به گزارش خبرگزاری شبستان، دکتر محمود احمدینژاد در چهارمین اجلاس ارتقاء سلامت نظام اداری با بیان اینکه اداره کشور باید واجد سه ویژگی باشد، اظهار داشت: اول اینکه اداره کشور باید به معنای پیشبرد امور در جهت اهداف تعیین شده باشد، دوم اینکه اداره امور باید به حصول بهره وری بالا و بهینه منتهی شود و سوم اینکه روند اداره کشور از سلامت برخوردار باشد و یک معنای سلامت وجود دو ویژگی اول در اداره کشور است.
احمدینژاد گفت: اداره کشور زمانی موفق خواهد بود که از سوی یک مجموعه یکپارچه و هماهنگ انجام شود و این تصور که مجموعه های مختلف در اداره کشور منقطع از هم و در رقابت با یکدیگر هستند، تصور غلطی است که منشاء اصلی فساد می باشد.
رییس جمهور با اشاره به اینکه دستگاه های اداره کشور در یک تقسیم بندی کلی شامل دو بخش اجرا و نظارت هستند، تصریح کرد : این دو بخش باید مکمل یکدیگر بوده و ماموریت واحدی را دنبال کنند و نباید اینگونه تصور شود که گروهی مامور به اجرا و گروهی دیگر ناظر و آقا بالا سر هستند؛ بلکه ناظران باید نظارت خود را تضمین اجرای درست امور و بخشی از کار اجرا بدانند.
احمدینژاد خاطر نشان کرد : ماموریت حرکت در جهت اهداف تعیین شده برای پیشرفت کشور و استفاده حداکثری از امکانات و سلامت اجرا بر عهده همه است و در این زمینه مجری و ناظر همه مسئول هستند.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه مدیریت به ویژه در اجرا باید یکپارچه و هماهنگ باشد ، افزود : نمی شود در یک سازمان اداری به گونه ای تقسیم کار شود که اعمال مدیریتِ هماهنگ، مقدور نباشد ؛ فقدان مدیریت هماهنگ و یکپارچه ، منشاء فساد است و بروز فساد هم مانع از پیشبرد کارها می شود .
احمدینژاد اظهار داشت : در بحث نظارت باید نگاه مناسبی به موضوع و ماهیت کار نظارت وجود داشته باشد و نباید مچ گیری و به راه انداختن جنجال مقصود و هدف کار قرار گیرد، بلکه نظارت باید فضای مناسب را برای اعمال مدیریت منسجم و هماهنگ فراهم کند و به گونه ای اعمال شود که اعتماد عمومی به سیستم جلب و برای مجریان و مردم آرامش خاطر فراهم شده و فضای مناسب برای کار و تلاش سالم ایجاد شود؛ در چنین شرایطی هر کس که دلسوزانه کار می کند باید این اطمینان را داشته باشد که از او پشتیبانی شده و امنیت ، آرامش خاطر و فضای کار بیشتر برای او تامین خواهد شد.
رییس جمهور تاکید کرد : نظارت هم باید مثل هر کار دیگری قانونمند باشد و پایبندی ناظر به قانون بایستی از دیگران بیشتر باشد .
احمدینژاد با بیان اینکه مرز دقیقی بین نظارت و اجرا وجود دارد و دخالت در اجرا تحت عنوان نظارت خود منشاء فساد است، تصریح کرد : نظارت باید به گونه ای اعمال شود تا کسانی که کار نمی کنند یا کم کار می کنند در طراز بالاتر از کسانی که کار می کنند، قرار نگیرند و شرایطی پیش نیاید که کسانی که کار می کنند تحت نظارت دقیق و سنگین قرار گیرند اما کسانی که کار نمی کنند از هرگونه نظارتی فارغ باشند.
