به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت دوم امروز شنبه(۶اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بند الحاقی تبصره ۱ مصوب کردند؛ وزارت نفت مکلف استاز طریق شرکتهای تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت وگاز مشعل واحدهای پالایش و فرآوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی خود به صورتماهیانه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
۲- نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر چهار درصد (۴%) از گاز تزریقیبه خطوط انتقال اقدام و به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، عوارضی به میزان پنجهزار(۵.۰۰۰)ریال از منابع داخلی خود به حساب خزانه داری کل پرداخت نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام میزانمقادیر جز ۱ و ۲ توسط وزارت نفت (و در صورت عدم اعلام وزارت نفت، مطابق مقادیر سال ۱۴۰۱) وجوه حاصله را به صورت ماهانه وعلی الحساب از منابع ۱۴/۵ درصد شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نفت کسر و به ردیف درآمدی شماره ... جدول شماره ۵ این قانونواریز نماید.
همچنین نمایندگان در بند(د) تبصره ۲ مصوب کردند،به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور حمایت ازسهامداران خرد در برایر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازارسرمایه موضوع بند (الف) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار دهد.
بر اساس بند هتبصره ۲،به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بهابازار(بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدمتقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجادفرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد(موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
طبق بند (ز) تبصره ۲،بانک های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رییس مجمع عمومی اقدام کنند.
براساس بند (ح) تبصره ۲، به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات برارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس)های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هریک از بهابازار (بورس)های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. درصورتی که کالای پشتوانه گواهیسپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبارمالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.
نظر شما