به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، احسان خاندوزی در ادامه جلسه علنی صبح امروز سه شنبه(۱۴اذر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده تهران در مورد وضعیت اجرای حکم قانون مالیات مضاعف به بنگاهداری بانکها،گفت: مساله فروش اموال مازاد بانکها از زمانی که بنده در مرکز پژوهش‌ها بودم پیگیر آن بوده و امروز که مسئولیت وزارت اقتصاد را بر دوش بنده گذاشتید مجری آن هستم. اجرای این موضوع سه تاثیر مهم دارد؛ کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از جمله مزیت‌های اجرای این حکم است.: به جهت کوتاهی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود اما از زمان آغاز دولت سیزدهم این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافته است. با مجموعه اقداماتی که در ساال ۱۴۰۱ رقم خواهد خورد برگ زرینی بر فراز تمام سال‌های گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانکها رقم می‌خورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: واگذاری اموال مازاد بانکها دو وجه دارد؛ اول وضعیت اجرای قانون فروش اموال مازاد بانکها از سال ۱۳۹۵ تا به امروز و این‌که چه میزان از اموال مازاد بانکها به فروش رسیده است و وجه دوم نیز اخذ مالیات از بانک‌هایی که در فروش اموال مازاد خود تخلف کرده‌اند.براساس گزارش‌ها از سال ۱۳۹۴ تا به امروز ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفته است که ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۳۳ هزار میلیارد تومان املاک مازاد بانکها بوده است. سهم بانک صادرات ۱۴.۵ همت، بانک ملت ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه پنج همت، بانک سپه پنج همت و بانک کشاورزی چهار همت است. از کل ۷.۵ همت اموال مازادی که در سال گذشته نیز به فروش رفته است ۹۰ درصد آن مربوط به شش ماهه دوم سال و بعد از استقرار دولت سیزدهم است. در این آمار برخی از اموال بانکها نیز که به فروش رفته است هنوز ذکر نشده است چرا که اجاره به شرط تملیک بوده و اکنون در ظاهر به نام بانک است.
وی ادامه داد: بخشی دیگر از اموال مازاد بانکها به مزایده گذاشته شده است اما چون مشتری نداشته است به فروش نرفته است اگر بانک مزایده برگزار نکند مشمول مالیات می‌شود. از سوی دیگر طبق قانون مرجع تشخیص اموال مازاد بانکها بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. بانک مرکزی باید به وزارت اقتصاد اعلام کند که مثلا بانک «الف» چه میزان در فروش اموال مازاد خود تخلف داشته است. ما نیز از طریق سازمان امور مالیاتی جریمه لازم را لحاظ کنیم. فقط در سال ۱۳۹۶ اطلاعات ناقصی از سوی بانک مرکزی در خصوص تخلف بانکها به وزارت اقتصاد آمده است. اطلاعات بعد از آن نیز کامل نبوده است اخیرا فهرست جدیدی از بانک مرکزی دریافت کردیم که تخلف بانکها در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد.
خاندوزی گفت: از مجموع تخلف‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده تاکنون ۲۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. اما یک سری موانع حقوقی و یکسری موانع اقتصادی در این مسیر برای جریمه بانکها وجود دارد. در خصوص برخی از اموال بانکها فرآیند قضایی ایجاد شده که صاحبان این املاک به دادگاه شکایت کردند و فعلا بانک نمی‌تواند آن را واگذار کند. اما در برخی از موارد اقدامات رسیدگی در دادگاه به پایان رسیده است اما چون اعداد و ارقام بزرگ است خریدار بزرگی وجود ندارد که به یکباره این مبلغ را پرداخت کند. سهام برخی از بانکها به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که پیدا کردن مشتری برای آن آسان نیست. مانع دوم نیز اموال صعب‌المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل‌دار است. اما بنده امروز اینجا نیامده‌ام که از ۱۳ درصد عملکرد تا قبل از سال ۱۴۰۰ یا ارتقاء آن تا ۱۸ درصد در دولت جدید حمایت کنم هم دولت و هم وزارت اقتصاد و هم مجلس شورای اسلامی در مسیر واگذاری اموال مازاد بانکها آنقدر جدی است که بی‌اغماض با مدیران کاهلی که در واگذاری اموال مازاد مقابله می‌کنند برخورد کنند. بنده تمام مدیران عامل بانک‌های دولتی را جمع کردم و دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانکها را تا پایان سال ابلاغ کردم.
وی تصریح کرد: این مصوبه لازم الاجرا بوده و اگر جریمه مالیاتی پاسخگو نباشد از اهرم مدیریتی استفاده خواهیم کرد و مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانکها در سال ۱۴۰۱ نایستند در سال ۱۴۰۲ در سمت مدیریت بانک نخواهند بود. ما تمرکز کردیم بر سهام بزرگ و اموال گرانقیمت بانکها، بنده همین‌جا اعلام می‌کنم که بانک ملی موظف شده امسال از محل سهام مازاد خود قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان به فروش برساند. بانک سپه نیز موظف شده که یکی از هلدینگ‌های خود را واگذار کند. بنده متعهد می‌شوم در سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل واگذاری اموال مازاد بانکها صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی دارایی خاطرنشان کرد: طی مکاتبات صورت گرفته اختیار ویژه‌ای برای فروش اموال مازاد بانکها با مصوبه سران سه قوه و ابلاغ آن از سوی رهبر انقلاب به وزارت اقتصاد داده شده و وزارت اقتصاد مساله فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد کرد.
نظر شما