فراهانی نماینده دادستان با بیان اینکه اگر یک درصد هم برای این متهم همکاری در نظر بگیریم باز هم اتهامش مشارکت خواهد بود اظهار داشت: این متهم علم اجمالی را داشته که کارها به چه شکلی انجام می‌شود و باید در نظر گرفت که تمام 136 فقره LC و پرداخت رشوه‌ها در کیش بوده است اما به هر حال ما برای او اشد مجازات را در نظر نگرفته‌ایم.
وی درباره ابهامات ایجاد شده توسط وکیل متهم در زمینه ذینفع واحد بودن شرکت‌ها گفت: فلسفه اینکه بانک‌ها برای شرکت‌های ذینفع محدودیتی قائل می‌شوند به خاطر این است که آنها یک مجموعه واحد هستند و قرار نیست سرمایه ملی به یک مجموعه خاص تعلق بگیرد. بحث تشخیص ذینفع واحد بودن توسط سیستم بانکی مشخص است اما یک تشخیص دیگر هم داریم که به خاطر پیچیدگی موضوع باید توسط سیستم قضایی و اطلاعاتی شناسایی شود. هر دو در نهایت یک معنا دارند و تعارضی در برداشت‌ها وجود ندارد.
بعد از این اظهارات نماینده دادستان «س-خ» در بیان آخرین دفاعیات خود تنها به یک جمله اکتفا کرد و گفت: من اصلا در تنظیم اسناد دخالتی نداشتم و فقط آنها را به بانک ارائه می‌کردم.
ریاحی وکیل مدافع متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: گزارش بانک مرکزی موضوع اخلال در نظم اقتصادی کشور را نفی کرده است .
وی ادامه داد: در این زمینه تناقض وجود دارد ولی در اصل گزارش شبهه‌ای وجود ندارد و نمی‌تواند آن را به انحای مختلف تفسیر کرد. باید بررسی شود که چرا نماینده دادستان به گزارش بانک مرکزی استناد می‌کند که اخلال صورت گرفته اما در گزارش نهایی بانک مرکزی عنوان شده اخلال صورت نگرفته است.
ریاحی افزود: دفاع من بر اساس گزارش بانک مرکزی است، هم شما برای محکوم کردن ما به این گزارش استناد می‌کنید و هم ما برای دفاع از خودمان.
وی با بیان اینکه اصل میزان بدهی بانکی گروه یک هزار و 700 میلیارد تومان و به عبارتی یک هزار و 900 میلیارد تومان است و بقیه تسویه شده گفت: در دفاع از این اتهام ما به عنوان جرم ایراد داریم زیرا دادستانی صلاحیت تشخیص اخلال را ندارد و مراجع اقتصادی باید آن را تأیید کنند.
ریاحی با اشاره به موضوع فرار خاوری و عدم تحویل او به ایران توسط کانادا گفت: شما می‌دانید که کانادا او را تحویل نمی‌دهد زیرا شنیدند که قرار است او را اعدام کنید. آنها با این اتهامات مورچه را هم به شما تحویل نمی‌دهند.
نماینده دادستان در واکنش به این ادعای ریاحی گفت: ما برای خاوری اتهام فساد فی‌الارض در نظر نگرفتیم که قرار باشد اعدام شود.
قاضی سراج هم گفت: کشور کانادا قرار بود خاوری را به ایران تحویل بدهد اما خاوری متوجه موضوع شد و فرار کرد.
ریاحی در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد: یکی از افرادی که موکلم در جلسه قبل از آنها نام برد برایش اتفاقی افتاده که نمی‌توانم موضوع و نام وی را ذکر کنم.
قاضی سراج هم ابتدا از ریاحی خواست اسم این فرد را محرمانه به دادگاه اعلام کند اما لحظاتی بعد گفت این فرد م نام دارد که بر اثر سکته فوت کرده است.
