به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، هانا ماری، وکیل شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) از وزارت امور خارجه آمریکا به دلیل اجبار یک کارمند مسلمان به تراشیدن ریش خود شکایت کرده است.
این خبر برای دیوین بروکس شوکه کننده بود و گفت که در نوامبر 2021 از کارفرمای خود تضمین هایی دریافت کرد که این شغل به او اجازه می دهد تا ریش های بلند خود را طبق اعتقادات اسلامی اش حفظ کند.
بروکس درخواست کرد که ریش خود را نگه دارد، اما اجازه انجام این کار را به او ندادند، و کارفرما او را از کارش خارج کرد و متعاقباً طبق دادخواست بروکس او را به مرخصی اداری و سپس مرخصی بدون حقوق فرستادند.
شورای روابط آمریکایی-اسلامی یک کلیپ ویدیویی منتشر کرد که در آن هانا ماری گفت: دوین بروکس که از کارکنان امنیتی در ساختمان وزارت امور خارجه کار می کند، در صورتی که ریش خود را نتراشد، تهدید می شود که شغل خود را از دست بدهد.
شورای CARE در بیانیه ای که روز پنجشنبه در وبسایت رسمی خود منتشر کرد، اتفاقی که برای بروکس افتاد را اینگونه توصیف کرد که او مجبور شد بین ایمان و شغل خود یکی را انتخاب کند و در نهایت تصمیم دردناکی را برای اصلاح کردن ریش خود گرفت.
بروکس در حال حاضر در یک موقعیت امنیتی مشابه در یک آژانس فدرال دیگر کار می کند و ریش خود را بدون مشکل نگه می دارد.
در نامه ای در 18 آوریل 2022 به این شکایت، نماینده وزارت امور خارجه گفت که دولت به دلیل نگرانی های ایمنی نمی تواند به درخواست بروکس برای نگه داشتن ریش بلند احترام بگذارد.
در این بیانیه آمده است: «ما این سیاستها را در مورد بلندی ریش داریم تا از نگهبانان محافظت کنیم و اطمینان حاصل کنیم که در صورت درگیری فیزیکی، نتوان آنها را گرفت یا کشید و برای دستکاری نگهبان به گونهای استفاده کرد که سلاحهای آنها فاش شود».
اما وکلای نمایندگی CARE ادعا می کنند که این نگرانی ها بر حق بروکس برای عمل به ایمانش برتری ندارد. آنها می افزایند که نگرانی های ایمنی توخالی است، با توجه به اینکه بروکس در حال حاضر در موقعیت مشابهی در وزارت امنیت داخلی کار می کند، جایی که بدون مشکل می تواند ریش داشته باشد.
زانه گلوانگی، وکیل شورای CARE، گفت: نگرانی های امنیتی ادعایی وزارت امور خارجه بی دلیل بوده و بر این کارمند مسلمان تحمیل شده است.
این حادثه خشم فعالان و وبلاگ نویسان در شبکه های اجتماعی را برانگیخت، زیرا جاشوا پرنس وکیل دادگستری گفت: «اگر من تصمیم گیرنده وزارت امور خارجه بودم، به سادگی از تطبیق پذیرفتن مذهبی معقول به یک نگهبان امنیتی مسلمان که فقط می خواهد ریش خود را حفظ کند، امتناع نمی کردم. »
شورای روابط آمریکایی-اسلامی خاطرنشان می کند که تصمیم وزارت خارجه ناقض بند هفتم قانون حقوق مدنی 1964 است که تبعیض در استخدام بر اساس مذهب و قانون احیای آزادی مذهبی را ممنوع می کند. در این دعوا به دنبال جبران خسارات اقتصادی، روانی و سایر خسارات و هزینه ها برای کارمند است.
نظر شما