به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، علی فولیان در دومین جلسه کمیته صیانت از محیط زیست استان بیان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین به منظور اهداف قانونی و تخصصی خود در محورهای محیط زیست انسانی و محيط زيست طبيعی باید ضمن پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی‌های محیط زیست، طی یک رویه ثابت تمامی چالش‌های زیست محیطی استان از جمله مصادیق آلودگی هوا را شاخه به شاخه با ذکر مباحث کارشناسی در جلسات حفظ حقوق بیت المال مطرح کند و در این خصوص هم دستگاه قضایی تمام قد در راستای دفاع محیط زیست و پیشبرد اهداف و مأموریت های این اداره حمایت قضایی خواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین عنوان کرد: از جمله عوامل ایجاد آلودگی هواو چالش های زیست محیطی در قزوین و استان های همجوار ناشی از فعالیت برخی واحدهای تولیدی همچون نیروگاه شهید رجایی و کارخانه سیمان آبیک است.
وی عنوان کرد: با توجه به اثراتی که فعالیت این 2 نهاد بر اکو سیستم و پدیده های هواشناسی استان دارد، رفع این معضلات همواره از مطالبات جدی مردم و دغدغه های زیست محیطی استان بوده است.
فولیان اعلام کرد: به منظور حفظ حقوق عامه و صیانت از محیط زیست پیگیری و نظارت جدی دستگاه های مسئول به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست در جهت رفع مشکلات آلایندگی 2 نهاد فوق الذکر ضروری است.
وی در واکنش به گزارش سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در خصوص مدیریت وضعیت زیست محیطی دشت الله آباد اظهار کرد: با عنایت به اینکه چرای بی رویه در این منطقه یکی از علل ایجاد کانون ریزگرد در استان قزوین و استان های همجوار است؛ چنانچه تخریبِ صورت گرفته به نحوی است که نیاز به جبران خسارت دارد، تشکیل پرونده قضایی بلامانع است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین افزود: در سایر موارد به منظور پیشگیری از ورود دام و تخریب مراتع و منابع طبیعی در این دشت، اداره حفاظت محیط زیست به عنوان ضابط خاص در حوزه حفاظت از محیط زیست با اخذ دستور قضایی و بدون طی مراحل دادرسی و تشکیل پرونده قضایی باید به موضوع ورود و آن را مدیریت کند.
وی عمده جرائم صورت گرفته در حوزه دفع غیر مجاز پسماند را ناشی از کوتاهی اقدامات اشخاص حقوقی و مدیران متولی امر دانست و اضافه کرد: یکی از چالش های مهم زیست محیطی استان دفع غیرمجاز پسماند است که مطابق قانون جامع مدیریت پسماند مصوب 1383 وظایف دستگاه ها در این حوزه مشخص شده است و متأسفانه ضعف در اجرا مهمترین عامل در عدم پیشرفت برنامه های حوزه پسماند است.
فولیان عنوان کرد: با توجه به اینکه نظارت عالیه در این حوزه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است لازم است در ابتدای امر اولویت های پسماند استان را مشخص و در معیت دستگاه قضایی مطالبه گر موضوع باشند .
وی یادآور شد: به منظور صیانت از حقوق عامه ضروری است در بحث پسماند به عنوان یکی از اولویت ها و چالش های زیست محیطی ، همانگونه که محیط زیست استان بر عملکرد شهرداران و دهیاران نظارت دارد بر انتخاب پیمانکاران پسماند و شیوه عملکرد آنها هم به صورت غیر مستقیم نظارت داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در ادامه تأکید کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست به عنوان متولی و ضابط خاص در حوزه حفاظت از محیط زیست باید با همکاری شهرداران ضمن احراز صلاحیت، نسبت به ارائه آموزش های لازم و آشنایی پیمانکاران حوزه پسماند با تخلفات این حوزه و شناسنامه دار کردن آنان اقدام کند.
وی توقیف خودروهای حامل را به عنوان یکی از موثرترین راهکارها با ماهیت بازدارنده برای کاهش دفع غیرمجاز پسماندهای ساختمانی دانست و گفت: عمده تخلفات در حوزه دفع نخاله های ساختمانی از سوی اشخاص حقوقی صورت می گیرد و یکی از علل تامه وقوع اینگونه تخلفات عدم نظارت کافی از سوی مسئولان امر بوده که مدعی واگذاری امور به پیمانکاران هستند، این واگذاری رافع مسئولیت نیست و ضروری است هم شهرداری ها و هم محیط زیست با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند.
فولیان تأکید کرد: دستگاه قضا در راستای استیفای حقوق و صیانت از محیط زیست در نواحی شامی دشت به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه، پیش بینی تاثیرات زیانبار برق رسانی بر محیط زیست این منطقه را قطع یقین می پذیرد، منتها نکته قابل توجه آن است که اگر این منطقه حفاظت شده بوده، چرا طی 14 سال گذشته در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز سکوت شده است و مدیران محیط زیست و منابع طبیعی تاکنون کجا بوده اند که اکنون اعلام جرم می کنند.
وی بیان کرد : با توجه به اینکه این مکان یک منطقه ییلاقی و محل اتراق دامداران است، پیشنهاد می شود در حال حاضر و در وضع موجود اداره کل امور عشایری استان، پیگیری های لازم برای تامین امکانات دامداران را انجام دهد، اداره برق هم با رعایت موارد قانونی، تأمین برق از طریق انرژی خورشیدی را برای این قشر تسهیل کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: برای حفظ وضع موجود نظر به اینکه منطقه حفاظت شده لازم است من بعد به دهیاران و افرادی که در آن مکان اتراق دارند به خصوص دامداران، ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز اطلاع رسانی شود و اعلام شود در صورت مشاهده موارد غیرقانونی، مطابق تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها در مورد متخلفان اعمال خواهد شد.
نظر شما