به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از صدا و سیما، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با حضور در برنامه صف اول، درباره عملکرد این کمیسیون، طرح شفافیت قوای سه گانه، اصلاح قانون انتخابات مجلس و موضوع آزادسازی سواحل توضیحاتی ارایه کرد. که مشروح گفتگو به این شرح است:
سؤال: یکی از موضوعات مهمی که وجود دارد و مدت‌های مدید در رسانه‌ها مطرح بود و صدا و سیما هم در برنامه‌های مختلف روی آن کار می‌کند و دستور کارش است، بحث شفافیت آرای نمایندگان که البته بعد با اتفاقاتی که در مجلس افتاد، این به سایر دستگاه‌ها هم تسری داده شد، محتوای این طرح یا لایحه چیست و سرنوشتش الآن کجاست و به کجا انجامیده است؟
جوکار: یکی از مطالباتی که مردم از مجلس داشتند؛ بحث شفافیت آراء بود و مطالبه به حقی هم بود. مردم وکیل و نماینده‌ای انتخاب می‌کنند تا این که در سیر و فرایند قانون گذاری آرای نماینده شان برای آنها روشن باشد نسبت به یک موضوعی، لایحه ای، طرح قانونی آیا رأی مخالف یا موافق یا ممتنع داده، اصلاً حضور داشته یا نداشته، لذا بحث طرح شفافیت آرای نمایندگان برای اولین بار در مجلس مطرح شد، این طرح توسط تعدادی از نمایندگان انشاء شد و به کمیسیون ما ارجاع شد تحت عنوان طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی. در ماده یک این طرح، پرداخته به مصادیق شفافیت که شامل چه دستگاه‌هایی باشد؛ از هیأت وزیران گرفته تا خود مجلس، قوه قضائیه و همه دستگاه‌هایی که به نوعی خدمات عمومی ارائه می‌کنند، ممکن است بخش خصوصی باشد مثل سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلاء، ولی چون خدمات عمومی ارائه می‌کنند سازمان‌های مردم نهاد حتی این‌ها هم این طرح شاملشان می‌شود پس در ماده یک ما کلاً دستگاه‌هایی که این قانون برایشان حاکم می‌شود مشخص شده است. در ماده دو به موضوع شفافیت پرداخته است که شامل چه اطلاعاتی می‌شود؛ این اطلاعات شامل کارکنان یک دستگاه می‌شود، از تحصیلاتشان گرفته تا مشخصات، مسئولیت هایشان، حقوق و کارکردشان، تمام این‌ها باید بارگذاری شود در آن درگاهی که برای مردم ایجاد می‌کنند یا مربوط به خود ساختار و سازمان می‌شود؛ اموالی که در اختیار آن سازمان و دستگاه است، واگذاری‌هایی که آن دستگاه دارد، مجوز‌هایی که آن دستگاه صادر می‌کند یا اگر بانک‌ها باشند؛ تسهیلات پرداختی به چه کسی داده شده؟ کجا بوده و برای چه داده شده؟ تمام این‌ها بارگذاری می‌شود در همان درگاه. در ماده سه آن پرداخته شده به موضوع آرا و مذاکراتی که در مجلس از قوه مقننه و در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت، هیأت وزیران و تمام شورا‌های عالی کشور، شورای اسلامی شهر و روستا تمام جلساتی که تشکیل می‌دهند و مذاکراتی که دارند بایستی که بارگذاری شود برای مردم. آرایشان هم اعم از مخالف، ممتنع و موافق بارگذاری شود. این جا برای مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت، مابقی موارد استثناء شده، تنها در مواردی که راجع به طرح و لایحه‌ای با شورای نگهبان اختلاف دارند و بسیاری داریم که ارجاع می‌شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا بر قانون که آن جا بررسی شود، این طرح‌ها و لوایحی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می‌شود در آن جا گفته شده در این طرح قانونی که آنها هم باید شفاف شود، مذاکراتش با آرایی که عزیزان ما در مجمع تشخیص مصلحت هستند یا در هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی، روی این دو موضوع ما پنج مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد. بعضی اصلاحاتی داشت، اصلاحاتش انجام شد، آخرین موردی که بود در ماده سه که همین موضوعِ آراء و مذاکرات بود و در موضوع ماده ۴ که بایستی گزارش این را به مجلس می‌دادند. این دو موضوع را شورای نگهبان اشکال خودش را باقی دانست خلاف قانون اساسی است و ما این را ارجاع دادیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام. تا کنون دو جلسه در کمیته و کارگروه بررسی شده و امیدواریم هر چه زودتر در صحن علنی مجمع، تکلیف این قانون مشخص شود. مردم منتظر هستند این قانون اجرایی شود و در ماده پنج این قانون در نظر گرفته شده، جرم انگاری شده یعنی کسی که به صورت نافذ یا اصلاً اجرا نکرده این قانون را، مجازاتش را تعیین کردند برابر این قانون مجازات هم برایش لحاظ شده است. تنها امیدم این است هر چه زودتر مجمع تشخیص مصلحت یا مجمع در اینجا... می‌گویند مجمع تشخیص مصلحت و هیأت عالی نظارت مستثنی است و استثناء می‌کنند، این بخش آن را حذف می‌کنند و اصل قانون که مربوط به شفافیت قوای سه گانه است انشاء الله بیاید و آن انتظاری که مردم دارند انشاء الله عملیاتی شود و مردم با چشمان خودشان، هم مجلس و هم دولتشان، هم قوه قضائیه البته در رابطه با آراء و محکومیت‌هایی که آسیبی به شأن مردم وارد نکند و آبروی مردم باقی بماند انجام شود. بعضی از مواردی که جنبه امنیتی دارد، دستگاه‌های امنیتی جدا و مستثنی شدند باز هم با این حال مثلاً در شرایط تحریمی قرار داریم، بعضی قرارداد‌ها نباید برملا شود و دشمن متوجه شود راه دور زدن تحریم‌ها را. آنها هم بنا بر تشخیص شورای امنیت ملی تصمیم گرفته شود آنها هم مستثنی می‌شوند از این موضوع. ولی قانون دیگر الآن کاملاً واضح است، خیلی روی آن زحمت کشیده شده و امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر تکلیف این طرح قانونی را مشخص کند.
