به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام علی شاهرخی ،ریس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود با خبرنگاران که امروز دوشنبه 27 در در مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به لایحه‌ی نحوه‌ی رسیدگی به جرایم رانندگی لایحه‌ای ،گفت: پس از تصویب ابتدایی این لایحه در مجلس، شورای نگهبان ایرادی را در مورد این مصوبه گرفت که بر اساس آن کمیسیون قضایی در مقام رفع ایراد، جلساتی را برگزار کرد.
وی افزود: یکی از موارد ایرادی شورای نگهبان مربوط به تعیین تکلیف نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود که بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی، ماده 30 را تصویب کرد که به موجب آن مقرر می‌شد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی به صورت اجباری ثبت شود.
حجت الاسلام شاهرخی بیان کرد: هنگامی که این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گرفت یکی از نمایندگان اخطار قانون اساسی را مطرح کرد مبنی بر این‌که با تصویب این ماده هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد. طبق اصل 175 قانون، طرح‌های قانونی و پیشنهادی و لوایح در صورتی قابل طرح است که منبع درآمد عمومی آن به خوبی مشخص شده باشد یا این‌که از ردیفی بودجه‌ی جدید تامین هزینه شود.
وی ادامه داد: اخطار این نماینده در این رابطه بود که در بودجه، مبلغ 30 هزار تومان درآمد برای نیروی انتظامی و دولت از طریق تعویض هر پلاک پیش‌بینی شده بود که در صورت انجام نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، کاهش هزینه برای دولت را موجب شد که در صحن علنی، رییس مجلس این اخطار را پذیرفت و بر اساس آن ماده 30 این لایحه حذف شد. کل لایحه نیز با حذف این لایحه مورد تصویب مجلس قرار گرفت.
،ریس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصرح کرد: پس از تصویب این لایحه شورای نگهبان مجددا ایرادی را به این لایحه وارد دانست و تاکید کرد که با حذف ماده 30 عدم الزام به ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی مشکل ایجاد می‌کند و نسبت به این موضوع ایراد گرفت؛ چرا که در این صورت دیگر درآمدهایی که بر اثر ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی حاصل می‌شد و به سازمان‌های مختلف همچون هلال احمر پرداخت می‌گردید با حذف این ماده قطع می‌شد.
وی افزود: طبق مقررات، 42 درصد از حق ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی باید به هلال احمر پرداخت شود که با حذف این ماده درآمد پیش‌بینی شده برای هلال احمر نیز کاهش می‌یافت. مطمئنا این سازمان از این درآمد می‌تواند به بسیاری از مشکلات به وجود آمده برای مردم در اثر سیل، زلزله و غیره رسیدگی کند.
حجت الاسلام شاهرخی خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان جلساتی را با حضور نمایندگان این شورا و برخی از حقوقدانان برگزار کرد و ماده‌ای را با مضمون و مفاد ماده 30 تحت عنوان ماده اصلاحی تصویب نمود و مجددا لایحه را به مجلس ارسال کرد.
وی افزود: در زمان طرح این ماده اصلاحی، نماینده‌ای مطرح کرد حذف ماده 30 موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود که کمیسیون قضایی برای رفع ایراد شورای نگهبان ماده اصلاحی را با همان مضمون ماده قبلی ارایه نموده است و همچنین این نماینده اعلام نمود که معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرده که دولت بار مالی به وجود آمده بر اثر حذف این ماده را می‌پذیرد که با این اوصاف مشکل این لایحه نیز برطرف خواهد شد. بر این اساس مجددا این ماده برای بررسی این اظهارنظر به کمیسیون حقوقی ارجاع شد.
وی گفت: در جلسه‌ای دیگر نظر معاون اول رییس‌جمهور در جلسه‌ی هیات وزیران در تاریخ چهاردهم شهریورماه جویا شدیم که در این جلسه آقای رحیمی مطرح کرده بود که مجلس با اضافه کردن ماده 30 رسیدگی به تخلفات حمل و نقل و رسیدگی به جرایم رانندگی، درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد و موجب سرگردانی مردم می‌شود که دولت با این موضوع مخالف است. به عبارتی دیگر معاون رییس‌جمهور در جلسه‌ی هیات وزیران صحبتی از تامین بار مالی اضافه به دولت نکرده است و در واقع این بار مالی را نپذیرفته است.
