به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان هرمزگان، حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری در نشست شورای اداری استان هرمزگان با اشاره به کم پرونده بودن استان هرمزگان نسبت به استان های هم تراز اظهار کرد: قانون باید ملاک اول و آخر همه دستگاه‌ها باشد و طبق آن به حقوق مردم پرداخته شود تا نیاز نباشد کسی برای استیفای حق حاکمیتی خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کند .
وی افزود: اقتضای دادرسی عادلانه، توجه به ادله‌ی طرفین دعوا است و وقتی توجه نشود منجر به شکایت در دیوان می‌شود و ما نیز هیچ مصلحتی را بالاتر از قانون نمی‌شناسیم که تکلیف رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
رییس دیوان عدالت اداری کشور عنوان کرد: در برخی از مسائل ما می‌توانیم با تدبیر قضایی جلوی چالش‌ها را بگیریم اما لازمه‌ی آن نیز منعکس کردن مطالب به ما است از این رو دیوان نیز تلاش می‌کند تا جایی که امکان دارد دستور موقت صادر نکند.
حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری، خاطرنشان‌کرد: قانون در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان به تفصیل پرداخته و شبهه‌ای نیز در آن وجود ندارد اما مدیران افراد را به بهانه‌های مختلف درگیر دیوان عدالت اداری می‌کنند در حالی که اجرای قانون تکلیف شرعی است.
وی عنوان‌کرد: در دیوان عدالت اداری در تلاش هستیم کارنامه عملکردی برای وزارتخانه‌ها را آماده کنیم و از این به بعد می‌توانیم وضعیت اداره‌کل ها را گزارش دهیم ضمن اینکه استان هرمزگان نسبت به استان‌های هم تراز خودش کمترین پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری را داشته است.
مهدی دوستی، استاندار هرمزگان نیز در این نشست ضمن تشکر از رییس دیوان عدالت اداری کشور جهت حضور میدانی در استان‌ها و شنیدن مطالبات طرفین دعوا، عنوان‌کرد: مسئله مهم آشنایی بیشتر مدیران با آراء و تفاسیر مربوطه است که ممکن است نقض رای یا رفت و برگشت موارد مطرح شده و طولانی شدن روند نتیجه گیری را در پی داشته باشد.
وی افزود: اینکه یک حکمی توسط استاندار یا فرمانداری صادر و بعد توسط دیوان عدالت اداری نقض شود، چالش‌هایی را ایجاد می‌کند البته ما به دنبال جلوگیری از نقض آرا توسط دیوان نیستیم اما در بررسی‌ها به نظر می‌آید که بسیاری ایرادات وارده به احکام، شکلی است که می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشیِ تخصصی برای مدیران دولتی، ایرادات شکلیِ منجر به نقض آرا را به حداقل رساند.
استاندار هرمزگان اظهار کرد: اگر ما آرا و احکام صادره را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که اکثر مشکلات و چالش‌های ایجاد شده در شوراها و شهرداری‌ها است که پرونده‌ها بیشتری دارند از این رو ضرورت دارد این حوزه را به صورت ویژه بررسی و رسیدگی کرد.
وی گفت: مشکل دیگری که شاهد آن هستیم در بحث زمان رسیدگی به پرونده‌ها است که به حداقل رسیدن زمان رسیدگی‌ها مطالبه عمومی است چرا که اطاله رسیدگی می تواند منجر به ایجاد مصونیت برای متخلفین شود.
نظر شما