به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت عصر سه‌شنبه 26 اردیبهشت و در بررسی جزییات لایحه بودجه 91 و بخش هزینه‌ای آن در جزء 2 بند 13 مصوب کردند افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف 10 درصد هر یک از ردیف‌های اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوست‌های این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب هیئت وزیران در سقف بودجه‌ای هزینه‌ای و مجاز است.
بر اساس جزء 3 بند 13، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه از سوی دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.
قبل از این در قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است تفاوت تطبیقی هر سال کاهش حقوق باید بر اساس تورم افزایش یابد اما با مصوبه امروز مجلس این حکم متوقف شد و قرار شد برای سال 91، 15 درصد افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر انجام شود.
بر اساس جزء 4 بند 13، در تمامی دستگاه‌های اجرایی امتیاز کمک‌هزینه فوت و ازدواج شش هزار و 500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.
نمایندگان در جزء 5 بند 13 به دولت اجازه دادند به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفان کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه کند.
بر اساس جزء 6 بند 13، ماده 17 قانون خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود و همچنین اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.
پایان پیام/
نظر شما