رییس جمهور اضافه کرد: نظارت، حکومت بر سیستم اجرا و تسلط بر آن نیست و نباید ابزاری برای تحمیل نظرات ناظران به مجریان باشد؛ بلکه باید به اجرای بهتر قانون کمک کند؛ ناظر نباید مانع اجرا باشد، بلکه باید نظارت کند که آیا قانون اجرا می شود یا نه؟
احمدینژاد تاکید کرد: ناظر نمی تواند برداشت خود از قانون را به مجری تحمیل کند، در مقام اجرا این مجری است که باید برداشت خود از قانون را اجرا کند و ناظر فقط باید بر این نظارت کند که آیا اصل قانون اجرا می شود یا نه و اگر در تفسیر و برداشت از قانون هم اختلافی باشد، مرجع رفع این اختلاف مشخص است .
رییس جمهور در ادامه اهمیت هماهنگی دستگاه های اجرایی را مورد تاکید قرار داد و گفت : دستگاه های اجرایی فراوانی در کشور وجود دارد که فقدان هماهنگی بین آنها، مشکل ساز است؛ البته تشکیل شورای دستگاه های نظارتی کشور، نوید بخش هماهنگی بین دستگاه نظارتی است .
احمدینژاد افزود: مساله مهم دیگر در امر نظارت و موفقیت در مقابله با فساد، سلامت خود دستگاه های نظارتی است که مهمترین نکته در نظارت است ؛ همچنین دستگاه های نظارتی باید با یکدیگر هماهنگ باشند و از یک دستگاه نظارتی یا دستگاه های نظارتی مختلف درباره یک موضوع واحد، نظرات متفاوت منتشر نشود و لازم است شوراهای دستگاه های نظارتی بر این موضوع نظارت کرده و فیلتری برای پیشگیری از صدور نظارت متفاوت درباره موضوعات واحد قرار دهند .
رییس جمهور اظهار داشت: اکثر کارگزاران کشور، کارمند بوده و در مسیر اجرا قرار دارند و مدیر و رییس نیستند ؛ لذا باید باوری محکم و دارای چارچوب مشخص از ساختارهای اداره حکومت داشته باشند و فقدان یک تصویر قانونمند و مستحکم از نظام می تواند در ذهن آنها خلائی برای بروز فساد باشد و چه بسا موجب شود که دست و دل کارمند به کار نرود.
احمدینژاد بر لزوم اجرا و نظارت در چارچوب قانون اساسی تاکید و تصریح کرد: قانون اساسی بالاترین میثاق و پایه کار است و هیچ کس نمی تواند بر مبنای قوانین عادی، قانون اساسی را نادیده گرفته و اختیارات خود را بر اساس قوانین عادی از حوزه اختیارات مصرح در قانون اساسی ، فراتر ببیند؛ بسط دادن اختیارات فراتر از چارچوب های تعیین شده در قانون فساد آور است و علاوه بر آنکه تنظیم روابط را بر هم می زند خلاء هایی به وجود می آورد که فساد را رشد می دهد .
رییس جمهور خاطر نشان کرد: نظارت باید دقیقاً مطابق با قانون اعمال شود و به گونه ای نباشد که مجری، بیشتر از آنکه به فکر چگونگی اجرا باشد به فکر تنظیم روابطش با ناظر باشد بلکه نظارت باید به مجری کمک کند تا همت خود را صرف بهتر اجرا شدن کارها نماید.
احمدینژاد با بیان اینکه نظارت امری پاک و پاک کننده است، گفت : نباید نظارت با کارهای سیاسی مخلوط شود و ناظر باید فارغ از گرایشات سیاسی خود نظارتی سالم را در مقام ناظر اعمال کند و این شامل مقام مجری نیز می شود .
رییس جمهور رسانه ای کردن مسائل و تخلفات، قبل از رسیدگی قضایی و قطعی شدن آن را یکی دیگر از مشکلات عنوان کرد و افزود : نباید با برخی اقدامات نسنجیده، اعتماد به سیستم و مسئولان تضعیف شود در حالی که برخورد نظام با تخلفات درون خودش، باید به عاملی برای تقویت اعتماد عمومی تبدیل شود.