وی ادامه داد: پس از این بررسی‌ها کمیسیون حقوقی و قضایی مجددا همان ماده‌ی اصلاحی را تصویب کرد و دو تبصره نیز به این ماده اضافه نمود که بر اساس آن راهنمایی و رانندگی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک دفاتری را در مراکز تعویض پلاک خودرو مستقر کند و دولت نیز بایستی آیین‌نامه‌ی اجرایی آن را تدوین نماید.
ریس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه با بیان این‌که در رابطه با این ماده و لایحه به صورت واقعی و شفاف با مردم صحبت نشده است، گفت: در این رابطه باید این موضوع بررسی شود که آیا مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی می‌تواند از قانون اساسی و ایرادات شورای نگهبان عبور کند؟ ما چاره‌ای جز رفع ایراد شورای نگهبان نداشتیم.
وی تاکید کرد: با تصویب این ماده گروه‌ها و اشخاص ذی‌نفع نباید فکر کنند که مجلس تلاش کرد به نفع آنها قانونی را تصویب کند و یا این‌که آنهایی که به نوعی این قانون به ضررشان تمام شد فکر کنند که مجلس به ضرر آنها کار کرده است. هدف کمیسیون قضایی در نظر گرفتن مصالح کشور و قانون اساسی است.
حجت الاسلام شاهرخی افزود: مجلس بر اساس تشخیص درست خود و با رعایت اصول قانون اساسی، این ماده و لایحه را با اجماع به تصویب رساند و توجهی نداشت که چه فرد یا سازمانی از مصوبه‌اش راضی خواهد شد.
وی با تاکید بر این‌که مجلس روز گذشته شجاعانه، آگاهانه و مقتدرانه مصوبه‌ی مربوط به اجباری شدن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را تصویب کرد، گفت: مجلس در حالی با قدرت مصوبه‌ی کمیسیون حقوقی را تصویب نمود که جوی علیه مجلس ایجاد کرده بودند؛ به گونه‌ای که مطرح می‌شد مجلس وکیل‌الدفاتر شده است. این افراد باید بدانند مجلس در راس امور و سرمایه‌ی ملت است و این‌گونه جوسازی‌ها به هیچ عنوان درست نیست.
ریس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر وظیفه خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها گفت: بهتر است رسانه‌ها از مشاوره‌های حقوقی برخوردار باشند؛ چرا که ممکن است اشخاص و سازمان‌هایی بخواهند برای خوشایند مردم حرف‌هایی را بزنند که از لحاظ حقوقی هیچ مبنایی نداشته باشد. از این رو رسانه‌ها باید تلاش کنند که با آشنایی به اصول حقوقی به این‌گونه مسائل دامن نزنند.
وی در ادامه با تاکید بر این‌که ماده 20 آیین‌نامه‌ی کنونی دولت برای نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات رانندگی، به نوعی همان ماده‌ی اصلاحی مجلس است، افزود: در حال حاضر راهنمایی و رانندگی بر تعویض پلاک نقش دارد و ثبت و نقل و انتقالات معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود که در این مورد هیچ فردی مطرح نکرد که دولت وکیل‌الدفاتر است و متاسفانه به مجلس تهمت زدند.
حجت الاسلام شاهرخی با طرح این سوال که نمی‌دانیم چرا راهنمایی و رانندگی اصراری بر عدم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد، گفت: راهنمایی و رانندگی تاکید دارد که از این موضوع هیچ منفعتی نمی‌برد ولی با این وجود به صورت واضح مشخص است که راهنمایی و رانندگی بسیاری از امور همچون بحث نقل و انتقال وکالتی را نمی‌تواند انجام دهد و این‌گونه امور، بحثی حقوقی است.
وی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به جلسه روز آینده این کمیسیون برای بررسی ماده 23 لایحه‌ی حمایت از خانواده و مواد الحاقی آن مربوط به حقوق کودک و زن در مقابل بدرفتاری مردان افزود: در صورتی که فردا اعضای کمیسیون این مواد را تصویب کنند به زودی این مواد لایحه در دستورکار مجلس قرارمی‌گیرد.
