به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه(۲۲آبان) مجلسشورای اسلامی با دو فوریت طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشورمصوب ۱۳۹۲ مخالفت کردند.
در ادامه نمایندگان با یک فوریت این طرح با قید یک فوریت موافقت کردند.
احمد نادری نماینده تهران، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح ،گفت: طبق اصل ۷۱ قانوناساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند و بالاتر از آن مطابق تدابیرمقام معظم رهبری هر زمانی که مجلس نسبت به موضوعی ورود کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به آن موضوع راندارد.
وی اظهار کرد: همچنین به موجب بند ۱۴ سیاست‌های کلی قانونگذاری در اقدامات شوراهای عالی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگیباید صلاحیت ذاتی مجلس مورد لحاظ قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار قانون سنجش و پذیرشدانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را وضع کرده که از آن سال تا الان ملاک و معیار اقدام سازمان سنجش و آموزش کشور وسایر دستگاه‌ها بوده است اما در روزهای پایانی دولت آقای روحانی در مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۵ اتفاقی افتاد که نقض صریح این قانون بود؛در آن تاریخ مصوبه‌ای در شورای انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود بهآموزش عالی به تصویب رسید که این مصوبه در تعارض کامل با قانون مصوب مجلس است.
نادری گفت: همچنین در این مصوبه ذکر شده بود که کلیه قوانین متعارض با این مصوبه از جمله قانون مجلس ملغی میشود.
وی با طرح این سوال که کدام مرجعی به جز خود مجلس می‌تواند قانون مجلس را لغو کند؟ گفت: بعد از این موضوع ورود کردیم و ۲۷۳نفر از نمایندگان نامه‌ای را خطاب به ریاست شورای انقلاب فرهنگی امضا کردند؛ همچنین معاون محترم حقوقی رئیس جمهوری طی سهمرتبه در نامه‌ای به دستگاه‌ها اعلام کرد که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی خلاف قانون مجلس است و شورای عالی انقلاب فرهنگی حققانون گذاری ندارد. همه این مسیر طی شده اما شورای بر رای خود باقی ماند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: ما دو ایراد بر مصوبه شورای انقلاب فرهنگی داریم؛ یکی ایراد شکلی است که طبقتدابیر مقام معظم رهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی تا زمانی که مجلس قانونی را مصوب کرده حق قانونگذاری را ندارد. ایراد دوممحتوایی است؛ روح این مصوبه خلاف عدالت آموزشی است. افتخار جمهوری اسلامی این بوده که ارتقای تبقاتی توسط نظام آموزشیاتفاق می‌افتاده آنابل این موضوع برای همیشه در نظام ارتقا از طریق آموزش بسته میشود و به عبارتی ساده فرزند کارگر با امرای اینمصوبه تا ابد کارگر خواهد بود و فرزند افرادی که به سرمایه دسترسی دارند می‌توانند به مراتب بالاتر بروند.
متن ماده واحده طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲به شرح زیر است:
ماده و تبصره زیر به عنوان ماده الحاقی به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب۱۳۹۲,۰۶,۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی آن افزوده میشود:
ماده – وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش و آموزش کشور موظفنددر خصوص نحوه برگزاری کنکور سراسری کشور در هر سال حداکثر تا یکماه قبل از برگزاری آزمون، گزارش جامعی در خصوص نحوهاجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند .
تبصره – کلیه مقامات و کارکنان مربوط که از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو استنکاف نمایند علاوه بر محکومیتهای اداری مقرردر قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کیفری حبس از دو ماه تا یکسال و انفصال موقت از خدمات دولتی و جبران خساراتوارده برای بار اول و در نوبت دوم به حبس از ۶ ماه تا دوسال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جبران کلیه خسارات وارده محکومخواهند شد . این تبصره نسبت به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و موسسات آموزشعالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیز تسری می یابد.
نظر شما