به گزارش خبرگزاری شبستان، سیدرضایی نماینده دادستان در جلسه امروز دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران کیفر خواست «ع.ج» معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی را مبنی بر دریافت رشوه 70 میلیون تومانی قرائت کرد.
متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم گفت: ادعای «د.س» درباره پرداخت پاداش و عیدی دروغ است. من برای او کاری نکردم و تمام مراجعات او به دفتر من بیش از 4 بار نبود و هر بار حدود 5 دقیقه در دفتر من حضور داشت.
وی افزود: چطور ممکن است در این مدت کم من با او ارتباط برقرار کنم اصلا نشانی دفتر او را هم بلد نیستم و نمیدانم چرا این حرفها را زده است. در این زمان مشتری خوب شعبه بود و اگر بعد از آن اتفاقی افتاده به من ارتباطی ندارد. در آن زمان شعبه مرکزی شعبهای بود که یک خزانه کامل به وسعت این دادگاه داشت و از تمام تهران برای دریافت پول نقد به آن شعبه میآمدند.
متهم با بیان اینکه چاپ تراول در آن زمان به خاطر عدم وجود نقدینگی بود گفت: دستور مدیرعامل بود که با مشتریان خوشرفتار باشیم و اینگونه جریان را جذب بانک کنیم.
«د.س» در سال 85 ، 900 میلیارد گردش مالی و به طور معمول روزانه 100 میلیون تومان مانده حساب داشت. حال اگر من با این مشتری رفتار خوبی نداشتم آیا گلایه من را پیش مسئولان ارشد نمیکرد.
متهم ادامه داد: باید مشخص شود که من برای این فرد چه کاری انجام دادم و یا چه کار را انجام ندادم که باید 70 میلیون رشوه به من بدهند. من کار عادی خودم را انجام میدادم و هیچ دخالتی در پرداخت تسهیلات، مصوبات، انجام ارزیابی و معاملات نداشتم.
میتوانید 32 سال سابقه من در بانک را بررسی کنید و ببینید اگر کسی غیر از قرآن و دیوان حافظ به من هدیه داده است تمام اتهامات را قبول میکنم. من هیچ پولی تحت عنوان قرض، عیدی و رشوه نگرفتم و «د.س» باید ادعایش را ثابت کند.
بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: گزارش مستند شده در کیفر خاص دلیل قاطعی درباره اخذ رشوه ندارد و اگر فرض محال دریافت رشوه را قبول کنیم در کیفر خاص و گزارش تصریح نشده که این رشوه برای انجام و عدم انجام چه کاری شده است.
وکیل مدافع متهم گفت: اگر موکل من رشوه گرفته بود دیگر چه نیازی بود برای وصول چک را به منشی خود بدهد و برای رشوه گرفتن شاهد بسازد. آیا نمیتوانست پول را خارج از بانک وصول کند.
وی با بیان اینکه خدمت به مشتری در بانکها یک اصل تلقی میشود گفت: در سالهای 84 تا 87 به دلیل کمبود نقدینگی بانکها به چاپ تراول روی آوردند و بسیاری از مشتریان برای نقد کردن تراولها به شعبه میآمدند که «د.س»هم یکی از آنها بود. موکل من هم به دلیل اینکه معاون ریالی شعبه بود آقای «د.س» برای معطل نماندن در صف بانک از او درخواست کمک میکرد تا تراولها را نقد کند. موکل من از طریق منشی خود و برای تکریم مشتریان این کار را انجام میداد و فقط مختص «د.س» نبود.
وکیل مدافع خطاب به دادگاه با بیان اینکه اگر قانع نشدید منشی موکل را احضار کنید افزود: «د.س» هم ادعا کرده که هیچ رشوهای پرداخت نکرده و هم اعتراف کرده به دلیل اینکه امور بانکی وی در سطح مدیرعامل و هیئت مدیره بوده «ع.ج» نقشی در گرفتن تسهیلات نداشته است و فقط در وصول چکها و تراولها به من کمک میکرده و عیدی را خودم یا کارمندانم پرداخت میکردیم.
