ناآرامی‌های اجتماعی، معلول سیاست‌های استعماری ضد بشر در فرانسه

خبرگزاری شبستان، جهان اسلام: در چند روز گذشته پس از کشته شدن پسر 17 ساله الجزایری به نام «ناهل ام» توسط پلیس در فرانسه ناآرامی هایی در حال وقوع است. تصاویر ناآرامی اجتماعی در سراسر فرانسه اکنون بیشتر شبیه شورش علیه دولت فرانسه و دستگاه امنیتی آن است. برخی حتی آن را جنگ داخلی نامیده اند.

علت اصلی شورش‌ها، سیاست شکست‌خورده دولت و پلیس نسبت به گروه‌های اقلیت نژادی و مذهبی فرانسوی، به‌ویژه مسلمانان است. از زمان حکومت استعماری، سیاست های روابط نژادی فرانسه مبتنی بر سرکوب و برتری فرهنگی، نژادی و هویتی بوده است.

فرانسه معتقد است که همه باید نسخه فرانسوی و اروپایی شوند و این باید به زور توسط دولت و دستگاه امنیتی تحمیل شود. برای اقلیت های نژادی و مذهبی در فرانسه به اجبار تنها یک هویت وجود دارد و آن هویت فرانسوی است و تنها یک گرایش وجود دارد که سکولاریسم است!

در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال 2022، مارین لوپن (پوپولیست راست افراطی ضد مهاجر و ضد مسلمان) با کسب 41 درصد آرا پس از رئیس جمهور مکرون، دوم شد. آن انتخابات، مانند بسیاری دیگر از انتخابات قبل از آن، بر مهاجران و مسلمانان متمرکز بود. بنابراین، جامعه فرانسه در نگرش خود نسبت به مهاجران تندروتر و بی‌تحمل‌تر شده است.

در سطح ایالتی، دولت فرانسه در تلاش است تا نسخه دولتی فرانسه از اسلام را بر مسلمانان تحمیل کند، مراکز اسلامی را تعطیل کند و قوانین پوشش ، عادات فرهنگی، بیان اسلام و حتی بیان سیاسی (مثلاً در حمایت از آرمان فلسطین) را دیکته کند.

از سوی دیگر، انتقاد و کمپین فعالان فرانسوی و مسلمان علیه ظلم نژادی و فرهنگی به عنوان نشانه ای از افراط گرایی چپ تلقی می شود که باید ریشه کن شود.

فرانسه به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور نابردبار و فاشیست، هرچند که خود را یک کشور دموکراتیک می‌داند.

نرخ بیکاری مسلمانان در فرانسه توسط روزنامه آلمانی دویچه ولز در سال 2020  حدود 14 درصد برآورد شد و این در حالی است که مسلمانان تنها 8 درصد از جمعیت فرانسه را تشکیل می‌دهند.

موضوع اصلی این است که رویکرد فرانسوی ها در قبال  قومیت و برابری اجتماعی به گونه‌ای است که اقلیت های قومی و مذهبی رابه طور کلی نادیده می‌گیرد.

رویکرد قانون اساسی فرانسه درخصوص برابری تا جایی تبعیض‌آمیز است که از نظر قانونی جمع‌آوری داده‌های مربوط به پیشینه نژادی، قومی یا مذهبی شهروندانممنوع شده است. این بدان معناست که شرایط اقتصادی گروه‌های قومی هرگز به یک موضوع اساسی برای ناآرامی اجتماعی تبدیل نمی‌شود و همین باعث ایجاد نارضایتی در میان اقلیت‌ها شده است.

دولت و پلیس فرانسه نژادپرستی و بی عدالتی را در میان اقلیت ها نهادینه کرده‌اند.

گروه های قومی و مسلمانان از تبعیض رنج می برند و مجبور هستند در محله‌هایی به طور جداگانه زندگی کنند.

شورش های نژادی که اکنون در حال وقوع است، نتیجه سیاست های طولانی مدت دولت فرانسه و توهین مداوم به مسلمانان و فرزندان افراد مهاجر توسط سیاستمداران، رسانه ها و گروه‌های راست افراطی است.

سرزنش رسانه های اجتماعی نیز این مسائل اساسی عمیق را حل نمی کند، بلکه یک رویکرد تغییر یافته مورد نیاز است.

در بریتانیا نیز چنین اتفاقاتی به وقوع پیوسته است. در دهه 1980، بریتانیا شاهد شورش‌های نژادی (برخی آن را شورش علیه دولت و پلیس می‌خواندند) در شهرهای بزرگ با جمعیت سیاه‌پوست بود ومکان هایی مانند Toxteth و Brixton در شعله های آتش بودند.

این اختلال منجر به تحقیق عمومی دولت در مورد علل آن شد. گزارش «لرد اسکارمن» علل اجتماعی اساسی شورش ها را شناسایی کرد. اسکارمن توسط برخی به دلیل توجیه این اختلال مورد انتقاد قرار گرفت و بسیاری از توصیه ها هرگز اجرا نشدند، تا اینکه در سال 1999 با مرگ غم انگیز «استیون لارنس» و گزارش «مکفرسون» نژادپرستی نهادی در میان پلیس به عنوان یک موضوع اصلی شناخته شد.

جالب است که کشورهای غربی از اعتراضات مردم در کشورهای خارجی حمایت می کنند، حتی خشونتی را که اغلب علیه سیاست های یک دولت و درخواست برای تغییر حکومت دنبال می شود، توجیه می کنند که نمونه اخیر آن اعتراضات در ایران است.

با این حال، وقتی نوبت به کشورهای خودشان می‌رسد، اعتراض‌ها و بی‌نظمی‌ها نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و به آنها گوش فرا داده نمی‌شود بلکه سرکوب هم می‌شوند.

به این ترتیب در کشورهایی مانند فرانسه، آمریکا یا انگلیس خشونت پلیس همواره توجیه پیدا می‎کند زیرا آنها معتقدند که پلیس تنها به دنبال ایجاد نظم است اما وقتی همین اتفاق در کشورهای دیگر رخ می‌دهد، مقامات این کشورها پلیس و نیروهای امنیتی را به عنوان قاتل معرفی کرده و تلاش می‌کنند مردم و حکومت را در مقابل هم قرار دهند.

با شرایطی که امروزه در فرانسه شاهد آن هستیم، بعید است این کشور از یک مسیر درست برای رسیدن به درک محرومیت‌های  اجتماعی و درک نژادپرستی و حرکت به سمت یک سازش چندفرهنگی، استفاده کند.

از این رو، احتمالا در آینده شاهد آزار و اذیت دولتی بیشتر اقلیت های نژادی و بی نظمی اجتماعی توده ای در مقیاس وسیع در فرانسه خواهیم بود.