به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه بعدازظهر امروز چهارشنبه(۱۰اسفند) مجلسشورای اسلامی و در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲و در بند الف تبصره یک این لایحه مصوب کردند، کل سهم ۳ درصدمناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه نیافته باید به ردیف مذکور واریز شده و ۱۰۰ درصد آن به استان ها بر اساس جدول شماره ۱۰ اینقانون اختصاص یابد. مبلغ ردیف درآمد ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ لایحه باید بر اساس محاسبات منابعی این قانون اصلاح و افزایشیابد و جدول مصارف شماره ۱۰ استانی لایحه نیز باید به همان میزان ۱۰۰ درصد سهم ۳ درصد بر اساس قانون افزایش یابد و اینجدول نیز اصلاح شود و سهم هر استان بر اساس حکم جزء ۳ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه به مبلغ مندرج در جدولیادشده لایحه اضافه شود و به استانها ۱۰۰% پرداخت گردد. وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلف اند هر ماه گزارش عملکرد و مقدارصادرات نفت میعانات گازی و گاز طبیعی و فراورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان وارداتگاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه کل کشور، بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
نمایندگان مجلس پیشتر بند الف این تبصره در بخش درآمدی را به شرح زیر به تصویب رساندند:
«الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (40%) تعیینمی‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه وسهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهامدولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سهدرصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. کل سهم سهدرصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شود.
همچنین نمایندگان در بند ب این تبصره مقرر کردند، دستگاه‌های اجرائی، مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد (%۳) مناطقنفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند.»
نمایندگان مجلس پیشتر بند ب این تبصره در بخش درآمدی را به شرح زیر به تصویب رساندند:
«ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌هاشش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (۶,۰۳۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، که سقف منابع حاصل از ارزش صادراتنفت خام مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۲ ، منابع مربوط به سهدرصد (۳%) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی بهپتروشیمی‌ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین می‌شود. صادرات فراورده‌های نفتی مشمول این حکمنمی‌باشد.
طبق بند ج این تبصره، درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویهبخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و ۵ درصد با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملکدارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.
پیش از این در بخش درآمدی تصویب شده بود که «چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز درسال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند(ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمینمابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
وکلای ملت در بند (د) تبصره۱ مقرر کردند، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد(۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد(۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بعد از هرمزگان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز بااولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی که از لحاظ گازرسانی پایین‌تر از حد متوسط کشوری هستند وروستاهای واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب‌العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکتمذکور موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌باربه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه دهد.
بر اساس بند (هـ) تبصره ۱؛ به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاهآبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکتنزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید و یا معادل آن نفت خام ومیعانات گازی تحویل دهد.
براساس بند ح- و از محل ردیف ذی‌ربط جهت کمک به ساخت مسکن مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امامخمینی(ره) و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولین هزینه می‌گردد.»
نمایندگان مجلس پیشتر بخش درآمدی این بند را به شرح زیر به تصویب رسانده بودند:
«به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد ارزش فروش هر تناتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
طبق بند ز تبصره یک،مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکتدولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی‌مابین به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذی‌نفع است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار فهرست طرحهای مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفتطرحها را به کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
نظر شما