به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروزیکشنبه(۳۱اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ماده ۴۸طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوبکردند،ماده (۶۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده۶۷- ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از سوی شورای نگهبان به قوه قضاییهمعرفی میشوند، پس از گذراندن دورههای آموزشی و مهارتی قانون پیشگفته و صدور گواهی از سوی دادستان، از زمان ثبتنامداوطلبان تا پایان تأیید نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب میشوند.
بر اساس ماده ۴۹؛ متن زیر به عنوان ماده (۶۷ مکرر) به قانون الحاق میشود:
ماده۶۷ مکرر- کلیه اعضای شعب ثبتنام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت های اجرائی و نظارت و بازرسان، موظفند در صورتاطلاع از ارتکاب هریک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائیذیصلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجهشش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
تبصره ۱-چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود ودر نتیجه کلی انتخابات و شعب مذکور مؤثر باشد، مراتب به قید فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام میشود.
تبصره ۲- شورای نگهبان میتواند فرآیندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتیدرخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم کند.
بر اساس ماده ۵۰؛ مواد (۷۵)، (۷۶)، (۷۷)، (۷۸)، (۸۰)، (۸۱)، (۸۲)، (۸۳) و (۸۴) قانون حذف می گردد.
بر اساس ماده ۵۱؛ مواد این قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- عبارت «فرماندهی کل انتظامی» جایگزین «نیروی انتظامی» در تبصره ماده (۱۶) می شود.
ب- عبارت «یا دیگر مدارک شناسایی» بعد از عبارت «کارت ملی» در اجزای «۶» و «۸» بند (ب) در ماده (۱۹) اضافه می شود.
پ- بند ۷ ماده ۲۸ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
«۷- داشتن سلامت جسمی و روانی به گونهای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد (حسب مورد وفق نظر سازمانپزشکی قانونی).»
ت- یک بند به عنوان بند ۹ به ماده ۲۸ قانون الحاق می شود: «۹- گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا موسسات مربوط مبنیبر داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی در بخش عمومی یا غیر عمومی در هنگام ثبتنام»
ث- یک بند به عنوان بند ۱۰ به ماده ۲۸ قانون الحاق می شود: «۱۰- داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی»
ج- در تبصره های ۱ و ۲ ماده (۳۴) قانون، واژه «حقوقدان» جایگزین واژه «دادستان» می شود.
چ- در ماده (۵۰) قانون، عبارت «ده روز» به عبارت «پانزده روز» اصلاح و عبارت «رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه» قبل ازواژه «نتیجه» اضافه می گردد و واژه «کلاً» حذف می شود.
ح - در ماده (۵۳) قانون، عبارت «و تایید» قبل از عبارت «هیئت نظارت» حذف می شود. همچنین عبارت «با اطلاع وزارت کشور» به«ستاد انتخابات کشور» اصلاح می شود.
خ- در ماده (۷۹) قانون، عبارت «(۱۱)» و «(۶۰)» حذف میشود.
د- در تبصره ماده (۸۷) قانون، عبارت «به مجازات جرائم مقرر در ماده (٦٦) و تبصره ماده (٥٣) برای این هیأتها» به عبارت «بهمجازات مقرر جهت جرائم مزبور» اصلاح میشود.
بر اساس ماده ۵۲ این طرح؛ ماده (۳۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- بند ۳ به شرح زیر اصلاح می شود: «۳- نداشتن عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمانها، اشخاص حقوقیو یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مینمایند یا غیرقانونی بودن آنهااز سوی مراجع ذیصلاح اعلام شده است.»
ب- عبارت «امنیت داخلی و خارجی» بعد از عبارت «اقدام علیه» در بند (۴) اضافه می شود.
پ- عبارت «یا معتادین به مواد مخدر یا روانگردان» به انتهای بند (۶) اضافه می شود.
ت- بند ۸ به شرح زیر اصلاح می شود: «۸- محکومین قطعی به قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان، مشروباتالکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازاتاسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشوند.»
ث- عبارت « و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل ونهم (٤٩) قانونی اساسی باشد» از بند (۹) حذف می شود.
ج- بند ۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود: «۱۰- نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی که به یکی ازمجازاتهای انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شدهاند. تبصره- مراد از نماینده قانونی شخص حقوقی؛ شخصی است که به موجب قانون یااساسنامه مسئولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیات مدیره یا عناوین مشابه»
چ- متن زیر به عنوان بند ۱۲ اضافه می شود: «۱۲- اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اتباع ایرانی که تابعیتکشور دیگری را داشته یا دارند.»
ح- متن زیر به عنوان بند ۱۳ اضافه می شود: «۱۳- محکومین قطعی به انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت نام»
نظر شما