به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز دوشنبه 25 اردیبهشت مجلس، نمایندگان در بررسی بررسی جزییات لایحه بودجه 91 و بحث هزینه‌های این لایحه در جزء یک بند 2 مصوب کردند به منظور تسریع در احداث آب‌‌بندان‌ها و احداث، تجهیز و تکمیل طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های دولتی تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی و روش‌های نوین آبیاری دستگاههای اجرایی، ملی و استانی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل طرح‌های موصوف را به میزان 85 درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل 15 درصد به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر در طول اجرا تأمین و پرداخت کنند.
بر اساس تبصره این بند، مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زه‌کشی مشارکت کرده باشند از پرداخت سهم پرداخت مشارکت در احداث شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی فرعی معاف هستند.
نمایندگان در جزء یک بند 3، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) را موظف کردند به میزان هزار میلیارد ریال از منابع داخلی سازمان و بر اساس موافقت‌نامه مبادله‌شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راه‌های منتهی به بنادر کشور با اولویت اتمام موج‌شکن‌های نیمه‌تمام کنند.
نمایندگان در جزء یک بند 4 و در اجرای بند ش ماده 224 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مقرر کردند بخشی از منابع اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل ستاد بحران کشور مصوب 25/10/1386 معادل مبلغ یک‌هزار و 750 میلیارد ریال به نسبت 40 درصد هزینه‌ای و 60 درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات، پایگاه‌ها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات به منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص یابد.
بر اساس رأی مجلس، 10 درصد از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 تا سقف یک‌هزار و 250 میلیارد ریال به نسبت مساوی هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرای مأموریت، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور به جمعیت اختصاص یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.
وکلای ملت در جزء 2 بند 4 به دستگاههای اجرایی اجازه دادند در صورت ضرورت با رعایت ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور با تأیید خزانه‌داری کل کشور و تصویب هیئت وزیران نسبت به افتتاح حساب در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند.
پیش از مطرح شدن این بند، جمشید انصاری، این بند را مخالف قانون برنامه پنجم توسعه دانست و خواستار حذف آن شد که نمایندگان با این پیشنهاد حذف مخالفت کردند.
گفتنی است، جلسه نوبت بعدازظهر مجلس رأس ساعت 18 و 15 دقیقه به پایان رسید.
پایان پیام/
نظر شما