به گزارش خبرگزاری شبستان، صدراله دولت در مراسم امضای تفاهم نامه تنظیم بازار گوشت مرغ، برنامهها و سیاستهای تنظیم بازار و قیمتی گوشت مرغ را برای سال جاری اعلام کرد و افزود هفته آینده قیمت کف گوشت مرغ اعلام خواهد شد.
وی در ادامه گفت: قیمت سقف گوشت مرغ براساس این تفاهم نامه پایین تر از قیمت فعلی مرغ در بازار خواهد بود.
دولت میزان مصرف مرغ در کشور را دو میلیون تن ذکر کرد و گفت: یک میلیون تن گوشت مرغ در روزهای آینده به بازار تزریق میشود.
وی گفت: هم اکنون میزان مصرف گوشت مرغ در کشور حدود دو میلیون تن است که این نیاز از طریق تولید داخلی، تامین میشود در شرایطی که سال گذشته به دلیل برخی محدودیتها تنها 40 هزار تن مرغ برای تنظیم بازار وارد کشور شد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته با اتحادیه، گوشت مرغ چهار قیمت در چهار فصل خواهد داشت.
وی همچنین یادآور شد: ذخیره سازی گسترده برای مصرف در ایامی همچون ماه مبارک رمضان و ایام عید به میزان 50 هزار تن صورت گرفته است که در این ایام به بازار عرضه می شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: سرانه تولید مرغ در سالهای پیش از انقلاب اسلامی چهارونیم کیلوگرم بوده که این رقم در زمان حاضر به حدود شش برابر یعنی 24 کیلوگرم رسیده است.
وی افزود: این در شرایطی است که در اوایل انقلاب اسلامی یک سوم از نیاز سبد پروتئنی از محل مرغ تامین می شد اما اکنون این میزان به دو سوم رسیده است.
دولت با بیان این که این صنعت یکی از فعالترین و توانمندترین صنایع کشور محسوب میشود، تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات این صنعت نظام بهرهوری است که نیازمند اصلاحات ساختاری است. از این رو توجه به مدیریت و یکپارچگی تولید از نیازهای اساسی است که باید در نظر گرفته شود.
وی لزوم به ساماندهی وضعیت تولید مرغ را درکشور تاکید کرد و گفت: دراین راستا اقدامات خوبی از سال پیش آغاز شده است و در تلاشیم تا با همت همکاران جهاد کشاورزی، اصلاح ساختاری را در سیستم تولید داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درادامه افزود: طی سالهای اخیر شاهد رشد روز افزون تولید گوشت مرغ در کشوربودهایم که در این زمینه علاوه بر رشد کمی، افزایش بهره وری را نیز دنبال میکنیم.
وی با اشاره به این که گوشت مرغ در مقایسه با سایر کالاها در سالهای اخیر کمترین تغییرات قیمتی را داشته است اظهار کرد: برنامه ریزیها به سمتی است تا بتوان با قیمت مناسب برای مصرف کنندگان و حاشیه سود مطلوب برای تولیدکنندگان علاوه بر تامین نیاز داخل به فکر صادرات نیز باشیم.
دولت همچنین افزود:سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان متولی و دستگاه مسئول قیمت گذاری است و قیمت کف و سقف را براساس نرخ نهاده ها مشخص می کند، این درحالی است که قیمت سقف در راستای حمایت از مصرف کننده و کف نیز در جهت حمایت از تولید خواهد بود.
وی با اشاره به تدوین سیاستگذاریهای خاص در رابطه با نهاده های دام افزود: واردات نهاده های دام تا ورود به شش ماه دوم سال تداوم خواهد داشت. براساس پیشبینیها میزان نیاز ماهیانه 300 هزارتن است که از این رقم 100 هزارتن کنجاله سویا و 200 هزارتن ذرت به قیمت توافقی به اتحادیه های مرکزی و استانی ارایه می شود.
تنظیم بازار گوشت مرغ توسط بخشخصوصی
به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، امضای تفاهم نامه تنظیم بازار گوشت مرغ میان شرکت پشتیبانی امور دام کشور و اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی مرغداران گوشتی، نقطه عطفی در راستای حضور بیشتر بخش خصوصی محسوب میشود.
دولت افزود: بر اساس این تفاهمنامه، تمام مراحل تولید، توزیع و بازاریابی بر عهده اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی است. همچنین مسئولیت اجرایی و بازاررسانی نیز بر عهده آنها گذاشته شده است، این درحالی است که مقرر شده در صورت تغییر قیمت نهادهها، هر سه ماه یکبار قیمت مرغ با دامنه تغییرات حداکثر پنج درصد اصلاح شود.
وی با اشاره به تعهدات اتحادیه سراسری مرغداران اظهار کرد: این اتحادیه باید پنجاه درصد تولید کشور معادل 950 هزار تا یک میلیون تن را برای عرضه در بازار مصرف با نرخ تعیین شده، مدیریت کند.
تسهیلات ارزان قیمت در اختیار تولیدکنندگان مرغ قرار بگیرد
همچنین در این مراسم رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور نیز با اشاره به اینکه جایگاه ایران در زمینه تولید مرغ در رتبه هفتم قرار دارد، افزود: تولید گوشت مرغ در ایران در سال گذشته به رقم یک میلیون و 650 هزار تن رسید که این رقم امسال به یک میلیون و 900 هزارتن خواهد رسید.
حسین مقدم نیا با اشاره به اینکه تولیدکنندگان گوشت مرغ نیازمند تسهیلات ارزان قیمت و به موقع هستند، تاکید کرد: طبق قراردادی که با شرکت پشتیبانی امور دام منعقد شده قرار است که نهاده های مورد نیاز برای صنعت مرغداری با قیمت مصوب به تولیدکنندگان گوشت مرغ عرضه شود.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های مرغداران تاکید بر ضمانت اجرایی و الزام بر اجرای این تفاهم نامه هااست تصریح کرد: برای تحقق این تفاهم نامه ها باید خواسته ها و نیازهای تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد تا بتوان در محیط مناسب و شرایط مطلوب به تولید پرداخت.
به گفته مقدم نیا در حال حاضر تامین نقدینگی تولیدکنندگان و نهاده های دامی از مواردی است که باید بیش از گذشته مد نظر قرار گیرد.
پایان پیام/
نظر شما