به گزارش خبرگزاری شبستان، احمد رحمانیان در گفت‌وگویی تلفنی با رادیو فرهنگ پیرامون اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اشاره به اینکه در راستای اجرای این قانون برای بیش از ۴۰ دستگاه وظایف تعریف شده است، اظهار کرد: در این راستا بیش از ۴۰ دستگاه مختلف در حوزه‌های سیاسی،آموزشی، مذهبی، قضایی، فرهنگی، اقتصادی و... هستند که باید هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنند.
وی با بیان اینکه تعدادی از دستگاه ها گزارشات خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌اند، افزود: تعدادی از دستگاه‌ها نیز گزارشات اقداماتشان را به مجلس شورای اسلامی نداده‌اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از این سازمان به عنوان یکی از نهادهای ناظر در این قانون یاد کرد و ادامه داد: از زمانی که این قانون وضع و مقرر شد که اجرایی شود سازمان بازرسی کل کشور برای اینکه این امر را به صورت جدی و همه جانبه دنبال کند و از همه ظرفیت های نظارتی خود استفاده کند قرارگاهی را در سازمان راه اندازی و جلسات مربوط به این قرارگاه هر دو هفته یک بار در حال برگزاری است.
وی از تعریف برنامههای بازرسی برای تمامی دستگاه‌های مشمول این قانون خبرداد و بیان کرد: در گام اول وظایف دستگاه‌ها احصاء و به آنها ابلاغ شد و بعد از آن دستگاه‌ها در قالب خود اظهاری اقدامات خود را تشریح کرده و پس از آن راستی‌آزمایی آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه اقدامات نظارتی متوقف نخواهد شد،گفت: در این قانون برای کسانی که اهمال؛ ترک فعل و ممانعت از اجرای قانون داشته باشند هم جبران خسارت، هم معرفی به هیات‌های بدوی تخلفات اداری، هم حبس و جزای نقدی درجه چهار و پنج و هم حبس پنج تا ۱۵ سال و محرومیت‌هایی پیش بینی شده است.
رحمانیان با بیان اینکه در سازمان بازرسی کل کشور برنامه بازرسی سراسری تعریف شده، گفت: همکاران ما در بازرسی‌های امور در این مرحله هستند و کسانی که به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند و مهلت اقداماتشان منقضی شده به مراجع قضایی معرفی می‌شوند و در این قانون نیز پیش‌بینی شده رسیدگی به این پرونده‌ها نیز باید به صورت فوق العاده انجام شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اسامی دستگاه‌هایی که ترک فعل کرده اند به مردم اعلام خواهد شد، اظهار کرد: مدیران در هر پست، مقام و جایگاهی باشند اگر در حوزه وظایف خود در تمامی ابعاد به ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ترک فعلی داشته باشند به طور حتم از سوی سازمان بازرسی به دستگاه های ذی ربط معرفی خواهند شد.
وی همچنین از مردم خواست تخلفات دستگاه‌ها را از باب مطالبه گری از طریق شماره ۱۳۶ مرکز نظارت همگانی سازمان بازرسی یا مراجعه حضوری با بازرسی کل استان‌ها در میان بگذارند.
نظر شما