به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، سید هاشم میرحسینی در نشستی که با حضور رئیس محیط زیست شهرستان لنگرود در دفتر دادسرا برگزار شد، گفت: پرونده مرگ و میر بیش از یکصد باکلان روی میز دادستانی قرار گرفته و با متخلفان و مقصران برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود با بیان اینکه پس از اطلاع از این موضوع بازرسانی در این منطقه اعزام و مستنداتی در این خصوص تهیه شد، افزود: محیط زیست و حیات وحش متعلق به عموم مردم است و احیای آن از حیث پیشگیری از تضییع حق، در زمره وظایف مدعی العموم قرار دارد ولی این نافی وظایف ذاتی دستگاههای متولی نیست، زیرا پیشگیری اولیه در زمره تکالیف آنهاست.
میرحسینی با بیان اینکه ما وظیفه داریم به محض اطلاع از وقوع جرم اقدامات قانونی لازم را اِعمال کنیم، تصریح کرد: چنانچه اتلاف حیات وحش ناشی از قصور یا اهمال در انجام وظیفه باشد با مسببان برخورد متناسب را انجام می دهیم.
وی ادامه داد: چنانچه ورود خسارت به محیط زیست و حیات وحش ناشی از ترک فعل مدیران باشد، قابل اغماض نخواهد بود.
میرحسینی خواستار توجه بیش از پیش و ورود به موقع، پیشگیرانه و جدی دستگاه های متولی شد و اذعان کرد: تحقق این مهم مستلزم هم اندیشی در قالب برگزاری نشست های ادواری و مستمر است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود با یادآوری برخی تکالیف قانونی دستگاههای مسئول در حوزه محیط زیست و حیات وحش، تاکید کرد: پیش بینی و اقدام به موقع برای پیشگیری باید در سرلوحه برنامه ها در مراقبت و محافظت از گونه های مهاجر و بومی در مناطق مختلف شهرستان لنگرود باشد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود با اشاره به ممنوعیت خرید و فروش حیوانات وحشی، افزود: این رفتار جرم محسوب می شود و به محض اطلاع، کشف و ارسال گزارش به مراجع قضایی، مرتکبان تحت پیگیری قضایی قرار می گیرد.
وی در ادامه با اشاره به شیوه های نوین مراقبت از گونه های جانوری و حیات وحش، گفت: نصب میکروچیپ و راه اندازی سامانه ثبت مشخصات حیوانات باغ وحش و نظارت بر ورود و خروج آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است .
میرحسینی گفت: چنانچه اتلاف حیات وحش ناشی از قصور یا اهمال در انجام وظیفه باشد با مسببان برخورد متناسب را انجام می دهیم.
کد خبر 1238514
نظر شما