سؤال: مثلاً ما بحث مربوط به اموال کسانی که مقام دولتی یا حکومتی هستند باید باشد الآن هم و بسیاری از مقامات ابتدای کار می‌آیند فهرست اموال خود را می‌دهند یا مثلاً الآن در خود سایت یا درگاه مجلس شما می‌بینید نمایندگان تمام آن خصوصیات و مشخصات نام و نام خانوادگی، سن، مدرک، فرزند؛ همه این‌ها را می‌گویند، آن مخالفین این طرح چه استدلالی دارند در برابر شما که موافقید؟
جوکار: الآن خود مجلس پیش گام شد هنوز قانون تصویب نشده یک سامانه‌ای را ارائه کردند تحت عنوان سامانه شفافیت آرای نمایندگان تا الآن هم نزدیک به ۲۰۰ نفر از نمایندگان اعلام آمادگی کردند که آرایشان بارگذاری شود، دارد بارگذاری هم می‌شود یعنی مجلس از خود شروع کرد و آرایش را بارگذاری می‌کند و مردم به راحتی می‌توانند وارد شوند در آن سامانه و آرای نماینده شان را ببینند نسبت به طرح‌ها و لوایح چه آرایی داده است. اگر امروز ما این قدر پافشاری نکنیم روی این موضوع و اجازه دهیم این آراء منتشر شود و مردم استفاده کنند، حالا همگی مردم که اصلاً نمی‌توانند و دسترسی ندارند، ولی آن تعدادی که دسترسی دارند، حداقل این تضمین بخش است که مسئولینی که در حوزه قانون گذاری و تصمیم گیری نشستند یا در حوزه سیاست گذاری، مردم به راحتی ببینند چه کار می‌کنند و چه آرایی داشتند. خیلی راحت است. آن مطلبی که فرمودید در رابطه با اموال و دارایی‌ها ما هم در قانون اساسی داریم که سران قوا باید اموال خود را به رئیس قوه قضائیه بدهند که از مدت‌ها پیش این کار شده، در رابطه با قوانین عادی هم که وضع شده از وزرا گرفته تا مقامات دیگر، خود نمایندگان مجلس آنها هم آمار اموال و دارایی هایشان تمامش را طبق قانون باید به قوه قضائیه بدهند و الآن هم دارند ارائه می‌کنند و قوه قضائیه هم موظف است که این اطلاعات و آمار را بگیرد و بارگذاری کند؛ ابتدای شروع کارشان و پایان کار این افراد ببیند آیا این اموال و دارایی‌ها اضافه شده، کم شده، تغییری پیدا نکرده و رسیدگی کند. در این بخش‌ها هم همین طور است. مسئولین نظام ما مثلاً حضرت آقا خیلی راحت و شفاف اعلام می‌کنند و اعلام کردند، ما راجع به فرزندانشان هم می‌دانیم، همه چیز را می‌دانیم چرا راجع به دیگر مسئولین مثلاً بیاییم خدای ناکرده بیاییم مخفی کنیم این اموال را و ارائه نکنیم به مردم. اگر این شفافیت باشد، آن اعتمادسازی مردم بیشتر می‌شود، سرمایه اجتماعی ما افزایش پیدا خواهد کرد و این طرح شفافیت در حقیقت همان ارتقای سرمایه اجتماعی ما و مشارکت بیشتر مردم و اعتماد بیشتر مردم به مسئولین ما و آن کاری که دشمن دنبالش است که فاصله بین مردم و مسئولین ایجاد کند، به اعتقاد من این طرح شفاف سازی خیلی می‌تواند که این رابطه‌ها را به هم نزدیک‌تر کند، آن همدلی که ما به حمدلله در مراسم نماز عید فطر شاهد بودیم و حضرت آقا هم فرمودند تألیف قلوب؛ وحدت مردم در سایه همین هاست که به دست می‌آید و ان شاء الله بتوانیم تحقق ببخشیم.
