به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، دکتر «جعفر صادق منش» با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای پیش بینی سازوکاری به منظور طرح انتقادات و اعتراضات مردم در مسیر درست و ارائه طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی تجمعات گفت: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
وی با اشاره به وظایف ستاد در فراهم کردن بستر طرح مطالبات مردم و احیای حقوق عامه، حمایت و پیگیری این مطالبات تا حصول نتیجه و پشتیبانی همه جانبه از مطالبه گران در برابر اصحاب قدرت و نفوذ گفت: مطالبه گری و امر به معروف و نهی از منکر تکلیف شرعی و حق قانونی تک تک مردم ایران است و طبق ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هرگونه ممانعت و مزاحمت نسبت به اجرای این حق، جرم محسوب می‌شود.
مدیرکل حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ابراز تأسف از عدم پیش بینی سازوکار اعمال حق تجمع مقرر در اصل ۲۷ قانون اساسی از سوی متولیان امر، در آسیب شناسی علت این ترک فعل گفت: بخشی از این اعتراضات، خطاب به مسئولان است و بعضی از آن‌ها ظرفیت پذیرش آن را ندارند و یا فراهم کردن زمینه اعتراض را نوعی مزاحمت نسبت به خود تلقی می‌کنند.
وی واگذاری ساماندهی اعتراضات و مطالبه گری‌های قانونی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر را موثرترین راه برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی دانست و گفت: ستاد، نهادی مردمی و مستقل از قوای سه گانه است و فشار و مصلحت سنجی‌های بی دلیل نمی‌تواند مانع انجام این وظیفه شود.
این استاد حقوق دانشگاه، تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را مستند قانونی مهمی برای واگذاری ساماندهی و پیگیری مطالبات مردمی دانست و تصریح کرد: طبق این قانون، ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کند.
وی افزود: به استناد همین سازوکار، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر طی نامه‌ای به رئیس جمهور محترم اعلام امادگی نموده تا اعتراضات مردم در بخش‌های مختلف را سامان دهی کند چراکه معتقدیم اعتراض منطقی و قانونی، مصداق نهی از منکر است و اگر با پیشنهاد‌های اصلاحی به عنوان امر به معروف همراه شود می‌تواند نتایج عملی مفیدی برای مردم و نظام به همراه داشته باشد.
دکتر صادق منش خاطر نشان کرد: رها کردن ساماندهی اعتراضات مردم و اعمال حق مقرر در اصل ۲۷ قانون اساسی زمینه ساز اعتراضات کور همراه با خسارت و ضرر و زیان به مردم و دولت و گم شدن مطالبات بحق در هیاهوی فضای متشنج و امنیتی و موج سواری بدخواهان ایران اسلامی می‌شود.
وی تفکیک اعتراضات قانونی مردم از اغتشاشات را مهم توصیف کرد و گفت: اگر کسی اعتراضی دارد باید بتواند در چهارچوب قانون مطرح کند و مسئولان هم پاسخ گوی مطالبات مردم باشند و یکی از اهداف ستاد هم تقویت مطالبه گری مردم است.
نظر شما