به گزارش خبرنگار شبستان از بیست و پنجمین نمایشگها بین المللی کتاب تهران، نشست تخصصی وضعیت قراردادهای نشر در حقوق فعلی و پیش نویس قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط(حقوق مالکیت ادبی هنری)، درسالن سرای اهل قلم واقع در نمایشگاه برگزار شد.
در این نشست دکتر «پزمان محمدی»، استاد دانشگاه شهید چمران، «احمدعلی محسن زاده»، مدیرکل دفتر حقوقی و امورمالکیت ادبی و فرهنگی وزارت ارشاد و «عباس حسینی نیک»، مدیرمسئول انتشارات مجد به سخنرانی پرداختند.
در ابتدای این برنامه محسن زاده، با بیان اینکه قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری به صاحبان آن، چه در حوزه حقوق مالکیت صنعتی و چه مالکیت ادبی و هنری حقوق انحصاری اعطا می کند، افزود: صاحبان آثار از جمله نویسندگان و مولفین به عنوان یک پدیدآورنده طبق نظام حقوق ماکلیت ادبی و هنری نسبت به اثر واجد شرایط حمایت، دارای حقوقی هستند.
وی حق نشر انتشار اثر نویسنده را از جمله حقوق پدیدآورنده خوانده و افزود: مولف می تواند این حق را به ناشران منتقل کنند یا مجوز انتشار آن را در قبال دریاف حق التالیف به آنها اعطا نمایند اما به علت اینکه در ایران مقررات و قوانین خاصر در مورد انعقاد قراردادهای نشر و شرایط تنظیم آن وجود ندارد همواره این قراردادها منشا نزاع و اختلاف طرفین می شود.
محسن زاده ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی اصلی حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری در کشور می باشد با وقوف به این مشکلات و مسائلی که در حوزه قراردادهای نشر وجود دارد سعی کرد در پیش نویس قانون جامع حمایت از حقوق ماکلیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط که در سال گذشته به دولت تقدیم شد با تعریف قرارداد نشر وبیان شرایط آن و تعهدات ناشرو پدیدآورنده مبحث ویژه ای را به این موضوع اختصاص دهد.
وی ، با اشاره به لایحه جامع مالکیت ادبی، هنری اظهار کرد: اولین لایحه جامع مالکیت ادبی، هنری را تقدیم دولت کرده ایم تا پس از بررسی های لازم از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
محسن زاده افزود: در سال 90 سه اتفاق مهم در حوزه حقوق مالکیت ادبی، هنری رخ داد که شامل قانون کپی‌رایت، تقدیم پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط به دولت و پیش نویس الحاق به کنوانسیون های جهانی است.
مدیرکل حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: امروز در جلسه‌ای، لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی، ادبی، هنری و حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت که امیدواریم در آینده ای نزدیک خبرهای خوشی مبنی بر ارائه این لایحه به مجلس برسد.
مدیرکل حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حقوق معنوی به استناد ماده چهار غیر قابل انتقال اعلام شده اند براساس دکترین موجود به دلیل تنگاتنگی که این حقوق با شخصیت پدیدآورنده دارند، قسم خاصی از حقوق شخصیتی که در قانون مدنی از آنها سخن به میان آمده محسوب می شوند لذا احکام مندرج در آن قانون در خصوص این حقوق نیز می بایست مراعات شود.
وی ادامه داد: دو ویژگی غیرقابل انتقال و اسقاط بودن، این حق نمی‌تواند به موجب قرارداد به دیگری واگذار شود و هرگونه توافقی بر خلاف آن به دلیل مخالفت با حکم قانون باطل است. با توجه به ویژگی غیرقابل اسقاط بودن در قراردادهای حق مؤلف که در اکثر مواقع مؤلف طرف ضعیف محسوب می‌شود نمی توان از او خواست که این حق خود را اسقاط کند و در هر صورتی موظف به افشای اثرش باشد.
محسن زاده اظهار کرد: دکترین سوء استفاده از حق که سابقه آن در قوانین ما وجود داشته است از جمله در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی، طرف قرارداد درصورتی که بتواند اثبات کند که پدیدآورنده از این حق خود سوءاستفاده می کند و موجبات ضرر وی را به وجود آورده می تواند با استناد به موارد فوق از دادگاه حکم به الزام وی به افشای اثر را بگیرد.