سؤال: این طرح شفافیت الآن ۱۶۰ نماینده به صورت داوطلبانه آمدند اعلام کردند شما فکر می‌کنید کی این از مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت قانون بر می‌گردد که تسری پیدا کند بر همه نمایندگان و شاید ممکن است، آیا این احتمال را می‌دهید که در مثلاً یک ماه آینده بقیه نمایندگان هم به صورت داوطلبانه بپیوندند؟
جوکار: طرح قانون شفافیت قوای سه گانه اگر مجمع هر چه زودتر تعیین تکلیف کند که وقتشان هم از زمانی که تحویل می‌شود به آنها تا زمانی که تصویب می‌کنند؛ ۲۰ روز بیشتر نیست، بایستی تعیین تکلیف کنند و این را انشاءالله همین روز‌ها ما شاهد آن باشیم در صحن مجمع مطرح و تعیین تکلیف شود. این که قانون بشود، دیگر بحث داوطلبانه یا غیرداوطلبانه نیست، دیگر طبق قانون همه آرا و مذاکرات افرادی که برشمردیم ازجمله نمایندگان مجلس باید بارگذاری شود. الآن مجلس پیش درآمد آن قانون، این سامانه را ارائه کرد که به صورت داوطلبانه، چون قانون نشده، داوطلبانه است. هر کسی داوطلب باشد می‌تواند آرای خود را...
سؤال: منظورم این است که پیش از این که قانون شود آیا این جو در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که بقیه هم بپیوندند به این ۱۶۰ نفر یا نه؟
جوکار: قطعاً همین طور خواهد بود ما از روز‌های اول شاید به اواخر اسفند خوردیم که این سامانه رونمایی شد و تعداد کمی توانستند و وقت کردند که بروند ثبت نام کنند، چون باید حضور مستقیم خودشان باشد و به صورت کتبی ارائه کنند، چون اواخر سال بود و نمایندگان رفتند به سمت حوزه‌های انتخابیه، نتوانستند که آن درخواست خود را به صورت حضوری ارائه کنند. در برگشت بعد از تعطیلات دیدیم که حجم حضور نمایندگان اضافه شد و نزدیک به ۲۰۰ نفر؛ بالای ۱۶۰ نفر الآن در سامانه ثبت نام کردند، آرای آنها به صورت شفاف ارائه می‌شود، یقیناً دیگران هم انشاء الله به این طرح می‌پیوندند که به صورت داوطلبی باشد تا آن قانون تصویب شود و بیاید سرلوحه کار قرار بگیرد. آن وقت دیگر طبق قانون است، اصلاً کسی بارگذاری نکند خودش مقصر است.
سؤال: دیدیم که نمایندگان مجلس خودشان استقبال کردند، چه مقدار طرح شفافیت که انشاءالله وقتی به قانون تبدیل می‌شود می‌تواند در کیفی‌تر شدن آرای نمایندگان مؤثر باشد و زمینه برای نظارت موکلین بر وکلای خود را فراهم کند؟
جوکار: این ناظر همگانی که مردم باشند یقیناً کارساز خواهد بود. وقتی منِ نماینده بدانم آرایم قرار است بارگذاری شود و مردم ببینند، مردم در قبال این آرایی که به یک طرح یا لایحه‌ای دارم نگاه می‌کنند آیا کارشناسی بوده است یا خیر؟ و من باید پاسخی برای آن داشته باشم، برای توجیه افکار عمومی و حداقل حوزه انتخابیه خودم که دلیل مخالفت یا موافقت من با این طرح چه بوده؟ آیا منافع ملی کشور را در نظر گرفتم؟ آیا منافع مردم را در نظر گرفتم؟ رأی دادم یا این که من نگاه کردم به دیگران چه رأیی دادند و من هم در آن فضا قرار گرفتم و رأی خود را دادم. یعنی دقیقاً کسی که می‌خواهد رأی دهد، باید رأیش کارشناسی باشد و کارشناسی هم بتواند دفاع از آرای خود داشته باشد و لذا ما سعی می‌کنیم مِن بعد برویم واقعاً یک طرح و لایحه‌ای را بخوانیم و با حضور کارشناسی‌تر در صحن مجلس حاضر شویم و رأیمان هم کارشناسی‌تر باشد. یقیناً در کیفیت قوانین ما و ارتقای آن کیفیت، خیلی تأثیر بسزایی داشته باشد.
