به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گیلان، ابراهیم نجفی - نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه در مجلس و عضو کمیسیون عمران خانه ملت- شامگاه پنجشنبه( ۲۵ اسفند) در گفت‌و‌گوی خبری اظهار داشت: هزار و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده به مصارف عمومی اختصاص دارد.
نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه در مجلس از وجود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: دولت قصد دارد بخشی از این تراز عملیاتی منفی را از درآمد نفت و بخش دیگر را از طریق اوراق جبران کند.
نجفی با بیان اینکه دولت معادل ۷۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد را از طریق فروش نفت و فروش اموال غیرمنقول پیش‌بینی کرده است افزود: دولت از این محل ۳۲۷ هزار میلیارد تومان را برای پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدودا ۲۶۱ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت در حالیکه کل منابع تخصیص یافته تا پایان دی ماه امسال طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است بنابراین دولت برای آنکه این بخش را پوشش دهد با مجوز مجلس ۱۲۵ هزار میلیارد تومان را از طریق انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی استقراض کرد.
نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه در مجلس اضافه کرد: امسال دولت در همین ۳۲۷ هزار میلیارد تومانی که برای اعتبارات عمرانی تملک و دارایی پیش‌بینی کرده ۵۰ هزار میلیارد آن را برای اعتبارات عمرانی استانها و ۱۰۰ هزار میلیارد آن را برای پروژه‌های ملی دارای مجوز ماده ۲۳ در نظر گرفته است.
نجفی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده ۱۷۰ هزار میلیارد تومان ردیف‌های متفرقه وجود دارد اذعان کرد: دولت باید بر اساس اعتبارات و تخصیص‌هایی که دارد پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را به سرانجام برساند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد قانون جهش تولید مسکن هم یادآور شد: طبق ماده ۱۰ قانون، تمام دستگاههای اجرایی مکلف شدند در محدوده شهری هر قطعه زمینی که به عنوان اموال مازاد دارند را برای قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند که تحقق این امر در سال ۱۴۰۱ بسیار محدود بود و دستگاه‌ها به قانون مذکور تمکین نکردند.
نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه در مجلس ابراز داشت: بانک‌ها مکلف بودند برای قانون جهش تولید ۲۰ درصد از منابع خود را معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار قرار بدهند که این امر هم محقق نشد اما طبق آخرین گزارش‌ها از این ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان آن هم ازطریق بانک مسکن تامین شده است.
نجفی اذعان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس و کمیسیون تلفیق یکسری جرایم برای این دسته از بانک‌ها مشخص کرد تا اگر میزان تسهیلات اعطایی آنها برای قانون جهش تولید تحقق پیدا نکند مشمول جریمه بشوند.
وی با بیان اینکه با هزینه‌های امروز، ساخت یک واحد ۸۰ متری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و تنها ۳۶۰ میلیون تومان آن را تسهیلات بانکی پوشش میدهد افزود: از آنجا که مردم این ما به تفاوت منابع را ندارند و نمی‌توانند مبالغ را واریز کنند به محض آنکه دولت برای پروژه‌های مسکن پیمانکار می‌گیرد این پروژه‌ها با بن بست مواجه می‌شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: راهکاری که امسال کمیسیون عمران برای حل این بخش از مشکل قانون جهش تولید مسکن پیشنهاد داده و در تلفیق و صحن تصویب شد این است که وزارت راه و شهرسازی بخشی از اموال مازاد خود را با رعایت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن با شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام تهاتر کنند.
نجفی اذعان کرد: در قانون تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۴۰۲ برای تولید مسکن راهکارهای خوبی پیش‌بینی شده و تمام افرادی که متصرف هستند، مالکیت آن زمین برای وزارت راه و شهرسازی است و سابقه تصرف آن قبل از ۹۴ باشد این اجازه به راه و شهرسازی داده شده تا مالکیت آن را به افراد بالای سه فرزند واگذار کند.
نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه در مجلس اظهار داشت: در سالی که گذشت مجلس ساماندهی بازار خودرو را در دست داشت اما به نظر می‌رسد تا زمانی که عرضه و تقاضا برابری نکند ما همچنان با مشکل بازار خودرو مواجه باشیم.
نجفی اضافه کرد: در بحث واردات خودرو باید هم موضوع منابع ارزی کشور و هم حمایت از تولید داخل را لحاظ کنیم و اگر این امر محقق نشود ما همچنان در کل کشور شاهد ناترازی عرضه خودرو خواهیم بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر و به طور مثال خودرو تیبا هشت پرو در کشورهای همسایه ما ۲۰ هزار دلار است که با قیمت ۵۰ هزار تومانی دلار، قیمت آن یک میلیارد تومان خواهد شد در حالیکه قیمتی که شورای رقابت برای خودرو ساز گذاشته یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان است و این یعنی ما ۹۲۰ میلیون تومان فقط حقوق ورودی خودرو را داریم.
نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه در مجلس افزود: امسال کمیسیون تلفیق بند الحاقی ۱۳ را به تبصره شش قانون بودجه الحاق کرد و در آنجا اعلام داشت با عرضه خودرو در بورس مخالف است اما اگر دولت به این امر اصرار دارد باید ۸۵ درصد ما به تفاوت قیمت کارخانه ای خودرو و قیمت آن در بورس به حساب دولت واریز شود تا دولت بتواند منابع آن را صرف حمل و نقل عمومی کنند.
نجفی با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس واقعا حق مردم نیست خاطرنشان کرد: با وجود مخالفت دولت و با اصرار مجلس جدیدا دولت هم قانع شده تا خودرو را در بورس عرضه نکند و خودرو را بر اساس قیمت کارخانه و به صورت عادلانه به مردم واگذار کند.
نظر شما