وی عنوان کرد: پدیدآورنده پس از آنکه تصمیم خود را مبنی بر افشای اثر می کند، اثر برای اینکه در دسترس عموم قرار بگیرد نیازمند انتشار است. انتشار اثر در بیشتر مواقع نیازمند انعقاد قرارداد نشر میان مؤلف و ناشر است.
محسن زاده تصریح کرد: سکوت قوانین و واگذاری یک سره مندرجات این قرارداد به طرف در عمل مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد و باید در لایحه کنونی که تقدیم دولت شده است، موارد مفصلی را به آن اضافه کنیم.
در ادامه دکتر پژمان محمدی با اشاره به ضرورت پرداخت اصولی به قانون کپی رایت و اجرایی ساختن این قانون، اظهار کرد: حمایت از کپی رایت در ایران زمانی موثر می شود که برای بهره برداری کردن از آن اقدامی صورت پذیرد ضمن آنکه باید تضمین کافی برای استفاده از این حقوق وجود داشته باشد در غیر این صورت اهداف قانون گذار را تامیین نمی شود.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه حق تالیف در نظام های حقوقی به نظام حقوق کامن لا اشاره کرد و گفت: طبق قواعد موجود در کامن لا کتبی بودن قرارداد شرط صحت است و اگر اجازه دهیم قراردادهای شفاهی باشد همان سرنوشتی در انتظارمان خواهد بودکه در حال حاضر با نقل و انقال اموال غیرمنقول با آن دست به گریبان هستیم.
محمدی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات حاضر در حوزه نشر و تالیف و ناشی از این مقوله اسا که کتبی بودن شرط نشده است در واقع قرارداد نشر برای هر دو طرف ناشر و پدیدآورنده حق التکلیف ایجا می کند.
همچنین در ادامه این نشست عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد، ضمن اشاره به موضوع قرارداد به حقوق مادی مولف اشاره کرده وحق تکثیرو تو زیع، بهره برداری از فیلم نامه و موسیقی ، پخش از رسانه ها را از جمله مواردی عنوان کرد که در زیرمجموعه حقوق مادی قرار می گیرند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع قرارداد میان ناشر و پدیدآورنده اظهار کرد: طرفین قرارداد در ارائه یک اثر مولف و ناشر هستند که در تعریف، پدیدآورنده به کسی اطلاق می شود که از راه دانش و یا هنر خود به ایجاد اثری می پردازد که این اثر بعد از انعقاد قرارداد برای وی حقوق مادی و معنوی را به دنبال خواهد داشت.
حسینی نیک در ادامه با اشاره به شرایط قرارداد، به میزان، مدت و واگذاری اثر تالیف شده اشاره و شرایط تجدیدچاپ را متقسم به دو مولفه زمان و محتوای نشر عنوان کرد.
وی ادامه داد: ناشر تا 30 سال می تواند حق انتشار و تکثیر را به ناشر بدهد و پس از 30 سال باطل است.
مدیر مسئول انتشارات مجد افزود: پدیدآورنده باید یک شخص حقیقی باشد تا تمام حقوق آن شفاف تعیین شود. البته شخص حقوقی می تواند در قالب سفارش کار باشد. همچنین اثر نمی تواند توسط اشخاصی دچار تغییراتی شود بلکه تنها صاحب اثر موظف به این کار است.
مجد تصریح کرد: عمده ترین اشکالی که در قانون کنونی حاکم بوده، نبود ضمانت مدنی است، یعنی جبران خسارت مادی. به این معنی که جبران خسارت به صورت کافی در قانون قید نشده است و باید بیش از این متخلف جریمه شود.
وی عنوان کرد: در قانون فعلی باید درباره تجدید چاپ توجه شود تا ناشر در چه مدت زمانی اقدام به تجدید چاچ کند. همچنین در قانون این مدت باید مشخص شود.
گفتنی است نشست مذکور با تاخییر حداقل نیم ساعته به علت طولانی شدن نشست پیشین، برگزار شد.
انتهای پیام/
نظر شما