به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، یکی از مباحث بسیار مهم در فقه سیاسی، ناظر به چگونگی مواجهه با اعتراضات و همچنین نوع برخورد با اغتشاشات و اقدامات ضد نظم و امنیت عمومی است.
در همین رابطه گفت و گویی داشته ایم با حجت الاسلام و المسلمین سیدکاظم سیدباقری، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که همچنین ریاست انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم را نیز عهده دار است.
با توجه به تحولات اخیر کشور از این اندیشمند حوزوی و پژوهشگر عرصه فقه نظام و فقه سیاسی گفتگویی داشته ایم که در پی می آید؛
به عنوان یک استاد حوزه که سالها در عرصه فقه سیاسی به فعالیت علمی و کارهای پژوهشی اهتمام داشته اید، با توجه به شرایط اخیر کشور بفرمایید که نگاه و رویکرد فقه سیاسی ما به بحث اعتراضات چیست؟
قبل از پاسخ به پرسش شما لازم می دانم که ناظر به تحولات هفته های اخیر در کشورمان نکته ای را متذکر شوم و آن هم این که امروزه بیش از هر چیز ما نیاز داریم که زمینه و بستر گفت و گو و تعامل را در میهن عزیزمان فراهم کنیم. از سوی دیگر باید بحث اعتراض را از اغتشاش و شورش و تحرکات مسلحانه جدا کرد.
نکته حائز اهمیت این که مبتنی بر اصل مشورت و نصیحت و فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید توجه داشت که فرآیندهایی در نظام اسلامی وجود دارد که به ما می گوید مردم در ساختار جمهوری اسلامی حق اعتراض و انتقاد دارند و این مساله در اصول قانون اساسی نیز مورد توجه جدی قرار گرفته، کما این که در فقه شیعی نیز این امر تأیید شده است.
اساساً اندیشه ها و افکار در روند گفت و گویی و فرآیند تعاملی شکل گرفته و نُضج پیدا می کنند، چه آن که فراتر از این مباحث، روند نقادانه در اصلاح امور یک ضرورت است اما این نقادی و اعتراض به معنای اغتشاش و هرج و مرج طلبی و هنجارشکنی نیست چه آن که امنیت و آرامش مردم امر بسیار مهم و کلیدی به شمار می رود.
به دیگر سخن این را می خواهم عرض کنم که نباید به بهانه نقد و اعتراض به دنبال سوء استفاده گری بود. در واقع وجود مشکلات و برخی ضعف ها نباید موجب شود که افرادی مصالح و منافع جامعه اسلامی و حقوق مردم را در نظر نگرفته و دست به اغتشاش و تخریب اموال عمومی زده و یا اقدام به ضرب و جرح دیگران کنند.
فقه اسلامی و فقه شیعی در مواجهه با اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت و آرامش عمومی مردم چه دستوری دارد؟
آن چه مسلم است این که اغتشاشگران و آشوب طلبان به دنبال ضربه به آرامش مردم هستند و این مساله به هیچ وجه در اندیشه و فقه اسلامی و شیعی مورد پذیرش قرار نمی گیرد ، کما این که ما در تعالیم دینی و فقه سیاسی خودمان داریم که باید با برهم زنندگان نظم و آرامش عمومی برخورد لازم و مقتضی صورت گیرد. اهمیت این مسأله بدان خاطر است که حفظ آرامش مردم و حفظ امنیت برای نظام و جامعه اسلامی،یک اصلِ اساسی و غیرقابل اغماض است و لذا باید جلوی اغتشاشات را گرفت.
این نکته را هم عرض کنم که این قاطعیتی که بیان کردم در مواجهه با اغتشاشگران و برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه، به معنای جلوگیری از اعتراض و انتقاد در بستر درست خود نیست چه آن که حتی بر اساس اصول مصرح قانون اساسی، حق تشکیل انجمن ها و برگزاری راهپیمایی اعتراض آمیز مورد توجه قرار گرفته است.
در هر صورت آن چه مهم است این که نظام جمهوری اسلامی و مسئولان باید در یک فضای عقلانی و سنجیده، شرایط را برای اعتراضات مردمی فراهم کرده و مطالبات به حق آن ها را بشنوند و در مسیر پاسخگویی به آن ها برآیند.
از سوی دیگر میان اندیشمندان و نخبگان نیز باید فضای تضارب افکار و آرا و آزاداندیشی در راستای نقد وضع موجود و اصلاح عملکردهای اشتباه و جبران خلأها و نقص ها شکل بگیرد. به شدت معتقدم که نباید فضا به سمتی برود که شاهد تراکم بغض ها و کینه ها باشیم چرا که با تدابیر درست می توان از بسیاری از اغتشاشات و ناامنی ها جلوگیری کرد.
نگاه فقه سیاسی ما به بحث مقابله و برخورد با مدیران ناکارآمد که خیلی از اوقات همین ها زمینه ساز نارضایتی های مردمی هستند، چیست؟!
طبعاً وقتی آزادی بیان و زمینه ها و شرایط درست آن فراهم باشد، یکی از آثارش این است که می توان مدیر ناکارآمد و نالایق را نقد کرد و از او مطالبه گری نمود.
اساساً مدیران ناشایست نباید در جامعه اسلامی احساس امنیت کنند و این تلقی برایشان شکل بگیرد که کسی کاری به آن ها ندارد و به راحتی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. در این صورت است که شایسته سالاری به معنای واقعی کلمه در جامعه حاکم شده و فضا برای نقد و آزادی بیان شهروندان فراهم می گردد.
البته مبتنی بر تعالیم و آموزه های فقهی ما، وظیفه مسئولین این است که این مدیران را کنار گذاشته و حتی اگر تخلفاتی داشته اند بر اساس قوانین موجود با آن ها برخورد لازم صورت گیرد.
در پایان لازم می دانم این نکته را متذکر شوم که وجود همین مدیران ناکارآمد برای نظام سیاسی زمینه ساز برخی ناآرامی ها و نارضایتی ها هستند و کنار گذاشتن آن ها و برخورد قانونی با آنان تا حدود زیادی می تواند زمینه رضایتمندی توده های مردم را فراهم نماید.
نظر شما