به گزارش خبرگزاری شبستان، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دستور العمل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مربوط به اصلاح الگوی مصرف انرژی در دستگاه های اجرایی را به تصویب رساند.
براساس این مصوبه ، شرکت خدمات انرژی موظف به تامین پوشش بیمه مسئولیت برای جبران زیان احتمالی ناشی از آسیب دیدن تاسیسات و امکانات کارفرما در اثر اجرای قرارداد و مجاز به تامین پوشش بیمه سرمایه گذاری است.
بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می تواند شرایط عمومی قراردادهای همسان برای تنظیم قراردادهای خدمات انرژی و نیز فهرست شرکت های خدمات انرژی و شرکتهای مشاور بهینه سازی را تهیه و ابلاغ کند و شرایط عمومی قرادادهای همسان پس از ابلاغ لازم الاجرا است.
همچنین در قراردادهای خدمات انرژی، مسئولیت کل فرآیند صرفه جویی از جمله انجام مطالعات امکان سنجی، طراحی، اجرا، تامین مالی، نصب ،بهره برداری و نگهداری تا پایان مدت قرارداد، رعایت مقررات ملی ساختمان و سایر استانداردهای مربوط در تمامی مراحل، اندازه گیری و گزارش میزان صرفه جویی به عهده شرکت خدمات انرژی است.
براساس این مصوبه ، دستگاه های اجرایی موظفند پس از اجرای کامل مفاد قرارداد، بازپرداخت مبلغ قرارداد را فقط از محل صرفه جویی ناشی از کاهش مصرف انرژی به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه مبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تامین و پرداخت کنند.
همچنین در دستگاه های اجرایی که مبلغ قرارداد را از محل منابع داخلی خود تامین می کنند، تایید قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به منزله مبادله موافقتنامه تلقی می شود.
براین اساس، انتخاب شرکت برنده در مناقصه ، براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش حال بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه های انرژی صرفه جویی شده صورت می گیرد.
براساس این مصوبه ، ارزیابی و اظهار نظر در خصوص میزان صرفه جویی انرژی توسط شرکتهای مشاور وبهینه سازی انرژی و درچارچوب قرارداد جداگانه با کارفرما صورت می گیرد و عنوان شرکت مشاوره بهینه سازی انرژی باید در قرارداد خدمات انرژی قید شود.
براین اساس، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه با رعایت ضوابط و دستورالعمل های مربوط از محل اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها قابل تامین است.
پایان پیام/
نظر شما