می کنند.
تهدیدهای حقوقی بر ضد شاهزاده محمد در دادگاه های آمریکا فراتر از خاشقچی است.
از او همچنین در شکایتی از سوی سعد الجابری، یک مقام ارشد اطلاعاتی پیشین سعودی نام برده شده است. این شکایت، شاهزاده محمد را متهم می‌کند که کوشیده است جابری را از تبعید در کانادا به عربستان سعودی بازگرداند - سپس، زمانی که این کار نتیجه نداد، «جوخه‌ای» را برای کشتن او در خاک کانادا رهبری کرد؛ توطئه‌ای که پس از متوقف شدن مهاجمان در مرز کانادا خنثی شد.
در یک مورد دیگر، شاهزاده محمد توسط روزنامه نگار لبنانی غاده اویس به دست داشتن در طرحی برای هک کردن دستگاه تلفن همراهش و انتشار "تصاویر شخصی دزدیده شده" برای بدنام کردن او و جلوگیری از نگارش گزارش هایش در مورد مسائل حقوق بشر متهم شد.
به نظر می رسد در تابستان، زمانی که یک قاضی آمریکایی به دولت بایدن تا اول اوت مهلت داد تا بگوید آیا معتقد است شاهزاده محمد واجد شرایط است یا خیر، موضوع مصونیت به وضوح مطرح شد.
اما پس از اینکه بایدن در ماه ژوئیه از عربستان سعودی بازدید کرد و از وعده پیشینش مبنی بر منزوی کردن عربستان سعودی فاصله گرفت، دولت وی 60 روز دیگر از دادگاه مهلت خواست تا در این خصوص تصمیم‌گیری کند. این ضرب‌الاجل روز دوشنبه همین هفته فرا می‌رسد.
پیش از اعلام موضوع نخست‌وزیری، شاهزاده محمد، که اغلب با حروف اختصاری "MBS" در رسانه های غربی از او نام برده می شود، به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر دفاع فعالیت می کرد و مجموعه های مهمی را از حوزه انرژی گرفته تا امنیت و فراتر از آنها مدیریت می کرد.
عمر کریم، کارشناس سیاست عربستان سعودی در دانشگاه بیرمنگام، در این خصوص گفت انتظار می رود پس از اعطای این عنوان جدید، در داخل پادشاهی تغییر چندانی ایجاد نشود.
وی گفت: «ام‌بی‌اس از قبل کاملاً بر همه چیز کنترل داشت و هیچ تهدیدی برای او وجود نداشت که عنوان نخست‌وزیری بتواند با آن مقابله کند.»
در عین حال، با توجه به اینکه ملک سلمان در رأس دولت باقی می ماند، مشخص نیست که آیا نخست وزیر شدن به طور قابل توجهی ادعای مصونیت شاهزاده محمد را تقویت می کند یا خیر.
ناظران خاطرنشان کردند که ملک سلمان در همان روزی که ارتقای مقام شاهزاده محمد اعلام شد، ریاست جلسه کابینه را بر عهده داشت.
حتی اگر مسئله مصونیت در ایالات متحده حل شود، احتمالاً در کشورهای دیگر نیز مطرح خواهد شد.
در ماه ژوئیه، گروهی از سازمان‌های غیردولتی در فرانسه شکایت را مطرح کردند که به موجب آن، شاهزاده محمد در شکنجه و ناپدید شدن اجباری خاشقچی همدست بوده است.
آنها گفتند که این اتهامات می تواند در فرانسه، که صلاحیت جهانی را به رسمیت می شناسد، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
به گفته آنها، شاهزاده محمد «از پیگرد قانونی مصونیت ندارد زیرا در مقام ولیعهد، رئیس دولت نیست.»