سؤال: حتی در حوزه‌های امنیتی، گاهی اوقات آرای نمایندگان می‌تواند مؤثر واقع شود در حوزه شفافیت، مثلاً یکی از بحث‌هایی که قبلاً هم مطرح بود، نصب دوربین بر روی نیرو‌های انتظامی بود، مقامات انتظامی همواره می‌گویند بودجه کم است و طبعاً مجلس یا دولت باید این را تأمین کنند، شما فکر می‌کنید خود این موضوع چه مقدار می‌تواند کمک کند به این که نیرو‌های انتظامی ما دقیق‌تر بتوانند به وظایف خود عمل کنند؟
جوکار: یکی از بحث‌هایی که داریم، در گزارشی هم که کمیسیون قبلاً به صحن مجلس داد این بود؛ به منظور مستندسازی عملیات پلیس، دوربین‌هایی نصب می‌شود روی لباس پلیس و هر گونه عملیاتی که انجام می‌دهند این ثبت و ضبط شود که در آینده اگر یک اشکالی وارد شد و کسی شکایتی داشت به راحتی بشود این شکایت را دنبال کرد. یا حتی اگر پلیس در حال انجام مأموریت است در سلسله مراتب خود می‌خواهد نظارت کند، ببیند در میدان عمل چه اتفاقی افتاد، آیا پلیس به وظیفه خود عمل کرد، نکرد، نصب این دوربین‌ها بسیار بسیار حائز اهمیت است. امروز در دنیا پلیس تجهیز شده با این ابزار و وسایل و لذا ما هم امسال در قانون بودجه بخشی از آن دیده شد و امیدواریم در سال‌های آتی هم این مشکلاتش برطرف شود و این دوربین‌ها روی لباس همه کارکنان انتظامی کشورمان ببینیم که دیگر کسی نخواسته باشد در یک جایی توطئه‌ای کند علیه عوامل انتظامی ما یا اتهامی بزند، بلکه به راحتی می‌توان از طریق این دوربین‌ها اثبات کرد بی گناهی پلیس ما و آن تلاش و زحمتی که پلیس برای امنیت مردم و کشور می‌کشد.
سؤال: یعنی اعتبارات در بودجه ۱۴۰۲ مشخص شده؟
جوکار: دیده شده، ولی کفایت نمی‌کند که ما بتوانیم کامل اجرا کنیم. بخشی از آن اجرا خواهد شد انشاءالله، بخشی هم برای سال‌های آتی.
سؤال: یکی از موضوعاتی که سال گذشته به شدت دنبال شد همه قوا؛ مجلس، قوه قضائیه و دولت، بحث آزادسازی سواحل بود که همه کمک کردند تا آزاد شد، اما به نظر می‌رسد که در یک مرحله‌ای متوقف شد، با توجه به این که شما ریاست شورا‌ها و امور داخلی کشور را بر عهده دارید، آیا نظارتی وجود دارد که این طرح به سرانجام برسد و تکمیل شود؟
جوکار: بحث آزادسازی سواحل از دیرباز در کشور مطرح بوده و دولت‌های دیگر اهتمام لازم برای این آزادسازی را نداشتند، چون بخش مهمی از این آزادسازی مربوط به خود سازمان‌های دولتی بود و آنها این شهامت را نداشتند یا بعضی از سازمان‌ها زیر بار نمی‌رفتند، اما دولت سیزدهم یکی از اقدامات بسیار مثبتش این بود برای استفاده همگانی از سواحل و این که مردم به راحتی بتوانند وارد شوند در یک ساحلی و استفاده کنند از آن جا، این اقدام را در دستور کار خود قرار داد. رئیس جمهور شخصاً موضوع را پیگیری می‌کرد، معاون اجرایی رئیس جمهور شخصاً حضورش در سواحل بسیار بسیار خوب بود و این کار صورت گرفت. تخریب شد بخش‌هایی که ساخته بودند در کنار ساحل و این آزادسازی انجام شد. البته آزادسازی ساحل به معنای این است که مردم به راحتی بتوانند در طول ساحل به هر صورت استفاده کنند. این ساحل که عرض می‌کنم تنها ساحل شمالی کشور نیست، سواحل جنوبی کشور هم هست؛ آن جا هم با همین مشکل مواجه هستیم و من در یک زمانی که آن جا خدمت می‌کردم یکی از معضلاتی که بود و استاندار وقت، وقت زیادی گذاشت برای آزادسازی و راه را باز کرد برای مردم که کار بسیار مهمی انجام داد. مهم این است که در طول ساحل بتوانیم یکسری مکان‌های عمومی را هم بر پا کنیم که دیگران باز تجاوز نکنند به ساحل و مردم به راحتی بتوانند بیایند از آن فضا‌ها به خوبی استفاده کنند. این کار را ما در دستور کار کمیسیون داشتیم و به صورت میدانی هم، هم بازدید شده و هم گزارش تهیه شده، امیدوارم که در تداوم این موضوع هم کمیسیون آن بخش نظارتی خود را فعال‌تر کند و کار انجام شود.