ریاحی ادامه داد: حجم اسکناس در گردش کشور 400 هزار میلیارد تومان و میزان تولید ناخالص ملی ما 700 میلیارد دلار است و قطعا حجم این اختلاس نه کمر اقتصاد را می‌شکند و نه اخلال در نظام اقتصادی است.
وی با بیان اینکه با عنوان افساد و اخلال به طور صد در صد مخالف هستم، گفت: باید به گزارش نهایی بانک مرکزی مراجعه کنیم اما یک هفته مهلت می‌خواهم تا لایحه نهایی را تنظیم کرده و به دادگاه ارائه کنم.
قاضی سراج در پاسخ به اظهارات ریاحی مبنی بر اینکه چرا دادگاه به مه‌آفرید وقت بیشتری برای دفاع نداد، گفت: مه آفرید در جلسه قبل دیگر حرفی برای گفتن نداشت و من اگر مطمئن بودم که حرف برای گفتن دارد 10 جلسه دیگر هم به او فرصت می‌دادم. هر چند مه‌آفرید برای اتهامات دیگرش از جمله در زمینه تأسیس بانک آریا در دادگاه حاضر می‌شود.
فراهانی نماینده دادستان با بیان اینکه اگر یک درصد هم برای این متهم همکاری در نظر بگیریم باز هم اتهامش مشارکت خواهد بود اظهار داشت: این متهم علم اجمالی را داشته که کارها به چه شکلی انجام می‌شود و باید در نظر گرفت که تمام 136 فقره LC و پرداخت رشوه‌ها در کیش بوده است اما به هر حال ما برای او اشد مجازات را در نظر نگرفته‌ایم.
وی درباره ابهامات ایجاد شده توسط وکیل متهم در زمینه ذینفع واحد بودن شرکت‌ها گفت: فلسفه اینکه بانک‌ها برای شرکت‌های ذینفع محدودیتی قائل می‌شوند به خاطر این است که آنها یک مجموعه واحد هستند و قرار نیست سرمایه ملی به یک مجموعه خاص تعلق بگیرد. بحث تشخیص ذینفع واحد بودن توسط سیستم بانکی مشخص است اما یک تشخیص دیگر هم داریم که به خاطر پیچیدگی موضوع باید توسط سیستم قضایی و اطلاعاتی شناسایی شود. هر دو در نهایت یک معنا دارند و تعارضی در برداشت‌ها وجود ندارد.
بعد از این اظهارات نماینده دادستان «س-خ» در بیان آخرین دفاعیات خود تنها به یک جمله اکتفا کرد و گفت: من اصلا در تنظیم اسناد دخالتی نداشتم و فقط آنها را به بانک ارائه می‌کردم.
ریاحی وکیل مدافع متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: گزارش بانک مرکزی موضوع اخلال در نظم اقتصادی کشور را نفی کرده است .
وی ادامه داد: در این زمینه تناقض وجود دارد ولی در اصل گزارش شبهه‌ای وجود ندارد و نمی‌تواند آن را به انحای مختلف تفسیر کرد. باید بررسی شود که چرا نماینده دادستان به گزارش بانک مرکزی استناد می‌کند که اخلال صورت گرفته اما در گزارش نهایی بانک مرکزی عنوان شده اخلال صورت نگرفته است.
ریاحی افزود: دفاع من بر اساس گزارش بانک مرکزی است، هم شما برای محکوم کردن ما به این گزارش استناد می‌کنید و هم ما برای دفاع از خودمان.
وی با بیان اینکه اصل میزان بدهی بانکی گروه یک هزار و 700 میلیارد تومان و به عبارتی یک هزار و 900 میلیارد تومان است و بقیه تسویه شده گفت: در دفاع از این اتهام ما به عنوان جرم ایراد داریم زیرا دادستانی صلاحیت تشخیص اخلال را ندارد و مراجع اقتصادی باید آن را تأیید کنند.
