به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری كل استان قزوین، حسین رجبی در این خصوص بیان کرد: فرار مالیاتی به عنوان یكی از مصادیق مفاسد اقتصادی است كه امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در كشور را دچار اختلال می كند .
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: با عنایت به الویت های 15 گانه ریاست محترم قوه قضاییه در سال 1401، مبنی بر مساعدت بیشتر به دولت در مقابله با گرانفروشی ، احتكار و فرارهای مالیاتی، كارگروه پیشگیری، شناسایی و تعقیب متخلفین فرار مالیاتی در دادستانی قزوین تشكیل شد .
وی عنوان کرد: در همین راستا به منظورجلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقای سلامت اداری، در اجرای ماده 274 قانون مالیات های مستقیم و در راستای تحقق عدالت مالیاتی بر اساس گزارش های مردمی و گزارش دریافتی از سازمان امور مالیاتی اقدام به شناسایی و تعقیب سه شركت متخلف كه مبادرت به فرار مالیاتی به مبلغ 99 میلیارد تومان، از طریق پنهان كردن فعالیت اقتصادی و یا كتمان درآمد واقعی خود کرده بودند، در دادستانی قزوین پرونده قضایی تشكیل شد.
رجبی تصریح کرد: قانون گذار علاوه بر جرایم مالیاتی مجازات هایی را، مطابق مواد 274 و 275 قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مرتكب یا مرتكبان فرار مالیاتی، در نظر گرفته است كه مشمول مجازات های درجه 6 قانون مجازات اسلامی می شوند.
وی یادآور شد: اشخاصی كه مالیات كسب و كار و درآمدهای حاصله را پرداخت نمی كنند، عدالت اجتماعی را خدشه دار كرده و موجب تضییع حقوق بیت المال می شوند، بر این اساس دستگاه قضایی استان به طور مستمر این موضوع را به منظور احیای حقوق عامه و جلوگیری از فرار مالیاتی پیگیری خواهد كرد و باید اداره كل امور مالیاتی استان در این خصوص با جدیت عمل كند و از ظرفیت های دستگاه قضایی هم بهرمند شود، تا حقوق بیت المال استیفاء شود.
نظر شما