به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه امروز یکشنبه(۱۶بهمن)مجلس شورای اسلامی و در تبصره ۳ماده ۱۵طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب کردند،«تاریخ تملک اموال و ماترک متوفیانی که گواهی مالیات بر ارث آنان صادر شده، در صورت عدم انتقال میان ورثه، طبق تقسیم نامه فی‌مابین تاریخ صدور گواهی مالیات بر ارث خواهد بود.»
متن کامل ماده ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی به شرح زیر است:
«ماده۱۵- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷) به این قانون الحاق می‌شود:
«ماده۷- در هر سال مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده(۴) این قانون که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱- در خصوص حکم این ماده چنانچه دوره تملک کمتر از یک سال باشد، عایدی مذکور با نرخ ده واحد درصد بیشتر از بالاترین نرخ ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده(۴) این قانون بیشتر از سه سال و کمتر از شش سال باشد، پنجاه درصد(۵۰٪) از «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود. همچنین در صورتی که دوره تملک دارایی‌های فوق شش سال یا بیشتر از شش سال باشد، صددرصد(۱۰۰٪) از «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود. در انتقال دارایی‌های موضوع بند(۱) و (۲) ماده(۴) این قانون با دوره تملک شش سال یا بیشتر از شش سال، «مالیات بر عایدی سرمایه» یا حسب مورد «مالیات نقل‌وانتقال موضوع ماده(۵۹) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده(۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» هر یک بیشتر باشد، مطالبه و اخذ می‌شود.
عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید» و «قیمت خرید تعدیل شده» نیز عبارت است از «قیمت خرید» بعلاوه حاصل ضرب «قیمت خرید» در درصد تغییرات «شاخص قیمت مصرف کننده» بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای «سال چهارم دوره تملک» و ابتدای «سال پایانی دوره تملک».
تبصره ۳- در انتقال ماترک به صورت ارث و انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون به پدر یا مادر یا همسر یا اجداد یا فرزندان یا اعضای خانوار، مبنای محاسبه «دوره تملک» و همچنین «قیمت خرید» دارایی‌های مذکور در انتقال بعدی «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی است. تاریخ تملک اموال و ماترک متوفیانی که گواهی مالیات بر ارث آنان صادر شده، در صورت عدم انتقال میان ورثه، طبق تقسیم نامه فی‌مابین تاریخ صدور گواهی مالیات بر ارث خواهد بود.
تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده(۴) این قانون، به ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.
تبصره ۵- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) موضوع ماده(۴) این قانون با دوره تملک بیش از یک سال و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده(۴) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است.»
بر اساس ماده ۱۸ این طرح؛ عبارت زیر به عنوان ماده(۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
ماده۹مکرر- پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بند(۱) ماده(۴) این قانون در صورت رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر به مدت «پنج سال از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی اولیه» یا «تاریخ فروش دارایی جایگزین شده» مذکور در بند (ج) این ماده، هر یک مقدم باشد، به تعویق می‌افتد:
الف- دارایی متعلق به اشخاص حقیقی بوده و مالک یا صاحب حق بر اساس اطلاعات سامانه ای سازمان، به عنوان صاحبان مشاغل در نظام مالیاتی ثبت نام شده باشند و حداقل به مدت دو سال شاغل به فعالیت اقتصادی در محل مذکور باشد و بیش از شش ماه متوالی از توقف فعالیت‌های مذکور در محل دارایی نگذشته باشد؛
ب- دارایی کاربری غیرمسکونی داشته باشد.
ج- مالک یا صاحب حق دارایی، تصمیم خود مبنی بر جایگزینی دارایی دیگری برای انجام فعالیت اقتصادی خود را به سازمان اعلام نماید و حداکثر پانزده ماه از تاریخ انتقال دارایی نسبت به تملک دارایی جایگزین و شروع فعالیت شغلی خود بر اساس اطلاعات سامانه مؤدیان اقدام نماید.
سازمان موظف است کسورات موضوع تبصره(۴) ماده(۱۳۲) این قانون در طول «دوره تعویق مالیات» موضوع این ماده را در هنگام تصفیه حساب مالیات کسر نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس ماده ۱۹ این طرح؛ ماده(۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۷۶- «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (۱) ماده(۲) این قانون که مشمول ماده(۷۷) می‌شوند، مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین در مواردی که «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی های مذکور مشمول مالیات شود، وجه دیگری بابت مالیات بر نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
نظر شما