به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه(۱۵آبان) در بند الف ماده ۳۵ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران،مصوب کردند، در صورت ورود موسسه اعتباری به فرآیند گزیر، اختیارات و وظایف هیات سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به تصویب هیات عالی می‌رسد و مدیر گزیر براساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیأت عالی پاسخگوست. در صورت درخواست مدیر گزیر، هیأت سرپرستی موقت به نمایندگی از طرف مدیر گزیر، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را اجرا خواهد کرد. به منظور پیشبرد اجرای فرآیند گزیر، مدیر گزیر می‌تواند برای هر یک از موسسات اعتباری تحت فرآیند گزیر، هیات اجرای گزیر منصوب نماید. هیات تکراری گزیر متشکل از ۳ یا ۵ نفر متخصص بانکی و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مرتبط و آشنا به روش گزیر خواهد بود.
براساس در بندب مصوب کردند،اختلافات حقوقیِ«اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. قوه قضائیه و بانک مرکزی موظفند هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را به تعداد موردنیاز در مراکز کلیه استان‌های کشور و شهرهای پر جمعیت دایر کنند. هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی شامل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر هستند. مرجع تعیین نصاب شهرهای پر جمعیت هیأت عالی خواهد بود.
طبق بند پ- هر هیأت بدوی از یک قاضی با حداقل پنج سال سابقه قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود و دو نفر کارشناس متخصص در حقوق بانکی، تشکیل می‌شود. جلسات هیات بدوی با حضور قاضی عضو هیات رسمیت می‌یابد و ریاست هیأت برعهده اوست. رئیس هیأت بدوی پس از مشورت با کارشناسان عضو هیأت، مبادرت به انشاء رأی می‌کند.
براساس بند ت- هر هیأت تجدید نظر از یک قاضی با حداقل ده سال سابقه قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و دو نفر کارشناس متخصص در حقوق بانکی تشکیل می‌شود. جلسات هیات تجدیدنظر با حضور قاضی عضو هیات رسمیت می‌یابد و ریاست هیأت برعهده اوست. رئیس هیأت تجدیدنظر پس از مشورت با کارشناسان عضو هیأت، مبادرت به انشاء رأی می‌کند. قاضی و کارشناسانی که عضو هیأت بدوی هستند نمیتوانند در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدیدنظر باشند.
طبق بند ث- شرائط و نحوه به‌کارگیری کارشناسان متخصص در حقوق بانکی توسط رئیس کل پیشنهاد شده و به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
براساس بند ج- آرای صادره از هیأت‌های بدوی با اعتراض یکی از طرفین یا شخص ثالث ذی‌نفع، در هیأت تجدید نظر رسیدگی می‌شود. آرای صادره از هیاتهای تجدید نظر و آرای صادره از سوی هیأت‌های بدوی (در صورت عدم اعتراض)، قطعی و لازم‌الاجراء بوده و در هیچ یک از مراجع قضایی و غیرقضایی قابل توقف، تعلیق، الغاء یا ابطال نمی‌باشد.
طبق بند چ- مدت عضویت اعضای هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی سه سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
براساس بند ح- تهیه فضای مناسب برای هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی و پشتیبانی اداری، مالی و حقوقیِ هیأت‌های مزبور برعهده بانک مرکزی است. هزینه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی مشتمل بر حقوق و مزایای کارشناسان عضو هیأت‌ها در بودجه بانک مرکزی منظور و توسط آن بانک پرداخت می‌شود. حقوق و مزایای قضات عضو هیأت‌ها توسط قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگونه پرداخت وجه یا اعطای امتیاز غیر از موارد فوق‌الذکر تحت هر عنوان توسط بانک مرکزی به قضات عضو هیأت‌ها ممنوع است.
طبق بند خ - بانک مرکزی موظف است با هماهنگی قوه قضائیه، دبیرخانه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را در تهران، مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت ایجاد نماید.
براساس بند د- دوائر اجرای احکام هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در محل هیأت‌های بدوی مستقر می‌شوند. پشتیبانی اداری و مالی دوائر اجرای احکام بر عهده بانک مرکزی است. اجرای حکم با دستور رییس هیات بدوی خواهد بود.
طبق بند ذ- هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث آیین دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
براساس بند ر- پرونده‌هایی که در زمان ابلاغ این قانون در مراجع دیگر قضائی در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد، به درخواست یکی از اطراف دعوی به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارجاع خواهد شد.»
نظر شما