ریاحی با اشاره به موضوع فرار خاوری و عدم تحویل او به ایران توسط کانادا گفت: شما می‌دانید که کانادا او را تحویل نمی‌دهد زیرا شنیدند که قرار است او را اعدام کنید. آنها با این اتهامات مورچه را هم به شما تحویل نمی‌دهند.
نماینده دادستان در واکنش به این ادعای ریاحی گفت: ما برای خاوری اتهام فساد فی‌الارض در نظر نگرفتیم که قرار باشد اعدام شود.
قاضی سراج هم گفت: کشور کانادا قرار بود خاوری را به ایران تحویل بدهد اما خاوری متوجه موضوع شد و فرار کرد.
ریاحی در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد: یکی از افرادی که موکلم در جلسه قبل از آنها نام برد برایش اتفاقی افتاده که نمی‌توانم موضوع و نام وی را ذکر کنم.
قاضی سراج هم ابتدا از ریاحی خواست اسم این فرد را محرمانه به دادگاه اعلام کند اما لحظاتی بعد گفت این فرد م نام دارد که بر اثر سکته فوت کرده است.
ریاحی ادامه داد: حجم اسکناس در گردش کشور 400 هزار میلیارد تومان و میزان تولید ناخالص ملی ما 700 میلیارد دلار است و قطعا حجم این اختلاس نه کمر اقتصاد را می‌شکند و نه اخلال در نظام اقتصادی است.
وی با بیان اینکه با عنوان افساد و اخلال به طور صد در صد مخالف هستم، گفت: باید به گزارش نهایی بانک مرکزی مراجعه کنیم اما یک هفته مهلت می‌خواهم تا لایحه نهایی را تنظیم کرده و به دادگاه ارائه کنم.
قاضی سراج در پاسخ به اظهارات ریاحی مبنی بر اینکه چرا دادگاه به مه‌آفرید وقت بیشتری برای دفاع نداد، گفت: مه آفرید در جلسه قبل دیگر حرفی برای گفتن نداشت و من اگر مطمئن بودم که حرف برای گفتن دارد 10 جلسه دیگر هم به او فرصت می‌دادم. هر چند مه‌آفرید برای اتهامات دیگرش از جمله در زمینه تأسیس بانک آریا در دادگاه حاضر می‌شود.
فراهانی نماینده دادستان با بیان اینکه اگر یک درصد هم برای این متهم همکاری در نظر بگیریم باز هم اتهامش مشارکت خواهد بود اظهار داشت: این متهم علم اجمالی را داشته که کارها به چه شکلی انجام می‌شود و باید در نظر گرفت که تمام 136 فقره LC و پرداخت رشوه‌ها در کیش بوده است اما به هر حال ما برای او اشد مجازات را در نظر نگرفته‌ایم.
وی درباره ابهامات ایجاد شده توسط وکیل متهم در زمینه ذینفع واحد بودن شرکت‌ها گفت: فلسفه اینکه بانک‌ها برای شرکت‌های ذینفع محدودیتی قائل می‌شوند به خاطر این است که آنها یک مجموعه واحد هستند و قرار نیست سرمایه ملی به یک مجموعه خاص تعلق بگیرد. بحث تشخیص ذینفع واحد بودن توسط سیستم بانکی مشخص است اما یک تشخیص دیگر هم داریم که به خاطر پیچیدگی موضوع باید توسط سیستم قضایی و اطلاعاتی شناسایی شود. هر دو در نهایت یک معنا دارند و تعارضی در برداشت‌ها وجود ندارد.
بعد از این اظهارات نماینده دادستان «س-خ» در بیان آخرین دفاعیات خود تنها به یک جمله اکتفا کرد و گفت: من اصلا در تنظیم اسناد دخالتی نداشتم و فقط آنها را به بانک ارائه می‌کردم.
ریاحی وکیل مدافع متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: گزارش بانک مرکزی موضوع اخلال در نظم اقتصادی کشور را نفی کرده است .