سؤال: یکی از موضوعاتی که زیرمجموعه کمیسیون شماست و پیگیری می‌کنند این چه طرح، چه لایحه جامع انتخابات است که هر ساله نزدیک انتخابات می‌شود به ویژه انتخابات ریاست جمهوری ما شاهد این هستیم که شمار زیادی می‌آیند نامزد می‌شوند و آن جا می‌گویند که باید قانونی وضع می‌کردند که جلوگیری می‌کرد از افرادی که فاقد صلاحیت اولیه لازم برای ریاست جمهوری هستند، الآن وضعیت قانون جامع انتخابات یا لایحه انتخابات چه شرایطی را دارد؟ آیا آمده از طرف دولت به عنوان لایحه یا شما طرح دادید؟
جوکار: از دولت قبل بحث لایحه جامع انتخابات مطرح بود، یک لایحه‌ای هم به مجلس دادند. ما سه انتخابات در کشور داریم؛ یکی انتخابات ریاست جمهوری که بیشتر در سطح ملی کشور مطرح است، دوم انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که هر حوزه انتخابیه خاص خود را دارد، یکی هم انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا است. این سه انتخابات هم در سطح شان تفاوت‌هایی است که بایستی دیده شود. ما اگر یک لایحه‌ای بنویسیم برای سه انتخابات، کار دشواری است. یا حتی خود نمایندگان اگر بخواهند طرحی ارائه کنند که سه انتخابات؛ شرایط داوطلبان، نامزدها، نحوه برگزاری و نظارت آن، مثلاً نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا بر عهده مجلس است، ولی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است. این بخش‌ها را باید از هم تفکیک کرد؛ و لذا مجلس در ابتدای شروع کار بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار گذاشت، بر اساس سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری در سال ۹۵ ابلاغ کردند که واقعاً سیاست‌های بسیار ارزشمندی است و ما بر اساس همین سیاست ها، هم قانون انتخابات ریاست جمهوری را تدوین کردیم، هم طرح قانونی انتخابات مجلس را ارائه کردیم، هم بر اساس همین، انتخابات شورای اسلامی کشور که الآن انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در دستور کار مجلس است، کلیاتش تصویب شده، سیر آن را طی می‌کند. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در دستور کار صحن است، در نوبت طرح شدن در صحن است، ۱۲ ماده آن تصویب شده تا الآن، مابقی موادش هم مانده که تصویب شود.
سؤال: احتمال می‌دهید که در مورد قانون انتخابات مجلس به انتخابات امسال برسد یعنی به اسفند ماه؟
جوکار: ما اهتمام داریم و تلاش مان بر این است که برسانیم به جدول زمانبندی که انتخابات دارد که از زمانی که شروع می‌شود تا زمانی که پایان پیدا می‌کند ما اگر انشاءالله به ابتدای زمان ورودی بحث شروع فرایند انتخابات را داشته باشیم.
مجری: یعنی زمانی که بعضی از مقامات باید استعفا بدهند تا بتوانند نامزد شوند؟
جوکار: این زمان‌ها به صورت دقیق در نظر گرفته شده، یکی از ویژگی‌هایی که اصلاح قانون انتخابات دارد، بحث رسیدگی به صلاحیت داوطلبان است که به صورت دقیق انجام شود، مراجع ذیصلاح که بایستی استعلام‌ها را پاسخ دهند در وقت خود پاسخ دهند. خود شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت بتوانند رسیدگی کنند. ما مثلاً در دور گذشته مجلس نزدیک ۱۵ هزار نفر داوطلب داشتیم، ولی وقت برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان؛ یک ماه بود. وقت کم بود، چطور می‌شود رسیدگی کنند؛ و لذا حقوق داوطلبان احتمالاً نادیده گرفته می‌شود. الآن بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات، مصوب حضرت آقا ما ورود پیدا کردیم زمان را وسیع‌تر در نظر گرفتیم و برای حفظ حقوق نامزدها اعلام کردیم بعد از رسیدگی بایستی به صورت مکتوب دلایل رد را به فرد ارائه کنند، فرد می‌تواند که باز مستندات و دلایلی بیاورد و اعتراض کند و مجدد هم به اعتراض رسیدگی شود، یعنی این مدت از یک ماه الآن رسیده به ۱۳۵ روز اضافه شده، یعنی بیش از چهار ماه الآن رسیدگی است و لذا زمان استعفای مقامات را دو ماه قبل از شروع ثبت نام گذاشتیم، در آن جا نزدیک به پنج ماه است یعنی هفت ماه قبل از شروع انتخابات باید مقامات استعفای خود را ارائه کنند. در موضوع سؤال اول که اشاره کردید که تعداد نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام زیاد می‌کنند، بله متأسفانه شرایط دقیقی وجود نداشت لذا در مرحله اول آمدیم احصا کردیم که این شرایط باید دقیق باشد؛ از لحاظ سن، وضعیت فرد آیا پاسخگوی این جایگاهی که می‌خواهد قرار بگیرد هست یا نیست؟ چون مثلاً هر کسی دوچرخه سوار می‌شود می‌آید وزارت کشور ثبت نام می‌کند.
مجری: حتی ظاهراً مدرک تحصیلی هم در انتخابات مجلس هست، ولی در انتخابات ریاست جمهوری نیست.
جوکار: بله، چون قانون اساسی نگذاشته بود، در قانون اساسی چیزی به نام مدرک تحصیلی نیاورده، ولی در قانون عادی ما این را آوردیم. البته باز در مجمع تشخیص مصلحت و هیأت عالی نظارت یک ایراداتی گرفته شد، ما به انتخابات قبل نتوانستیم برسانیم امیدوارم ان شاء الله برای انتخابات آینده این مجلس بتواند که مذاکراتی با مجمع داشته باشد و این موضوع را حل کند و آن تعداد نامزد‌هایی که فراوانی زیادی دارد؛ هزار، دو هزار، اصلاً موجب وهن نظام است که هر کسی برسد بتواند ثبت نام کند. آن شرایط را دقیقاً احصا می‌کنیم که قانونمند شود ان شاء الله روند آینده انتخابات ریاست جمهوری بر طبق این قانون انجام شود.