احمدینژاد با اشاره به اینکه نظارت بر هر امری باید در جای خودش و نه پیش از موقع لزوم یا بعد از آن اعمال شود ، اظهار داشت : ناظر باید مراقب باشد تا این شائبه پیش نیاید که او بدنبال مدرک جمع کردن ، پرونده درست کردن و مچ گیری است بلکه باید در اداره کشور با مجری همدلی و همراهی و اعتماد متقابل به وجود بیاید و نظارت نباید اسباب سیاه نمایی و سلب اعتماد عمومی به مسئولان و سیستم شود .
رییس جمهور به موضوع تخلف بانکی در سال گذشته اشاره و تصریح کرد : در این موضوع به جای آنکه شناسایی و برخورد با این تخلف از سوی ارکان نظام تبدیل به یک عنصر مثبت و تقویت کننده اعتماد عمومی شود، وضع به گونه ای شد که بانکی که تخلف کرده بود به حاشیه رفت و رییس آن هم هر روز به عنوان مدعی مصاحبه می کند.
احمدی نژاد تاکید کرد : برخی فکر می کنند اگر چند نفر در این پرونده محاکمه شده و محکوم شوند ، اعتماد عمومی احیاء می شود در حالی که مهم اجرای عدالت است.
وی ادامه داد : به جای رقابت برای افشاگری باید همه دست به دست هم دهیم تا اگر روندی هم موجب فساد شده، اصلاح شود و یکی از کارهای شورای نظارت باید همین باشد که روندها و مقرراتی را که موجب تخلف و فساد می شود، اصلاح کند.
رییس جمهور در ادامه با ابراز خوشحالی از تشکیل شورای دستگاه های نظارتی کشور خاطرنشان کرد: امیدوارم همه اعضاء این شورا با همدلی یک آسیب شناسی جامع از بسترها و زمینه های فساد انجام داده ، طراحی ها و هماهنگی های لازم را صورت دهند و دولت نیز از این کار پشتیبانی کامل خواهد کرد تا روال امور تنظیم شده و خلاهایی که باعث فساد می شوند، رفع شوند.
احمدینژاد اظهار داشت: اگر در سطح دنیا نظام جمهوری اسلامی را با سیستم های دیگر مقایسه کنیم خواهیم دید که جزء سیستم های سالم دنیاست اما در جمهوری اسلامی یک فساد هم زیاد است و یک سوء استفاده و تخلف هم قابل قبول نیست چرا که اینجا حکومت دینی برقرار است و علاوه بر آنکه بیش از 200 هزار نفر از بهترین های ملت در مسیر استقرار این نظام تقدیم شده اند، این نظام یک تاریخ ، مجاهدت و فداکاری را به عنوان پشتوانه خود به ارث برده است .
رییس جمهور تاکید کرد: آنچه بیان شد تخطئه کسی نبود و اگر چه گزنده بود اما تا گزشی نباشد جهش و تحرکی هم نخواهد بود. بنده همه زحمتکشان و ارکان کشور را دوست دارم اما همه باید قانون اساسی را خط قرمز بدانیم و بدانیم که مردم ما را برای خدمت درست و سالم، سر کار آورده اند و هیچ یک از ما برای ابد در منصب خود باقی نخواهیم ماند و باید احساس تعهد به آرمانهای مشترک و خدمتگزاری خالصانه را محور کار خود قرار دهیم و برخی دغدغه های سیاسی را کنار بگذاریم .
احمدینژاد تصریح کرد: همه باید دست به دست هم دهیم و شورای دستگاه های نظارتی کشور هم کمک کنند تا با نگاهی برآمده از اصلاح گری یک ساختار اداری کارآمد و بهینه طراحی شود تا کارگزاران را با تمام وجود و با همدلی در خدمت تحقق آرمانهای انقلاب و ارتقاء اعتماد عمومی به کارگیرد.
پایان پیام/
نظر شما