آیا تغییر احکام فقهی به معنای تغییر دین است؟!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان،‌ حجت الاسلام والمسلمین رسول چگینی پژوهشگر بنیاد بین المللی امامت و استاد دانشگاه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری شبستان قرار گرفته به نقد جایگاه فقاهت در تعیین حد و مرز آموزه های دین که توسط صدیقه وسمقی پاسخ می دهد.

متن این یادداشت به شرح ذیل است:

کلیپی که در فضای مجازی منتشر شده، کارشناس برنامه خانم دکتر صدیقه وسمقی به نقد جایگاه فقاهت در تعیین حد و مرز آموزه های دین پرداخته است. خانم وسمقی حقوق‌دان و عضو اسبق شورای شهر تهران بود مدرک دکتری خود را در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران در اردیبهشت ۱۳۷۷ دریافت کرد. وسمقی پس از سال 1388 ایران را ترک کرد و به عنوان استاد میهمان در دپارتمان اسلام‌شناسی دانشگاه گوتینگن آلمان مشغول به فعالیت شد. او در همین زمینه با دانشگاه اوپسالا در سوئد نیز همکاری داشته‌است. صدیقه وسمقی از چهره‌های التقاط دینی در ایران محسوب می‌شود و دیدگاه‌های او در مورد حجاب اجباری و حق پوشش زنان و برخی مسایل فقهی دیگر چالش‌برانگیز بوده‌است.

 خام وسمقی در این کلیپ که از سخنان او منتشر شده است، ادعاهایی را مطرح می کند که مخدوش بودن آن بر کسانی که به فلسفه مشروعیت‌بخشی آراء متخصصان دین‌شناسی آگاهی دارند، پوشیده نیست. او در بخشی از سخنان خود اینچنین اظهار می کند:

«استنباطهای شخصی خودمان را مهر شرعی و دینی بزنیم مثل اینکه یک روز می گوید رأی دادن حرام است و یک روز دیگر می گوید جایز است. اینجا اشتباه از برداشت آن شخص است و یا دین است که هر روز تغییر می کند.»

مشکل اصلی گوینده این سخن آن است که شناخت کافی نسبت به مراتب احکام و مسائل دینی ندارد و یا آگاهی خود را با مسائل غیر علمی آمیخته است. به منظور آگاهی بخشی در این موضوع، توجه به نکاتی حائز اهمیت است:

نکته اول: دین عبارت است از مجموعه تعالیم و دستورالعمل هایی که خداوند به وسیله وحی و با واسطه پیامبران برای تأمین سعادت همه جانبه انسانها فرستاده است. بنابراین دین همسان قوانینی است که بشر برای بهبود زندگی خود وضع کرده است. البته این همسان‌انگاری، برخاسته از نگاه تقلیل‌گرایانه به آموزه های دین است که از دستگاه فکری پوزیتیویسم‌ سرچشمه می گیرد.

نکته دوم: مسائل دینی به دو دسته تقسیم می شوند:

برخی مسائل دینی قابل تغییر نیستند و امور ثابتی‌اند که هیچ گونه تغییر و تبدلی در آن روی نمی دهد مانند وجوب نماز و روزه.

برخی مسائل، تابع شرائط و اقتضائات زمان، دچار تغییراتی می شوند؛ زیرا احکام و مسائل دین با زندگی متغیر بشری، به‌گونه‌ای در هم آمیخته شده که نمی‌توان آنها را در دو مسیر کاملاً جداگانه دنبال کرد. مراعات این شرائط، موجب پدیدار شدن عناوینی همچون احکام اولیه و ثانویه، تقابل اهم و مهم، اضطرار، اکراه، مصلحت و ... در فقه اسلامی شده است. همه مسائلی که به عنوان امور تغییر یافته نام می برند، در این دسته جای می گیرند و تغییر و تبدل آن، هیچ ضرری به اصل دین وارد نمی کند.

نکته سوم: روح حاکم بر دستورات دین، تبعیت و تسلیم بنده در برابر فرامین شارع است. شارع مقدس از باورمندان به اسلام نخواسته است که همه مسائل دین را مطابق آنچه که در لوح محفوظ است، دریابند، بلکه با رسمیت دادن به اجتهاد مجتهد، استنباط او به عنوان وظیفه مکلف را حجیت بخشیده است. بنابراین با تغییر یک حکم، هیچ گناه و تخلفی برای مکلف ثبت نمی شود؛ زیرا تسلیم و تبعیت بنده در این صورت نیز محقق شده است.

نکته چهارم: بر خلاف دیگر مذاهب اسلامی، تشیع به جهت بها دادن به عنصر عقل در استنباطهای فقهی، راه اجتهاد را همچنان مفتوح می داند و مجتهد در تعامل با امور مستحدثه، تلاش می کند به بهترین وجه، مصالح و منافع عمومی را در نظر گرفته و حکم شرعی را استخراج کند.

با توجه به نکات یادشده این نتیجه به دست می آید که تغییرات حاصل شده در برخی احکام غیر اصلی دین، به معنای تغییر دین و یا ابطال اعمال گذشته نیست؛ زیرا مجتهد با تکیه بر جایگاه مشروع خود، اقتضائات زمان را لحاظ کرده و احکام مستحدثه را استنباط می کند. شارع نیز این استنباط مجتهد را حجت دانسته است و مکلفان را به جهت تغییر حکم، مورد مؤاخذه قرار نمی دهد بلکه به حرکت آنان در مسیر تسلیم و فرمانبرداری پاداش می دهد.

این میزان از تغییر در مدلهای بشری قانون نیز جاری و پذیرفته است؛ زیرا در مقایسه دین (به عنوان قانون الهی برای سعادت بشر) با قوانین برساخته بشری، شاهد این هستیم که بشر متمدن نیز تحت تأثیر شرائط زمان، به تغییر و تبدیل قوانین خود دست یازیده است. اگر همراهی دین با اقتضائات زمانه به عنوان نقطه ضعف تلقی شود، باید لغو قوانین برده داری در سال 1862 میلادی و یا اعطاء حق رأی به زنان در ایالات متحده آمریکا در سال 1920 و یا ممنوعیت سقط جنین که در ماه‌های اخیر در آمریکا به تصویب رسید، را نیز نقطه ضعف سیستم قانونگذاری غرب دانست؛ در حالی که هر انسان عاقلی درک می کند که اقتضائات زمان، زمینه تغییر این قوانین را فراهم آورده است.