افزایش آمار حل اختلاف و صلح و سازش دردستورکار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری شبستان از خرم آباد،  حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری امروز در بازدید از حوزه های قضایی شهرستان پلدختر و معمولان با تبریک دهه کرامت، میلاد کریمه اهل بیت و ثامن الحجج علیه السلام و همچنین تبریک سالروز آزادی خرمشهر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: تلاش و همکاری کارکنان قضائی بستر تقویت رضایتمندی مردم است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه بایستی توجه ویژه ای به برنامه های قوه قضاییه و عملیاتی کردن آن ها داشت، گفت: همه دستگاه ها برای تحقق اهداف خود برنامه محور هستند و خوشبختانه در قوه قضاییه برنامه های بسیار خوبی برای ارائه خدمات به مردم و افزایش رضایتمندی آنها تدوین شده است.

حجت الاسلام شهواری با بیان اینکه اتقان آرا یکی از ملاک های ارزیابی هر دادگستری دانست و گفت: اتقان آرا مورد تاکید مسئولان عالی قوه قضاییه است که بایستی مورد توجه جدی قرار گرفته شود و علل نقض آرا احصا شده و به کلیه حوزه‌ها ابلاغ شود تا دلایل این نقض ها برطرف شوند.

رئیس شورای قضایی استان لرستان تصریحر: کاهش ورودی پرونده ها یکی دیگر از برنامه‌های مهم قوه قضاییه بوده که معاونت پیشگیری از وقوع جرم، هم در مرکز استان و هم در شهرستان ها بایستی توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد. ‌

وی ماده 11 شورای حل اختلاف را یک ظرفیت بسیار خوب برای کاهش ورودی پرونده به دادگستری دانست که این اختیار را قانونگذار داده است و افزود: افزایش آمار حل اختلاف و صلح و سازش بایستی در دستور کار قرار گرفته و روش های انجام صلح و سازش به کارکنان شورای حل اختلاف آموزش داده شود.

حجت الاسلام شهواری تاکید کرد: ابلاغ الکترونیک و دادرسی الکترونیک از موارد بسیار مهمی است که بایستی مورد توجه مدیران قضایی قرار گرفته و در راستای افزایش آن تلاش نمایند.

وی با تاکید بر اینکه پرونده های مسن بایستی به سرانجام برسند، ابراز داشت: امکانات دادگستری محدود است اما کار قضایی نیازمند جهاد کردن است و مدیران قضایی استان لازم است که جهاد کنند و جهادی عمل نمایند.

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان با تاکید بر اینکه نظارت جدی و مستمر بر قرارهای منتهی به بازداشت بایستی انجام شود، ابراز کرد: ملاک ارزیابی عملکرد حوزه های قضایی آمار عملکرد آنهاست که بایستی برای آن برنامه ریزی و هدف گذاری نمود.

وی گفت: توجه به سیاست مجازات های جایگزین حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی از جمله مواردی است که بایستی در دستور کار قضات قرار می گیرد.