سؤال: چه مقدار در این قانون جدید ما بحث نخبگی را مد نظر قرار دادیم که فردی که می‌خواهد نماینده مجلس شود از آن توانمندی لازم برای ریل گذاری راهبرد کلان کشور، آن توانمندی لازم را داشته باشد؟
جوکار: شرایطی که در نظر گرفته شده از نظر روانی با صحت و سلامت آن نامزد بایستی احراز شود. از نظر جسمی هم همین طور، باید احراز شود. از طریق پزشکی قانونی یا مراجع دیگر این اقدام انجام می‌شود. صلاحیت دستگاه‌های متولی هم باید استعلامات را بررسی کنند از نظر امنیتی، مسائل اخلاقی و ... آنها هم استعلاماتش گرفته می‌شود. یک نکته دیگر در این قانون و طرح قانونی اضافه شد که افرادی که به عنوان نامزد می‌آیند ما قبل از ثبت نام رسمی یک پیش ثبت نام داشته باشند. این برای حفظ آبروی خود افراد است که مدارکی که می‌فرستند احتمال دارد مدارک ناقص باشد بروند کامل کنند، مدرک تحصیلی اش را از یک دانشگاهی نتوانسته است بگیرد برود مدرک بگیرد برای ثبت نام آمادگی داشته باشد یا خود فرد برسد به این که آن شرایط لازم را؛ اسناد و مدارکی که لازم باشد ارائه نکرده و لذا نیاید ثبت نام کند بعداً رد شود و در مجامع عمومی بعداً بگویند رد صلاحیت شد؛ این خیلی به صورت مخفیانه انجام می‌شود، چون ما فرایند ثبت نام هم به صورت الکترونیکی کردیم، دیگر حضوری نیست. در رابطه با موضوعی که اشاره کردید، ما پنج سال سابقه فعالیت اجرایی، فعالیت آموزشی یا فعالیت پژوهشی برای فرد در نظر گرفتیم. یعنی غیر از دوران تحصیلش، پنج سال هم باید یک کار اجرایی، پژوهشی و ... انجام داده باشد، بعداً بتواند بیاید نامزد شود. این‌ها به عنوان شرایط اولیه‌ای است که در نظر گرفته شده که افرادی که واقعاً کارآمد باشند بتوانند در انتخابات آینده حضور داشته باشند. حضرت آقا در بحث شروع انتخابات در ابتدای سال، چند راهبرد نام بردند؛ راهبرد سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت بود. باز برای این منظور در این اصلاح قانونی که برگشت به کمیسیون، این موارد دیده شد یعنی ما بحث افزایش مشارکت را که بایستی... یا رقابت را کاندیدا‌ها و نامزدها احساس کنند که رقابت واقعاً جدی است. الگوی نظام انتخاباتی در کشور ما حداکثری است. یعنی تا الآن هر کسی بیشتری آراء را بیاورد وارد مجلس می‌شود. ممکن است با اختلاف ۱۰ رأی، ممکن است با انتخاب ۱۵ رأی یا مثلاً اگر به صورت لیستی باشد و لیستی ارائه کنند در یک حوزه انتخابیه ای، کامل افرادی که جزو آن لیست هستند وارد مجلس می‌شوند. ممکن است ۶۰ درصد این لیست رأی بیاورد، ممکن است یک لیست دیگر ۴۰ درصد رأی داشته باشد این‌ها نتوانند هیچ جا حضور داشته باشند. ما یک طرحی الآن در کارگروه کمیسیون تصویب شده، تحت الگوی نظام انتخاباتی تناسبی؛ یعنی به صورت نسبتی وارد شوند. این در مورد حوزه‌های انتخابیه سه نماینده به بالا قابل اجرا است و این که اگر لیستی داده شد توسط گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی، هر کسی به اندازه وزن رأیی که لیستش یا آن تشکل می‌آورد، نماینده مجلس می‌رسد. این نیست که مثلاً اگر ۶۰ درصد رأی آوردی به طور کامل این لیست برود بالا. آن ۴۰ درصد هم به نسبت رأیی که دارد می‌تواند نماینده در مجلس داشته باشد. البته این در کارگروه تخصصی تصویب شده و در صحن کمیسیون هم این هفته رأی گیری می‌کنیم بعد از آن می‌آید در صحن مجلس، صحن هم رأی دهد، این اتفاق هم می‌افتد که ما مشارکت را می‌آوریم بالا یعنی دیگران احساس نمی‌کنند که ما نماینده‌ای در مجلس نداریم، هیچ جناح سیاسی این احساس را ندارد؛ لذا این خود مشارکت را بالا می‌برد. در حوزه رقابت این در نظر گرفته شده که در حوزه‌های انتخابیه بتوانیم رقابت‌ها را به گونه‌ای طراحی کنیم که افراد به صورت عادلانه از تبلیغات برخوردار باشند. مثلاً صدا و سیما موظف شده در این رابطه که اقداماتی انجام دهد که همه بتوانند صدای خود را به مردم برسانند و برنامه هایشان ارائه شود. حتی در حوزه نمایندگان مجلس هم این طور است. فضای مجازی آن چیزش که در اختیار ماست