محمدرضا باهنر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری در جمع خبرنگاران گفت: در رسیدن به پرونده فساد مالی هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد و ما به عنوان مدیران مجلس مدافع عمل قوه قضاییه در این زمینه خواهیم بود.
وی با اشاره به حضور چهار نماینده در این فساد مالی گفت: این چهار نفر احضار شدند و برایشان پرونده تشکیل شد و همچنن برای انتخابات دور نهم مجلس اسلامی نیز تایید صلاحیت نشدند.
باهنر اضافه کرد: این نمایندگان بعضا سواستفاده شخصی نکرده‌اند و برای انجام کارهای عمرانی در حوزه انتخاباتیشان بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس اصل 142 قانون اساسی رهبری، رئیس جمهور و برخی از مقامات عالی کشور باید قبل از انتصاب اموال خود را به دادستان کل اعلام کنند که در مجلس دوم و سوم تلاش کردیم این قانون را توسعه داده و دیگر مسئولان هم اموالشان را قبل از انتصاب اعلام کنند ولی شورای نگهبان رد کرد.
وی افزود: در مجلس هشتم هم تلاش کرده ایم این قانون را تا مدیران بانکها، مدیران شرکت های بزرگ دولتی، نمایندگان مجلس و حتی استانداران بسط دهیم و امیدواریم شورای نگهبان با قبول این مصوبه گام بلندی در مبارزه با فساد اداری بردارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان مثال میلیاردها تومان هزینه تبلیغات نمایندگان ریاست جمهوری و مجلس می شود و این پول کلانی است و باید حساب و کتاب آن بررسی شود زیرا برخی از بیت المال برخی از راه مکروه و برخی هم از راه حلال هزینه های انتخاباتی خود را تامین می کنند. در خود انتخابات اخیر مجلس هم اگر یک حساب سرانگشتی داشته باشید حداقل 1500 کاندیدا برای رقابت جدی بسیار هزینه کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به هزینه های هنگفت احزاب و گروه ها اشاره کرد و گفت: هر چند احزاب در کشور زیاد فعال نیستند ولی گردش مالی احزاب باید سنجش شود.
پایان پیام/
نظر شما