به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان مازندران، نصرالله دریابیگی امروز(۲۸آبان) در نشسن خبری با محوریت سالروز تصویب قانون کار با بیان اینکه تصویب قانون کار جمهوری اسلامی یکی از بهترین، مهمترین و کلیدی ترین قوانین کشور است، اظهار کرد: قانون کار -بعد از قانون اساسی- قانون مادر محسوب می شود و ۲۹ آبان سالروز تصویب این قانون، نقطه عطف تحقق عدالت اجتماعی در جامعه کارگری است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: قانون کار ایران در ۲۹ آبان‌ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید. تصویب این قانون البته با فراز و نشیب‌های فراوانی در زمان خود مواجه بود اما همچنان منتقدان و موافقان زیادی در جامعه کارگری و کارفرمایی کشور وجود دارد که با بخش‌هایی از آن همراه و مخالف برخی از وجوه و مواد آن هستند.
دریابیگی با تاکید براینکه كارگران بخاطر مصالح نظام و انقلاب اسلامی تمام سختي ها را تحمل كرده و پشتیبان ولایت فقیه هستند،گفت: انتظار می روی مسئولین با اجرای درست قانون کار زمینه رفع مشکلات جامعه کارگری باشند.
وی به اغتشاشات اخیر کشور اشاره و بیان کرد: حقوق پایین کفاف زندگی کارگران و بازنشستگان را نمی دهد و کارگران امنیت شغلی می خواهند.
دریابیگی با بیان اینکه از بین رفتن ارزش پول ملی،افزایش هزینه حاملان انرژی و هدفمند شدن رایانه ها از جمله قوانینی است که جامعه کارگری را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده، گفت: مطالبات کارگران ساختمانی بیمه بیکاری است مجلس باید در جهت تحقق عدالت حرکت کنند.
وی بر لزوم اجرای دقیق قانون کار در راستای فرامین امامین انقلاب اسلامی تاکید کرد و افزود:سبد هزینه یک خانوار ماهیانه ۱۳میلیون تومان است که میانگین دریافتی این قشر حداقل منطبق با نرخ تورم نیست.
دریابیگی با بیان اینکه در سال ۶۹انجمن های کارفرمایان،اتاق بازرگانی، حجره داران،ثروتمندان با تصویب قانون کار مخالف بودند، اظهار کرد:آیت الله خامنه ای در منصب ریاست جمهوری پای این قانون ایستادند و سرانجام قانون کار در ۲۹آبان ۶۹تصویب شد. اکنون نیز برخی از کارفرمایان این قانون را به درستی رعایت نمی کنند.
وی به منویات رهبری مبنی براینکه واردات خنجری است برقلب کارگر، اشاره کرد و گفت: متاسفانه عده ای به دنبال حذف ماده ۴۱ قانون کار هستند که به نفع جامعه کارگری نیست.
دریابیگی با بیان اینکه تلاش برای حذف ماده ۴۱قانون کار امربه منکر است، افزود: کارفرمایان در نقد قانون کار ایران، نباید به گونه‌ای سخن بگویند که گویی به واسطه قانون کار، کارگران بدهکار دولت و طرف کارفرمایی هستند.
وی گفت: اکنون مشکل اساسی کارگران مربوط به خلاء‌های قانونی نیست بلکه مشکل اصلی عدم اجرا و عدم نظارت بر اجرای قانون کار از سوی مجلس شورای اسلامی است.
نظر شما