وی ادامه داد: در این زمینه تناقض وجود دارد ولی در اصل گزارش شبهه‌ای وجود ندارد و نمی‌تواند آن را به انحای مختلف تفسیر کرد. باید بررسی شود که چرا نماینده دادستان به گزارش بانک مرکزی استناد می‌کند که اخلال صورت گرفته اما در گزارش نهایی بانک مرکزی عنوان شده اخلال صورت نگرفته است.
ریاحی افزود: دفاع من بر اساس گزارش بانک مرکزی است، هم شما برای محکوم کردن ما به این گزارش استناد می‌کنید و هم ما برای دفاع از خودمان.
وی با بیان اینکه اصل میزان بدهی بانکی گروه یک هزار و 700 میلیارد تومان و به عبارتی یک هزار و 900 میلیارد تومان است و بقیه تسویه شده گفت: در دفاع از این اتهام ما به عنوان جرم ایراد داریم زیرا دادستانی صلاحیت تشخیص اخلال را ندارد و مراجع اقتصادی باید آن را تأیید کنند.
ریاحی با اشاره به موضوع فرار خاوری و عدم تحویل او به ایران توسط کانادا گفت: شما می‌دانید که کانادا او را تحویل نمی‌دهد زیرا شنیدند که قرار است او را اعدام کنید. آنها با این اتهامات مورچه را هم به شما تحویل نمی‌دهند.
نماینده دادستان در واکنش به این ادعای ریاحی گفت: ما برای خاوری اتهام فساد فی‌الارض در نظر نگرفتیم که قرار باشد اعدام شود.
قاضی سراج هم گفت: کشور کانادا قرار بود خاوری را به ایران تحویل بدهد اما خاوری متوجه موضوع شد و فرار کرد.
ریاحی در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد: یکی از افرادی که موکلم در جلسه قبل از آنها نام برد برایش اتفاقی افتاده که نمی‌توانم موضوع و نام وی را ذکر کنم.
قاضی سراج هم ابتدا از ریاحی خواست اسم این فرد را محرمانه به دادگاه اعلام کند اما لحظاتی بعد گفت این فرد م نام دارد که بر اثر سکته فوت کرده است.
ریاحی ادامه داد: حجم اسکناس در گردش کشور 400 هزار میلیارد تومان و میزان تولید ناخالص ملی ما 700 میلیارد دلار است و قطعا حجم این اختلاس نه کمر اقتصاد را می‌شکند و نه اخلال در نظام اقتصادی است.
وی با بیان اینکه با عنوان افساد و اخلال به طور صد در صد مخالف هستم، گفت: باید به گزارش نهایی بانک مرکزی مراجعه کنیم اما یک هفته مهلت می‌خواهم تا لایحه نهایی را تنظیم کرده و به دادگاه ارائه کنم.
قاضی سراج در پاسخ به اظهارات ریاحی مبنی بر اینکه چرا دادگاه به مه‌آفرید وقت بیشتری برای دفاع نداد، گفت: مه آفرید در جلسه قبل دیگر حرفی برای گفتن نداشت و من اگر مطمئن بودم که حرف برای گفتن دارد 10 جلسه دیگر هم به او فرصت می‌دادم. هر چند مه‌آفرید برای اتهامات دیگرش از جمله در زمینه تأسیس بانک آریا در دادگاه حاضر می‌شود.
سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی در نوبت عصر با رسیدگی به اتهام «الف - ط» رئیس هیئت مدیره 19 ساله شرکت فولادفام اسپادانا ادامه یافت.
قاضی سراج به متهم اتهاماتش را مبنی بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به همراه پولشویی، تحصیل مال نامشروع و جعل مدرک گواهی دیپلم عنوان کرد.
متهم در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که هیچکدام از این اتهامات را قبول ندارد گفت: من قربانی اعتمادم به آقای «ب- ب» شده بودم.
