به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه (۱۵اسفند) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۷؛ به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو وارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی:
۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ قانون صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت موردتأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پروندهالکترونیکی سلامت، مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورتماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
۲- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام واحراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه‌گرپایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
۳- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتدستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک با عدم رعایت قوانین و مقرراتجاری در پوشش بیمه‌ای بیمه شده درمان توسط ذینفعان در فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را ظرف دو ماه تدوین و جهتاجرا ابلاغ نمایند.
۴- کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند ظرف سهماه سامانه‌های اطلاعاتی/ خدمات (سرویس‌های) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت‌سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلیدعمومی وزارت بهداشت تجهیز نموده و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نماید.
نمایندگان در الحاق یک بند به تبصره ۱۷مصوب کردند، وزارت بهداشت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۲ ادغام خدمات طب ایرانی را درشبکه بهداشتی کشور به پوشش ۱۰۰ درصدی برساند و نیز به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم حداقل سه خدمت حوزه طب ایرانی راتحت پوشش بیمه ای قرار دهد.
همچنین نمایندگان در الحاق یک بند به تبصره ۱۷ مصوب کردند،سازمان بیمه سلامت مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی دردو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام نماید و خدمات درمانی بیماران ایندو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجع خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهدداشت.
به منظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان، بیمه‌های پایه مجازند به میزان حداکثر ۲۰ درصد از اسناد داروییداروخانه ها را به صورت کاغذی و با نسخه پیچی الکترونیکی دریافت نمایند.
همچنین نمایندگان در بند ب تبصره ۱۸ (منابع مالی) مصوب کردند،
«د- ساز و کار نظارت:
ردیف ۱- مسئولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با سازمان برنامه و بودجهکشور می‌باشد.
ردیف۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش عملکرد این تبصره را هر ششماه یکبار به کمیسیون‌های جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ، برنامه و بودجه و محاسبات،اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
براساس بند ب تبصره ۱۸؛ مصارف:
۱- تا سی درصد (۳۰%) منابع مالی جزء (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید واشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه های اجرائی اختصاص می‌یابد.
۲- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولیدو اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. منابع اجزاء (۶) و (۷) بند(الف) مختصاستان ذیربط است.
۳- معادل پانصد هزارمیلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۸) در اختیار هیات امنای حساب هایاستانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
۴- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۸) منابع بند (الف) براساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی(ره) (معادل سیصد و پنجاه هزارمیلیارد(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)، سازمان بهزیستی کشور (معادل پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)، بنیادبرکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)(معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و صندوق نوآوری وشکوفایی (معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفاست سهم بانکها از تامین منابع مالی جزء (۸) منابع را ظرفمدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. نهادهای ذکر شده دراین جزء می توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاههای اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع دراختیار خود و در اختیار استانها اقدامنمایند.
۵ - مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد(۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع جزء (۱) این تبصره به صورت مساوی به استان‌هااختصاص می‌یابد.
۶- تا ده درصد (۱۰%) منابع مالی جزء (۱) بند(الف) این تبصره می‌تواند صرف پرداخت کمک و یارانه سود و اقدامات نهادی و اجرایسیاست‌های فعال بازار کار مشتمل بر بهم‌رسانی عرضه و تقاضای نیروی کار، حمایت از نهادهای تنظیم‌گر بازار کار، اجرای دوره‌هایمهارت‌آموزی و آموزش نیروی کار، تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهارت آموزی و آموزش نیروی کار، اقدامات مرتبط باتسهیل‌گری در راستای تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش، تقویت سازوکارهای نظارتی، تحقق نتایج برنامه‌های تولید و اشتغالاختصاص یابد.
۷- تا ده درصد(۱۰%) از منابع اجزای (۱) تا (۷) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت کمک فنی واعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیئت امنای حساب عدالت و پیشرفت قابل هزینه‌کرد است. استفاده اینمنابع برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.
۸_توزیع تسهیلات جزء (۸) بند (الف) براساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها در تأمین منابع مالی جزء (۸) بند(الف) این تبصره را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغاین قانون مشخص نماید.
۹_دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) از منابع جزء(۸) بند (الف) (معادل بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) به منظورپرداخت تسهیلات جهت احیاء و راه اندازی کارخانه های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از صنایع قرار میگیرد.
۱۰_بخشی از منابع مالی جزء (۱) بند(الف) این تبصره به‌منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهایبلاعوض جهت تأمین زیرساخت‌های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یابد. توزیع منابع این بند، مطابق دستور العمل‌اجرائی این تبصره خواهد بود.
۱۱_منابع مالی جزء (۵) بند (الف) این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغالپایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.
۱۲_بخشی از منابع مالی بند (ظ) تبصره (۶) این قانون صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان درخصوص اشتغال جوانانمی‌شود.
۱۳_توزیع منابع مالی این تبصره که تصریح نشده است مطابق دستور العمل اجرائی انجام می‌شود.
در بند الف تبصره ۱۸ آمده است که؛ طبق این مصوبه، حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به‌منظور حمایت از تولید و اشتغالپایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه‌تمام و احیایواحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیرهارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد وپیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرحهای تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:
الف- منابع مالی:
۱ - مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیص یافته توسطخزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کلکشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.
۲ - باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف های (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور کهبه حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازیموظف است مبالغ این جزء را راساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایانآذرماه سال ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.
۳ - بازگشتی اصل و فرع منابع بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزدخزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.
۴ - منابع بازگشتی بند (و) تبصره (۱۶) سال ۱۳۹۸ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت اموراقتصادی و دارایی واریز می شود.
۵ - مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بااستفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت اموراقتصادی و دارایی واریز می شود.
۶ - ۱۵ درصد منابع بند (هـ) تبصره ۷ این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کلکشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی و استان های مربوط واریز می شود.
۷ - منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می شود.
۸ - مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی که ۵۰ درصد آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند (ب) این تبصرهاختصاص می یابد.
۹ - معادل ۵۰ درصد درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود.
نظر شما