موسی الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار شبستان در بجنورد با اشاره به گذشت حدود 10 روز از آغاز به کار رسمی مجلس نهم گفت: با توجه به اینکه امسال طبق فرمایشات مقام معظم رهبری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، مجلس حداکثر توان خود را برای افزایش تولید و اشتغال به کاربسته و برنامه های خوبی نیز در این راستا تدوین کرده است.
ثروتی با اشاره به اهم برنامه ها، بیان داشت: تا کنون مبلغ 10 هزار میلیارد ریال برای یارانه تولید پیش بینی شده که برای حفظ و افزایش اشتغال به تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعت و معدن پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه سال 91 نیز 10 درصد اعتبار صندوق توسعه ملی معادل 3 هزار میلیارد به شکل ریالی برای آب و کشاورزی و 10 درصد معادل 3 هزار میلیارد به شکل ارزی برای صنعت و معدن پیش بینی شده است.
وی افزود: همچنین 18 درصد معادل 5 هزار میلیارد نیز به شکل ارزی برای طرح های بالا دستی صنعت نفت پیش بینی شده است.
نماینده مردم بجنورد در خانه ملت خاطرنشان کرد: علاوه بر این 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز پیش بینی شده که 15 هزار میلیارد تومان آن برای شرکت های دولتی با تضمین خودشان، 5 هزار میلیارد تومان برای راه و شهر سازی، نیرو و سازمان ها با تضمین دولت و 5 هزار میلیارد تومان با تضمین شهرداریها برای شهرداریها در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: مبلغ 33 هزار و 500 میلیارد تومان نیز در بودجه 91 برای فروش اموال، سهام و طرح های نیمه تمام دولتی دیده شده است.
وی با تاکید بر واگذاری تمام شرکت های گروه یک و دو طبق بودجه سال 91 به مردم متذکر شد: بر این اساس باید تمامی 353 شرکت گروه یک و 44 شرکت گروه دو طبق اصل 44 قانون اساسی به مردم واگذار شود.
ثروتی همچنین از پیش بینی 40 هزار میلیارد تومان برای انجام امور عمرانی به منظور فراهم ساختن زمینه اشتغال در کشور خبر داد.
وی در ادامه از پیش بینی 10 میلیارد دلار برای خط اعتباری سرمایه گذاری نفت و اوراق مشارکت ارزی، 10 میلیارد دلار سپرده گذاری بانک مرکزی برای طرح های تولیدی و 3 میلیارد دلار دیگر برای سپرده گذاری در بانک های داخلی به عنوان دیگر برنامه های مجلس شورای اسلامی یاد کرد.
ثروتی در پایان متذکر شد: در جهت حمایت از اشتغال نیز طرح بیمه بیکاری مورد تصویب مجلس قرار گرفته که طی آن باید دولت ظرف یک سال به افراد جویای کار یا بیکار حقوق بیکاری پرداخت کند.
پایان پیام/
نظر شما