شورای نگهبان پس از رفع ایرادات درباره قانون مجازات اظهارنظر می‌‌کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه 23 اردیبهشت با اعلام آخرین مصوبات شورای نگهبان گفت: قانون مجازات اسلامی بعد از مدت‌ها رسیدگی در کمیسیون قضایی- حقوقی مجلس به صورت اصل 85 به شورای نگهبان ارسال شد و شورا در جلسات مختلف این قانون را بررسی کرد و نهایتا نتیجه بررسی‌ها را به مجلس ارسال کرد.

وی اظهار کرد: این قانون ظاهرا در اداره تنقیح قوانین مجلس در هنگام ویرایش برخی عبارت‌هایش جابجا شده است که در برخی جاها این جابجایی کل مضمون ماده را تغییر داده است و به همین دلیل ما از رییس مجلس خواستیم این قانون را ابلاغ نکند تا این قانون بررسی شود و در حال حاضر در شورای نگهبان در حال بررسی ایرادات هستیم که مقداری از کارها باقی مانده است و انشاءالله نتیجه نهایی را به مجلس اعلام می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان خاطرنشان کرد: قانون تجارت قانونی بسیار قدیمی است و در موارد زیادی دارای ایراداتی است که هم دولت و هم مجلس تلاش کردند که در بیش از 1200 ماده در کمیسیون تخصصی این ایرادات را رفع کنند.

وی بیان کرد: اعضای شورای نگهبان برخی سؤالات را نسبت به این لایحه دارند که ظرف یکی دو روز آینده اعلام می‌شود و خبر رسمی را نسبت به این مصوبه فعلا اعلام نخواهیم کرد.

کدخدایی از جمله مصوبات شورا را طرح دوفوریتی اصلاح ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی عنوان کرد و ادامه داد: لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست و همچنین لایحه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن و طرح افشای نقض حقوق بشر از سوی آمریکا و انگلیس در جهان امروز از دیگر مصوبات شورای نگهبان بوده است.

این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر مصوبات عنوان کرد و ادامه داد: طرح تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریسی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و رسمی و پیمانی به دلیل اینکه از عبارت بدون افزایش هرگونه بار مالی در آن استفاده شده است و چون محل تأمین بار مالی آن مشخص نیست لذا پس از رفع ابهام در این مورد شورای نگهبان اظهارنظر می‌کند.

پایان پیام/