شاخص دقیقی برای محقق شدن اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،  سید احسان خاندوزی در  ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(۴بهمن) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه 1401 کل کشور گفت: یکی از مسیرهایی که در سال های اخیر در تامین کسری بودجه دولت ضریب پیدا کرده و سهم بیشتری به خود اختصاص داده است، انتشار اوراق و استقراض از جامعه برای رفع کسری بودجه است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه رفع کسری بودجه دو حالت دارد، اظهار کرد: رفع کسری های موقت پیش از پایان سال که دولت در لایحه بودجه 1402 از ابزار جدید، اوراق درون سالی برای تامین آن استفاده کرده است، چرا که در ابتدای سال مالیات کمتری وصول شده و اواخر سال مالیات بیشتری وصول می شود و این نوسانات و فراز و فرود ابتدا و انتهای سال را این دسته از اوراق به نتیجه می رساند.موضوع مهمتر که مسئله مورد بحث در این نشست است، درخصوص انتشار اوراقی است که برای کسری های بین سال های مختلف دولت استفاده می شود. تلاش دولت در سال 1401 علی رغم فشار اقتصادی و تورم بالا بود و همه انتظار داشتند بیشترین میزان تامین مالی از طریق انتشار اوراق و استقراض انجام شود. این بود که در سال 1401 بار و فشار کمتری بر حوزه اوراق وارد کند و استقراض کمتری صورت گیرد.

وی ادامه داد:  در پایان 10 ماهه 1401 از مجموع به عنوان واگذاری دارایی های مالی 204 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1401 مصوب شده، عملکرد پایان 10 ماهه یعنی تا اول بهمن ماه، 172 هزار میلیارد تومان مجموع واگذاری دارایی های مالی محقق شده است، یعنی 100.8 درصد آنچه در قانون بودجه مصوب شده بود، تحقق کامل یافته است. همچنین از این مجموع حدود 150 هزار میلیارد تومان که در طول 10 ماهه امسال دولت برای بازپرداخت اوراق که سال های قبل استقراض شده بود به بازار بازگردانده است و در مقابل 67 هزار میلیارد تومان فروش اوراق نقدی دولت در 10 ماهه امسال بوده که در بازار اوراق به عنوان ابزار تامین مالی خود منتشر کرده و پول از بازار جذب کرده است. مابه التفاوت این مبالغ حدود 87 هزار میلیارد تومان خالص بازپرداخت دولت به بازار است، یعنی بیش از آنکه دولت در 10 ماه اخیر از انتشار اوراق و استقراض به شکل نقدی به عنوان بازار کسری بودجه خود استفاده کند، به بازار بازگردانده است.

خاندوزی گفت: در حوزه فروش سهام چند تکلیف مهم برعهده دولت گذاشته شود بود، کما اینکه در بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه مربوط به واگذاری ها در مجموع عملکرد 10 ماهه ما 94 درصد مصوب انجام دادیم، از این میزان بخش مهمی به 12 درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باز می گردد که با 3 روز رقابت شدید کاملا شفاف و تخصصی با قیمت 3 برابر قیمت تابلو در نهایت خرید و فروش صورت گرفت. اگر 142 هزار میلیارد تومان قیمت اقساط آینده را نیز به آن اضافه کنیم بزرگترین مزایده تاریخ واگذاری های کشور محسوب می شود که در پی اجرای مصوبه دولت و مجلس انجام شده است. 32 همت آن توسط حصه نقدی در خزانه واریز شد که 56 درصد تحقق یافته است.  

وی افزود:  درخصوص سهام عدالت که کار همچنان نهایی نشده است، هم اکنون مصوبه دولت در هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت در حال بررسی است و اگر ایرادی به آن وارد نشود که از رئیس مجلس درخواست دارم این روند را تسریع کنند، مسئله ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد در حوزه سهام عدالت خاتمه می یابد. دومین تکلیفی که در مجلس تعیین شده بود، رد دیونی  است که باید انجام می شد، از 130 هزار میلیارد تومان مبلغ 119 هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف  و فقط 11 هزار میلیارد تومان تا پایان سال باقی مانده، یعنی 90 هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی، 20 هزار میلیارد تومان برای بنیاد شهید و 9 هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشور باید تخصیص می یافت.

وزیر اقتصاد گفت:  تکلیف بعدی در مورد بند (د) تبصره 18 بوده که بر افزایش سرمایه بانک ها تاکید کرده بود، مبلغ 35 هزار میلیارد تومان هم مصوبه دولت گرفته شد و بخشی از سهام پالایشگاه شازند برای افزایش سرمایه بانک و قدرت اعتباردهی آنها تخصیص یافته است که در مرحله نقل و انتقال سهام است.گزارشی که در وهله اول ارائه کردم از عملکرد صددرصدی 10 ماهه امسال نسبت به رقم مصوب در موضوع واگذاری اوراق دارایی های دولت اساسا به این معنا نیست که کل بودجه دولت در 3 تراز عملیاتی، مالی و سرمایه ای دچار مشکل نیست و بنابراین تخصیص های طرف هزینه نیز 100 درصد صورت گرفته است. میزان لازم برای تخصیص را سازمان برنامه و بودجه طبق ماده 30 قانون تشخیص خواهد داد.

وی تصریح کرد:  ما در تراز اول که عمده آن مالیات است عملکرد 10 ماهه ما صددرصد مصوب است و در تراز سوم که مسئله واگذاری دارایی های مالی است عملکرد 10 ماهه ما نیز 100 درصد مصوب است اما در تراز دوم که تراز سرمایه ای است و از آن به عنوان فروش نفتی یاد می شود عملکرد ما 60 و چند درصد رقم مصوب است و در کنار ارقامی که وجود دارد مجموعا نشان می دهد درآمد 10 ماهه کشور در حوزه منابع بودجه حدود 88 درصد تحقق قطعی داشته است، مابقی نیز کمبود بودجه است که لازم است سازمان برنامه و بودجه تخصیص خود را متناسب با این میزان کمبود متناسب سازی کند.

خاندوزی گفت: در موضوع فروش سهام ما به طور کامل موافق هستیم که اساسا شاخص دقیقی برای محقق شدن اهداف سیاست های کلی اصل 44 نیست و حتی کسانی که القا کردند که اصل 44 و بحث خصوصی سازی محقق شده است به درستی اهداف این سیاست ها را انجام نداده اند چرا که باید در بحث واگذاری ها اهلیت سنجی، شفافیت و نظارت صورت گیرد در حالی که این موارد رعایت نشده است که با آمدن دولت جدید و دستور صریح رئیس جمهور اگر در بحث واگذاری ها سرعت کمی پایین است دلیل آن این است که نمی خواهیم اشتباهات گذشته تکرار شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد:  از مجلس محترم درخواست دارم که ما را در خصوص رد دیون کمک کند، ما در بودجه سال گذشته و سال جاری رقم بسیاری را برای رد دیون تکلیفی به تامین اجتماعی و صندوق های کشوری و لشکری از واگذاری های دولت انجام دادیم اما به لحاظ منطق اداری اقتصاد درست نیست که اگر 100 درصد واگذاری ها را انجام دهیم چرا که باید اهلیت سنجی، شفافیت و کار نظارتی صورت گیرد و اگر این موارد مورد توجه قرار نگیرد آن زمان ناچاریم بدون در نظر گرفتن پارامترها یک پالایشگاه و یا یک شرکت فولادی و سیمانی را برای رد دیون به تامین اجتماعی و صندوق های لشکری و کشوری واگذار کنیم که این اتفاق باعث می شود آینده این بنگاه ها در خطر بیفتد.