حذف موضوع تهاتر مطالبات از دستگاههای دولتی جزو مشکلات ما است

به گزارش خبرگزاری شبستان از خراسان رضوی، «مجید دبیریان» در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس، اظهار کرد: مشهد، رئیس کمیته وصول مطالبات کلان‌شهرهای شهرداری‌ها از دولت است، در کل کشور، ۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع مطالبات شهرداری‌ها از دولت است که مستندات ۱۰ هزار میلیارد تومان آن آماده و به دولت و سازمان برنامه ارسال شده که در شرف پرداخت است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد ادامه داد: دو نوع مطالبات داریم، اول مطالبات حمل‌ونقل، کمربند سبز و... است که در حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و از این عدد حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن بررسی نهایی شده، سازمان حسابرسی تایید کرده و به دولت ارسال شده تا پرداخت شود و حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در دست اقدام برای حسابرسی ویژه است.

وی افزود: موضوع دوم، مطالبات ما از نهادها، ادارات و وزارت‌خانه‌ها است که حدود ۶ هزار میلیارد تومان است که سه هزار میلیارد تومان تایید شده و سه هزار میلیارد تومان دیگر در انتظار حسابرسی است.

دبیریان عنوان کرد: حذف موضوع تهاتر مطالبات از دستگاه‌های دولتی، از مشکلات ما است و درخواست داریم در بودجه ۱۴۰۲ دیده شود، موضوع دوم نیز محدودیت استفاده از بند "ب" تبصره پنج قانون بودجه در رابطه با تهاتر اسناد خزانه و تهاتر املاک است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد ادامه داد: زیرا هیچ ردیف مشخصی برای شهرداری‌ها آورده نشده و در حال حاضر هیچ تکلیفی برای اینکه شهرداری‌ها را مشمول کند، نداریم، دستگاه‌های دولتی نیز در همین راستا همکاری نمی‌کنند و امکلات خود را در اختیار شهرداری قرار نمی‌دهند.

وی بیان کرد: دولت سامانه مدیریت تعهدات را در دست احداث دارد و اعلام کرده باید منتظر اتمام آن باشید به همین دلیل بررسی اسناد متوقف شده است. ممکن است این سامانه تا یک سال آینده راه نیفتند و درخواست داریم تا آن زمان به شیوه سابق کار انجام شود.

دبیریان اضافه کرد: بحث پرداخت مطالبات تایید شده از دولت و دستگاه‌ها با رقمی در حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، از درخواست‌های ما از دولت است، در گذشته دولت نامه‌ای به وزارت اقتصاد می‌فرستاد که پس از تایید به سازمان حسابرسی رفته و پرداخت می‌شد اما امروز همه چیز به خاطر سامانه متوقف شده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد اظهار کرد: سه بسته پیشنهادی برای برون رفت از مشکلات داریم که اولین آن تخصیص سهام شرکت‌های دولتی است، این روش از مدل‌هایی است که با اجازه مجلس می‌تواند محقق شود، پیشنهاد دوم نیز تخصیص حواله نفتی است که می‌توان به شهرداری‌ها، بانک شهر یا قرارگاه خاتم اختصاص داد تا از طریق آن بتوان برخی از خرید ها مثل قطارشهری را انجام دهیم.