به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، سید محمدرضا طالبی- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی- امروز دوشنبه (۱ خرداد) در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی که در دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه برای املاک و اراضی استان سند صادر می‌شود در کنار حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی، حفظ حقوق عامه هم که حق الناس است، اهمیت دارد.
وی افزود: با هر دلیل و نقشه‌ای در یک زمانی بخشی از اراضی استان ملی اعلام شد که اکنون نارضایتی‌های مردمی زیادی به دنبال دارد در نتیجه در این زمینه باید تدبیر خاصی صورت گیرد که حق و حقوق مردم ضایع نشود.
طالبی با تأکید بر اینکه برای حق و حقوق دولت و بیت المال خیلی اهمیت قائل هستیم، گفت: اما در کنار این باید حق و حقوق افراد هم دیده شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در استان عمده خرید و فروش زمین‌ها با کاغذ و یا موروثی است و نقشه‌هایی که در یک بازه زمانی تهیه و بر اساس آن اراضی ملی اعلام شد، ایراد دارد که اگر برای آنان سند صادر و تثبیت شود مردم با مشکلات عدیده رو به رو می‌شوند لذا اگر این مشکل در استان قابل حل نیست، مکاتباتی با کشور برای اصلاحیه انجام شود تا دوباره نقشه‌برداری صورت بگیرد و ناظرین به مناطق مسکونی بروند و این مسئله را تعیین تکلیف کنند.
وی بر هماهنگی شهرستان‌ها با حوزه تقسیمات کشوری برای تعیین مرز شهرستان در زمان حدنگاری و ثبت اسناد تأکید کرد و گفت: متاسفانه در زمانی که شهرستان‌ها و بخش‌ها شکل می‌گرفته نقشه تقسیماتی را به مردم اعلام نمی‌کردند که این اقدام تبعات اجتماعی به دنبال دارد و ناراضایتی‌هایی از سوی مردم گزارش می‌شود.
طالبی بیان کرد: باید خط مرزی شهرستان‌ها براساس همان خط مرزی که عموم مردم به صورت عرفی آنجا را منطقه خود می‌دانند نقشه‌ها را در وزارت کشور ثبت کنیم.
معاون استاندار خراسان جنوبی به برخی ساخت و سازها در حریم رودخانه در بند امیرشاه و بند دره بیرجند اشاره کرد و متذکر شد: باید حریم رودخانه در این مناطق مشخص و و اگر ساخت و سازی در حریم قرار گرفته اصلاح شود که اگر سیلی پیش آمد ادعای خسارت از دولت نکنند.
وی با بیان اینکه لازم است دستگاه‌های خدمات‌رسان نسبت به تصرفاتی که در حریم رودخانه انجام می‌شود برخورد جدی داشته باشند و از ارائه خدمات به این سازه‌ها پرهیز کنند، افزود: از حقوق ملی و دولتی حمایت دفاع کنند ضمن اینکه حقوق افراد هم خیلی اهمیت دارد.
حجت الاسلام علی موحدی‌راد- رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی نیز در این نشست اظهار کرد: اختلافات زیادی در پرونده‌های قضایی ناشی از این موضوع وجود دارد لذا با همراهی جهاد کشاورزی و ثبت اسناد زمینه سنددار کردن اراضی کشاورزی فراهم است.
وی عنوان کرد: تخریب تصرفاتی که در حریم و بستر رودخانه انجام شده از دیگر موضوعات مهم دستگاه قضا است که به خصوص در مناطق گردشگری این مسئله اهمیت بیشتری دارد لذا مصوب شده که انشعابات آب، برق و گاز این تصرفات قطع و نسبت به رفع تصرف از بستر رودخانه اقدام شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به موضوع تصرف اراضی بنیاد مسکن در روستاها نیز بیان کرد: رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی مورد تاکید است که باید دستگاه‌ها با جدیت بیشتری ورود پیدا کنند تا شاهد تعدی به اراضی ملی و اموال عمومی نباشیم.
وی در ادامه گفت: در چند روز گذشته با همکاری فرمانداری‌ها و بنیاد مسکن رفع تصرف در چند روستای استان انجام گرفت.
حجت الاسلام موحدی‌راد یادآور شد: بر اساس قانون حدنگار دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند برای اراضی متعلق به دولت در اختیار آن دستگاه مراجعه و سند تک برگی اخذ کنند اما برخی دستگاه‌ها سهل‌انگاری کرده‌اند که تکلیف شده تا یک ماه آینده این مهم انجام گیرد.
وی افزود: در خصوص مواردی که مالکیت بین منابع طبیعی و اشخاص مورد اختلاف است زمینه اعتراض نسبت به برگ تشخیص وجود دارد و اگر سابقه کشت یا آثار پیشینه کشاورزی در این اراضی وجود داشته باشد رأی به نفع اشخاص صادر می‌شود.
در این نشست از مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی به دلیل همکاری در اجرای طرح کاداستر تقدیر به عمل آمد.
نظر شما