حجت الاسلام شاهرخیی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی به نوعی کمک به افزایش درآمدهای مالی قوه‌ی قضاییه به شمار نمی‌رود؟ گفت: درست است که طبق قانون بیش از50 درصد هزینه‌ی حق ثبت باید به حساب قوه‌ی قضاییه پرداخت شود اما مطمئنا پیش از تصویب لایحه، ما در مقام تصویب مقررات قبلی قرار نداشتیم؛ از سوی دیگر شورای نگهبان ایراد کاهش درآمد برای سازمان‌های دولتی را در این لایحه مطرح کرد و ما مجبور به رفع ایراد شورای نگهبان بودیم.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: طبق قانون اساسی برای قطع درآمدها باید منبع جایگزینی معرفی شود که در این رابطه دولت هیچ منبع جایگزینی را مطرح نکرد، البته میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور عنوان کرد که دولت موافق این ماده نیست و در آینده این کسری بودجه را تامین می‌کند ولی اعلام نکرد که این کسری بودجه در چه زمان و از چه ردیف بودجه‌ای قرار است تامین شود.
شاهرخی افزود: از سوی دیگر ماده مصوب مجلس همان ماده 20 آیین‌نامه‌ی دولت است که اکنون اجرایی می‌شود؛ به عبارت دیگر در حال حاضر ثبت و نقل و انتقال خودرو طبق آیین‌نامه‌ی دولت در دفاتر رسمی انجام می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر دولت درآمدهای ناشی از پرداخت مالیات و حق ثبت و آن‌چه در قوانین مختلف در مورد درآمدهای حاصله از این موضوع برای دستگاه‌های مختلف آمده است را از منبعی تامین می‌کرد آن‌گاه شورای نگهبان ایراد کاهش بار مالی را نمی‌گرفت و این موضوع به نحوی حل و نقل و انتقال ارزان تمام می‌شد.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در این رابطه دولت می‌تواند با ارایه‌ی لایحه‌ای به مجلس اعلام کند که به نوعی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم را برداشته و حق ثبت را نیز از منبعی تامین می‌کند که در این صورت این موضوع و مشکل برای مردم حل شده و نقل و انتقال ارزان می‌شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی نحوه ورود کمیسیون حقوقی و قضایی به پرونده رحیمی معاون اول رییس‌جمهور گفت: قوه قضاییه قوه‌ای مستقل به حکم قانون اساسی است و کمیسیون حقوقی و قضایی همچون کمیسیون‌های دیگر نمی‌تواند در امور این قوه دخالت کند.
وی توضیح داد: در زمینه پرونده معاون اول رییس‌جمهور جلساتی با رییس قوه قضاییه برگزار شد اما احساس می‌کنیم که دلیلی ندارد شنیده‌ها را بازگو کنیم، اعتقاد ما بر این است که نباید اطلاعات مربوط به پرونده‌های قضایی را رسانه‌ای کرد، چراکه طبق قانون اساسی هیچ فردی مجاز به افشای پرونده‌ها جز در موارد خاص نیست.
حجت الاسلام شاهرخی افزود: در همین رابطه در لایحه آیین دادگستری کیفری موضوع مطرح کردن اطلاعات پرونده‌های قضایی را بررسی کردیم و به این امر معترض شدیم؛ چراکه نباید شرایط به گونه‌ای باشد که مسوولان قضایی محتویات پرونده‌هایی را بازگو کنند.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی بجز آن‌چه که در قانون آمده است کار اضافه‌تری نمی‌کند؛ چراکه قوه قضاییه طبق تکلیف قانونی خود با رعایت جوانب و احتیاط و حقوق افراد و در جهت ضایع نشدن حق آنها پرونده‌ها را رسیدگی می‌کند.
وی با تاکید بر این‌که کمیسیون حقوقی و قضایی، اعمال فشار برای رسیدگی به پرونده را جایز نمی‌داند، یادآور شد: نظر ما این است که روند رسیدگی به این پرونده خوب بوده ولی با این وجود تلاش می‌کنیم به قوه قضاییه برای انجام این کار کمک‌های لازم را انجام دهیم.