وی گفت: من به دلیل آشنایی با آقای «ب- ب» به ریاست هیئت مدیره فولادفام اسپادانا منصوب شدم اما متأسفانه هیچ اطلاعاتی از مبانی اقتصادی نداشتم.
قاضی به متهم گفت: آقای «ب-ب» در تعریف از شما عنوان کرده بود که شما نفر پنجم اقتصاد ایران هستید متهم در این لحظه با خنده گفت نفر پنجم اقتصاد یعنی چه. من اگر نفر پنجم اقتصاد ایران بودم برای خودم شرکتی تأسیس می‌کردم و اینگونه به فلاکت نمی‌افتادم.
قاضی گفت: شما چند دسته چک برای شرکت امضا کردید.
متهم گفت: من حداقل 12 دسته چک 25 و 50 برگی امضا کردم.
قاضی گفت: دسته چک‌ها را برای چه امضا می‌کردید.
متهم گفت: به من گفته بودند که قرار است با دسته چک‌های امضا شده خرید و فروش قراضه انجام دهند
قاضی گفت: می‌دانی قراضه چیست.
متهم گفت: آهنی که خراب می‌شود قراضه است.
حاضران در این لحظه خندیدند و قاضی سراج به متهم گفت واقعا تو حتی معنی قراضه را هم نمی‌دانی.
قاضی از متهم پرسید حالا معنی قراضه را نمی‌دانستی و مسئولیت دسته چک امضا کردن را نمی‌دانستی دیگر چرا مدرک دیپلمت را جعل کردی.
متهم گفت: در خانه نشسته بودیم گفتیم حداقل یک مدرک دیپلم هم برای خودمان جور کنیم.
قاضی گفت: شغل پدر شما چیست.
متهم گفت: شغل پدرم بازنشسته گمرک است.
قاضی گفت: معمولاً گمرکی‌ها که کارهای اشتباه نمی‌کنند.
متهم 19 ساله گفت: بله درست است اما پدرم اینقدر هم دیگر گمرکی نبود.
پس از اظهارات متهم و دفاعیات وکیلش قاضی از متهم دفاع آخر اخذ کرد و به این ترتیب بار دیگر متهم گفت: اطلاعی از کارهایی که به واسطه دسته چک‌های امضا شده رخ داده ندارم و از شما می‌خواهم مرا ببخشید.
متهم بار دیگر گفت: من به واسطه آشنایی که با آقای «ب- ب» داشتم به او اعتماد کردم اما افسوس کاش این کار را نکرده بودم تا امروز در این منجلاب گرفتار نمی‌شدم.
در آخرین بخش از جلسه امروز دادگاه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی آقایان «ح - الف» و «ک - د» که مدیر و قائم مقام شرکت فولادفام اسپادانا بودند به اتهام تحصیل مال نامشروع انجام شد.
در ابتدا «ک-د» که جمعاً به ازای 13 ماه کار در سمت مدیرعاملی 24 میلیون تومان حقوق گرفته بود در جایگاه متهمان حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت.
این متهم گفت: من به واقع در ازای پولی که گرفتم از صبح تا شب کار کردم و اصلاً فکر آن را نمی‌کردم که قرار باشد به اتهام تحصیل مال نامشروع در دادگاه حاضر شوم.
پس از این متهم نوبت به «ح - الف» رسید که او نیز متهم بود در ازای 12 ماه کار کردن 15 میلیون تومان حقوق گرفته است.
این متهم نیز با اعلام این مطلب که ما به خیال خودمان کار می‌کردیم و اصلاً فکر تحصیل مال نامشروع نیز در ذهن‌مان نبود. حالا امروز باید جواب پولی را بدهیم که در ازای کار کردن گرفتیم.
بعد از دفاعیات متهمان وکلای آنها نیز از متهمان خود دفاع کردند و به این ترتیب قاضی از هر دو متهم آخرین دفاعیاتشان را اخذ کرد.
پایان پیام/
نظر شما