از این فضا هم همه بتوانند استفاده کنند که باز خود این رقابت را افزایش می‌دهد و همه می‌توانند خودشان را ارائه کنند. در حوزه سلامت و امنیت باز طراحی کار به این شکل است. ما شورای عالی پیشگیری از جرم، ۹ ماه قبل از انتخابات باید شروع به کار کند. قوه قضائیه در همه حوزه‌های قضایی خود تعدادی از شعب را باید خاص مسائل جرایم انتخاباتی قرار دهد و همه احساس می‌کنند اگر کسی جرمی انجام داد به شدت با او برخورد می‌شود و طبق قانون، مجازات دارد. تخلفات انتخاباتی تا الآن تقریباً زیاد به آن بها داده نمی‌شود، ولی در این طرح قانونی باز برای تخلف‌های قانونی هم مجازات‌هایی در نظر گرفته شده و پیشگیری شود از این تخلفات. در این حوزه اگر بخواهیم ورود پیدا کنیم مصادیق زیادی دارد. پس بحث مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت بسیار حائز امنیت است؛ نقطه قوت ما به تعبیری حضرت آقا، واقعاً انتخابات خواهد بود و امیدوارم در سایه این اصلاح قانون انتخابات که ما در آن جا حقوق داوطلبان هم در نظر گرفتیم همین طور بی خود و بی جهت نمی‌شود هیأت‌های اجرایی و نظارت رد کنند بلکه دلایل به صورت مکتوب به فرد داده می‌شود و یک وقتی هم می‌گذارند که خود می‌تواند از خود دفاع کند و اسناد و مدارک خود را ارائه کند.
سؤال: طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، زمانی که مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نماینده داشت مقرر یا در نظر گرفته شده بود که هر ۱۰ سالی ۲۰ نماینده اضافه شود به خاطر جمعیت و حوزه‌هایی که وجود دارد، ولی ظاهراً این اصل مغفول مانده، در این زمینه آیا طرحی دارید که عملیاتی شود؟
جوکار: بله همانطور که اشاره کردید اصل ۶۴ قانون اساسی؛ به موضوع تعداد نمایندگان پرداخته که بر اساس شرایط جمعیتی، جغرافیایی و سیاسی که وجود دارد، تعداد نمایندگان افزایش پیدا کند. در حال حاضر ما ۲۹۰ نفر نماینده در مجلس داریم. به طور متوسط به ازای هر نماینده‌ای که امروز در مجلس است ۲۴۵ نفر ما جمعیت داریم، یعنی متوسط ۲۴۵ نفر. ما این اصل را در نظر گرفتیم، بحث شاخص پراکندگی جمعیت هم در نظر گرفتیم. در دو دهه گذشته که افزایش تعداد نمایندگان را داشتیم ۴۰ نفر الآن می‌توانیم به تعداد نمایندگان اضافه کنیم. بر اساس همین شاخص‌هایی که عرض کردم به تعدادی از حوزه‌ها و استان ها، تعدادی نماینده اختصاص پیدا می‌کند. مراحل نهایی اش طی شده و به صحن مجلس خواهد آمد ان شاء الله در صحن رأی بیاورد، شورای نگهبان هم تأیید کند این تعداد افزایش پیدا خواهد کرد. البته در هر مقطعی دولت‌ها باید لایحه بیاورند، چون قانون اساسی است و طبق قانون اساسی این کار باید انجام شود. ما خوشحال هم می‌شدیم دولت‌ها این کار را کنند، چون این کار نشده بود و مانده بود، طرح قانونی داده شد، در کمیسیون دو سال روی این کار شد که عدالت انتخاباتی بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات رعایت شود یعنی ما در یک منطقه‌ای مثلاً شش شهرستان یک نماینده داشت. این را جدا سازی کردیم، پنج شهرستان یک نماینده داشت. ما الآن داریم فقط معیارش جمعیت هم نبود، ممکن است در یک حوزه انتخابیه یک شهر باشد، یک شهرستان باشد، ۴۰۰ هزار نفر هم جمعیت داشته باشد، ولی آن جا اختصاص پیدا نکرده است. پراکندگی جغرافیایی و عامل انسانی که در این پراکندگی است برای ما اهمیت داشت و لذا باز سعی کردیم که منطبق با عدالتی که باید برقرار می‌شد، هم تعداد نمایندگان افزایش پیدا کرد و هم اصلاح حوزه‌های انتخابیه انجام شد. ما در طول این مدت تقسیمات سیاسی کشور را داشتیم، اصلاح شده است. ممکن است یک شهرستانی از یک استانی جدا شده و به استان دیگری رفته، یک بخشی ارتقاء پیدا کرده؛ شهرستان شده. این‌ها باید اصلاح می‌شد، چون اصلاح حوزه‌های انتخابیه بر عهده مجلس است، تقسیمات سیاسی مربوط به وزارت کشور می‌شود؛ و لذا ما حوزه‌های انتخابیه مان تبعیت می‌کند از تقسیمات سیاسی و این اصلاح حوزه‌های انتخابیه هم در داخل این طرح قانونی خواهیم داشت.