حجت الاسلم شاهرخی همچنین با تاکید بر این‌که تا کنون در رسیدگی به پرونده‌ی معاون اول رییس‌جمهور چیزی برخلاف قانون رخ نداده است و عدم حسن بررسی پرونده وجود نداشته است، گفت: در رسیدگی به هر پرونده‌ای بایستی تمام جوانب رعایت شود، حق هیچ فردی ضایع نشده و به هیچ شخصی بیخودی معافیت داده نشود، با این وجود قطع احتیاط در مواردی ضروری است؛ چراکه در این پرونده بحث افکار عمومی و تعامل قوا با یکدیگر مطرح است.
وی در ادامه با بیان این‌که قوه قضاییه روند عادی رسیدگی به پرونده‌ی معاون اول رییس‌جمهور را طی می‌کند گفت: در صورتی که این موضوع رسانه‌ای نشود مطمئنا قوه قضاییه موفق‌تر عمل خواهد کرد؛ چر که نبود فشار و جوسازی‌ها به بهتر بررسی شدن این پرونده کمک می‌کند.
وی با تاکید بر این‌که کمیسیون حقوقی و قضایی بی‌توجه به روند رسیدگی به پرونده‌ی معاون اول رییس‌جمهور نیست، گفت: با وجودی که قوه‌ی قضاییه قوه‌ای مستقل است و می‌تواند به اتهامات هر فردی در هر مقامی طبق قانون رسیدگی کند، ولی این کمیسیون نسبت به روند رسیدگی به این پرونده بی‌تفاوت نیست و در نظر دارد تا زمانی که این پرونده به نتیجه‌ی قطعی نرسد آن را رسانه‌ای نکند ولی با این وجود اگر مشکلی وجود داشته باشد آن را شجاعانه اعلام می‌کند.
حجت الاسلام شاهرخی همچنین با تاکید بر این‌که روند رسیدگی به پرونده‌ی معاون اول رییس‌جمهور به گونه‌ای نیست که دستگاه قضا به تندروی یا کندروی متهم شود، گفت: کمیسیون قضایی در رسیدگی به این پرونده نظارت کافی را به گونه‌ای که نافی استقلال قوه‌ی قضاییه نباشد انجام خواهد داد.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین با اشاره به رسیدگی به مواد 22، 23 و 24 لایحه‌ی حمایت از خانواده گفت: لایحه‌ی حمایت از خانواده، لایحه‌ی پراهمیتی است که کمیسیون حقوقی و قضایی تلاش کرد همه‌ی جوانب آن را با دقت لازم رسیدگی کند.
وی ادامه داد: بیش از یک سال این لایحه در کمیته‌ی تخصصی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مختلفی از قوه‌ی قضاییه، کانون وکلا، دفتر حقوق بشر، مرکز پژوهش‌ها و غیره مورد بررسی قرار گرفت که بجز برخی از مواد آن، لایحه‌ی حمایت از خانواده در مجلس تصویب شد.
حجت الاسلام شاهرخی خاطر نشان کرد: در جلسه‌ی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی با رییس مجلس، رییس قوه‌ی مقننه به این موضوع اشاره کرد که بهتر است در این لایحه به حقوق کودک و حقوق خانم‌ها در مقابل مردان نیز اشاره شود و موادی در این رابطه در این لایحه گنجانده شود.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این‌که جلسه‌ی فردا سه‌شنبه این کمیسیون به بررسی ماده 23 لایحه‌ی حمایت از خانواده و مواد الحاقی دیگر راجع به حقوق کودک و حقوق زن در مقابل بدرفتاری مردان می‌پردازد، گفت: در تلاشیم با بررسی‌های بیشتر لایحه‌ی جامعی تدوین شود تا تمام سلایق را تحت پوشش قرار دهد.
وی افزود: در صورتی که فردا اعضای کمیسیون این مواد را تصویب کنند به زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
حجت الاسلام شاهرخی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد ارزیابی از احتمال استیضاح وزیر راه برای سقوط هواپیما گفت: در این رابطه قرار شد وزیر راه با حضور در کمیسیون عمران به سوالات نمایندگان پاسخ دهد، قطعا نمایندگان به این امر توجه لازم را دارند اما نباید این نکته را فراموش کرد که سن خیلی از هواپیماهای ما مثل خود وزیر بالاست.
پایان پیام/
نظر شما