میزان تصادفات در نیمه نخست سال جاری افزایش داشته است

به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، «علی فولیان» در نخستین جلسه هماهنگی، راهبری و نظارت بر اجرای مداخلات موثر به منظور پیشگیری و کاهش تصادفات منتهی به ورود ضرر جانی یا مالی بیان کرد: در سال 99 بالغ بر 4 هزار و 501 فقره پرونده تصادف فوتی و جرحی و در سال گذشته هم با 24 درصد کاهش، 3 هزار و 439 فقره پرونده در این رابطه در استان تشکیل شده است در 6 ماهه سال جاری 7 هزار و 205 فقره تصادف در جاده‌های استان رخ داده است و این میزان در مدت مشابه سال گذشته که 6 هزار و 887 فقره بوده با رشد چهار درصدی نسبت به سال گذشته همراه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با بیان اینکه میزان تصادفات در نیمه نخست امسال رشد فزاینده‌ ای داشته و انتظار داریم با ایمن سازی نقاط پر خطر برای کاهش تصادفات اقدام شود، ادامه داد: آحاد جامعه، سرمایه اجتماعی محسوب می شوند و از میان رفتن این سرمایه در تصادفات به راحتی قابل جبران نخواهد بوده و عوارض اجتماعی به همراه دارد.

وی با اشاره به آمار پرونده های قضایی تصادفات افزود: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منجر به فوت یا جرح بر اثر تصادفت جزء جرائم اولویت دار و از پنج جرم رده اول کشور محسوب می شود و دستگاه قضایی، بر اساس وظیفه مدیریتِ پیشگیریِ از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی که برعهده دارد از باب صیانت از جان و مال و حقوق شهروندان وظیفه دارد که به نحوی هماهنگی و برنامه ریزی‌های لازم را ایجاد کند تا زمینه انواع جرایم و آسیب های اجتماعی محدود شود.

فولیان اعلام کرد: اولین رکن پیشگیری، پیش بینی است، بسیاری از حوادث رانندگی منجر به خسارت، جرح یا فوت قابل پیش بینی هستند و برای پیشگیری از بروز خسارت و هزینه های ناشی از تصادفات به بیت المال و مردم باید راهکارهای موثری پیش بینی و به اجرا گذاشته شود.

وی گفت: برنامه قوه قضائیه در این حوزه آن است که با یک برنامه ریزی مدون، در وهله اول نقاط حادثه خیز و ناایمن که تکرار و شدت وقوع تصادفات در آن بالاست چه در محورهای درون شهری و چه در محورهای برون شهری شناسایی شده و در وهله بعدی با اولویت بندی، نسبت به پیگیری ایمن سازی این نقاط از طریق مدیران نهادها و دستگاه های مسئول اقدام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در ادامه با بیان اینکه آزادراه قزوین - زنجان دومین محور پرتردد استان محسوب می شود و از اهمیت ویژه ای در صنعت حمل و نقل زمینی برخوردار است، اظهار کرد: بر اساس گزارش ها واصله آمار متوفیان تصادفات این مسیر در سال گذشته رشد 300 درصدی داشته و معضلات این مسیر جزء اولویت های استانی است که تمرکز مکانی این سوانح حدفاصل تاکستان تا انتهای حوزه به خصوص در محدوده ضیاء آباد و شرکت فولاد تاکستان بوده است.

وی ضمن تاکید بر تمرکز و تسریع دستگاه های متولی بر اقدامات عملیاتی در جهت کاهش مخاطرات و افزایش ایمن سازی این مسیر افزود: اهم نواقص و کمبودهای این مسیر به زعم بازدیدهای میدانی، دسترسی های ناایمن نظیر ضیاء آباد، فقدان شیب شیروانی مناسب، فقدان یا عدم استحکام حفاظ ایمنی حاشیه راه، فقدان روشنایی طول راه، نقص در علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و خط کشی طولی و عدم بهره برداری از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات مطرح شده است.

فولیان ضمن تاکید بر اینکه دستگاه‌های متولی امر درمقابل حقوق عامه و تکالیف قانونی مسئول بوده و باید در این حوزه با هم هماهنگ باشند، توضیح داد: طی 2 هفته آینده از10 نقطه اولویت دار درون شهری و 11 نقطه اولویت دار برون شهری که از نقاط و مسیرهای حادثه آفرین استان محسوب می شود بازدیدهای میدانی انجام و به دستگاه های دخیل در امر ابلاغ می شود تا پایان سال نسبت به ایمن سازی این نقاط حادثه خیز اقدام کنند.

وی ضمن تاکید بر اجرای دستورالعمل عدم توقیف خودروها در تصادفات جرحی و با اشاره به ماده 34 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در خصوص تسهیل در پرداخت بیمه از سوی شرکت های بیمه گر تصریح کرد: همانگونه که در قانون پیش بینی شده است چنانچه مصدومین قبل از قطعی شدن نظریه پزشکی قانونی دیه خود را مطالبه کند، پس از مکاتبه شعبه رسیدگی کننده با شرکت بیمه گر، شرکت مذکور مکلف به پرداخت 50 درصد از دیه تقریبی است که این امر باید به شرکت های بیمه گر ابلاغ شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: شرکت های بیمه گر مکلف هستند دیه فرد راننده را، چه مسبب حادثه باشد یا خیر پرداخت کنند و نسبت به پرداخت دیه راننده اقدام کنند، این موضوع از عناوین حقوق عامه بوده و دستگاه قضائی پیگیری لازم در این خصوص را انجام خواهد داد و لازم است در این خصوص شورای هماهنگی بیمه های استان اطلاع رسانی لازم را به عموم مردم به عمل آورد.

وی خاطر نشان کرد: دوربین های ثبت تخلفات و کنترل سرعت کارکرد پیشگیرانه دارند و مسئولان امر باید این موضوع را مد نظر قرار داده و به منظور استفاده کارا و اثربخش آنها، نسبت به تجهیز و به روزرسانی دوربین های موجود و نصب دوربین در نقاطی که در موقعیت‌های مکانی حساس قرار دارند اقدام فوری کرده و در نهایت دسترسی آنها را در اختیار پلیس قرار دهند.

فولیان د ر پایان ضمن تاکید بر آموزش و نهادینه کردن فرهنگ در حوزه مباحث ترافیکی یادآور شد: بهترین مکان برای آموزش این گونه مسائل آموزش و پرورش است و ضروری است در مدارس ضمن آموزش مباحث ترافیکی با رویکرد احترام به قانون، مراتب ممنوعیت تردد دانش آموزان فاقد پروانه وسایل نقلیه موتوری را به طرق مناسب ابلاغ شود.