سؤال: یعنی احتمالاً به امسال می‌رسد؟ یعنی ۴۰ نماینده اضافه شود بر این ۲۹۰ تا؟
جوکار: ما الآن به صحن مجلس ارائه کردیم، فقط تنها آن است که طبق آیین نامه ما باید تعداد ۵۰ نفر نماینده امضا جمع کنند فوریتش احساس شود و بیاید در دستور کار هر چه زودتر تصویب شود که ما دور آینده مجلس انشاء الله از وجود آن ۴۰ نماینده هم بتوانیم استفاده کنیم. مردم ما هم نگاهشان به این است که واقعیت امر به نماینده رأی دادیم، امروز بایستی به حرف دل ما گوش کند، حرف درستی هم هست، کنار مردم بشیند. پل ارتباط بین حاکمیت و مردم؛ نماینده است و لذا این تعداد نمایندگان اگر افزایش پیدا کنند، مردم دلگرم‌تر و آرام‌تر می‌شوند و به راحتی می‌توانند بیایند نزد نماینده خود مسائل و مشکلات خود را بگویند و او هم در حد مقدوراتش این مشکلات را حل کند. یا حتی در حوزه نظارتی خود، ما هر چه تعداد نمایندگان افزایش پیدا کند، رسالت نظارتی مجلس هم عمومیت پیدا می‌کند، شمولیتش بیشتر خواهد شد. این هم به نفع مجلس است و هم به نفع دولت است که ان شاء الله باهم یاری رسان باشند و باز به فرمایش حضرت آقا، در کنار هم مسائل کشور را دنبال کنند.
سؤال: در مورد شورا‌های شهر و روستا وضعیت چطور است؟ آیا از دید شما به عنوان رئیس کمیسیون واقعاً از تمام ظرفیت این نیرو‌ها که مویرگی تا روستا‌ها استمرار پیدا کرده، استفاده می‌شود؟
جوکار: ما یک بحثی داریم به نام بحث حکمرانی مردمی، این حکمرانی مردمی را در کجا باید جستجو کنیم؟ در شورا‌ها جستجو کنیم. من اعتقاد دارم ما یک طرح مدیریت جامع شهری یا همان حکمرانی مردمی بایستی که الآن در دستور کار ماست اتفاقاً به صحن مجلس هم ارائه کردیم. مؤلفه‌های اصلی اش این است؛ بحث این است که مردم در سرنوشت خود بیشتر شرکت کند. ما امور حاکمیتی را با تصدی گری از هم جدا کنیم. تصدی گری را بگذاریم بر عهده مردم، مدیریت شهری، مدیریت روستایی و حاکمیتی بر عهده دولت باشد، دولت نظارت کند و مدیریت کند، ولی آن کف کار؛ تصدی گری کند. همیشه دولت‌ها می‌گویند دولت؛ دولتِ سنگینی است، ما هر چه بتوانیم در سطوح پایین واگذاری کار را به مدیریت شهر، به مدیریت روستا واگذار کنیم کمتر مردم دچار مشکل می‌شوند. همین الآن در حوزه مثلاً یک شهر یک شهردار داریم، یک شورای شهر داریم، دستگاه‌های خدمت رسان دیگری هم داریم در حوزه شهر وارد می‌شوند و هیچ هماهنگی هم شاید وجود نداشته باشد. ما در این جا می‌گوییم دستگاه‌های خدمات رسان از دولت جدا شوند، دولت هم سبک شود، دولت همان نقش نظارت عالی خود را داشته باشد، این‌ها را واگذار کند به مدیریت شهر؛ در دنیا خیلی اتفاق افتاده و این مدیریت جامع شهری بهتر می‌تواند خدمات ارائه کند، مردم هم سرگردان نباشند، یک مرجعی برای مسائل شهری داشته باشند به آن مراجعه کنند مشکلاتشان را حل کنند. در رابطه با انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا...
سؤال: لایحه امور مهاجرین به کجا رسیده الآن؟
جوکار: آن هم در دستور کار صحن مجلس است، کمیسیون کارهایش را انجام داد، یک طرحی ما ساماندهی اتباع داشتیم، لایحه ایجاد سازمان ملی مهاجرت را دولت داد، در هم ادغام کردیم بحمدلله در ما در همه مباحث با دولت هماهنگ هستیم. حتی آن لایحه جامع هم دولت راجع به انتخابات می‌خواست بدهد ما با طرح خودمان ترکیبش کردیم. این لایحه هم الآن اصلاح شده، ویژگی‌های خیلی خوبی دارد، شما می‌دانید پدیده مهاجرت پدیده چند وجهی پیچیده است. امروز دنیا درگیر پدیده مهاجرت است، کشور ما هم هست. قانون اقامت مال سال ۱۳۱۰ است، خیلی شرایط تغییر پیدا کرده و لذا در این لایحه همه این موارد دیده شده مسأله اقامت، تابعیت نه. مسأله اقامت در سطوح مختلف دیده شده، برنامه هایش و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی و همچنین نخبگان؛ کاری که دیگران به عنوان ابزار سیاسی به کار می‌برند ما واقعیت‌ها را در جامعه خودمان و کشور اسلامی داشته باشی
نظر شما