وی افزود: «د.س» در جلسه قبل در حالی مدعی پرداخت 30 میلیون تومان در دفتر خود به موکل من شد که هیچ دلیلی برای این ادعا ارائه نکرده و اظهاراتش متناقض است.
وکیل مدافع در پایان با بیان اینکه موکل با «د.س» هیچ مراوده مالی نداشته است گفت: وقتی موکل من در دریافت تسهیلات «د.س» نقشی نداشته طبیعتا نیازی هم به دریافت رشوه نداشته است.
متهم: قیمت یکی از املاک «د.س» بقدری بالا بود که نتوانستم ارزشگذاری کنم
بنا بر این گزارش، ذبیحزاده نماینده دادستان در دفاع از کیفر خاص صادره علیه این متهم اظهار کرد: ما برای اینکه این متهم با توجه به آشنایی با قوانین بانکی روشی برای عدم شناسایی دریافت رشوه ایجاد کرده دلیل داریم.
وی افزود: در بررسیهای صورت گرفته از 2 هزار چک صادر شده از حسابهای «د.س» مشخص شد تعدادی از چکها توسط منشی این متهم نقد شده است.
این منشی در اظهارات خود گفت: من معمولا کارهای معاونان بانک را انجام میدهم و این چکها را از «ع.ج» دریافت و نقد کردم.
نماینده دادستان ادامه داد: همچنین 8 فقره چک مسافرتی هر یک به مبلغ 500 هزار تومان توسط یکی از کارکنان بانک و با منشاء حسابهای «د.س» نقد شده است. این کارمند بانک در اظهارات خود گفت، چکها را «ع.ج» داده و بعد از نقد کردن به او تحویل دادم.
ذبیحزاده ادامه داد: 16 فقره چک مسافرتی با منشاء حساب «د.س» توسط افراد متعددی در بازار نقد شده به نحوی که در پشتنویسی همه 16 فقره چک اسم «ع.ج» مکتوب شده بود.
نماینده دادستان با بیان اینکه اظهارات متهم صادقانه نیست گفت: ما هم میدانیم که اعترافات متهم علیه متهم دیگر قابل قبول نیست اما اگر این اقرار با اسناد و مدارک توام باشد قطعا اثر دارد زیار مقرون به صحت است. ما به کیفر خواست صادره پایبند هستیم و اتهام این فرد محرز است. همچنین طبق ماده 3 قانون تشکیل مجازات جرائم ارتشاء و کلاهبرداری تقاضای مجازات این فرد را داریم.
در ادامه قاضی از «د.س» را به جایگاه فرا خواند و از وی سوال کرد آیا وجوهی را به «ع.ج» مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت کردهاید که «د.س» در پاسخ گفت: از آقای «ع.ج» به خاطر اینکه مجبورم واقعیت را بگویم عذرخواهی میکنم اما او یک روز به دفتر من در برج ملت مقابل پارک ملت آمد و از من برای خرید خانه 30 میلیون تومان پول گرفت.
وی با بیان اینکه حدود 40 میلیون تومان دیگر هم از طریق خودم و کارکنانم بابت پاداش و عیدی پرداخت شد گفت: این پرداختیها برای تصریح در کار خودم انجام میشد و در زمانی که این فرد در بانک بود وامهای در حد شعبه دریافت میکردم.
بعداز اظهارات «د.س» متهم در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاع گفت: «د.س» قبلا مدعی بود نمایندگانش پول را دادهاند اما الان میگوید خودش پرداخت کرده چه لزومی داشت که من به دفتر کسی بروم که به تازگی در شعبه افتتاح حساب کرده بود. دفتر او را بلد نیستم.
وی ادامه داد: ایشان با آقایان «ب و خ» مرا به خیابان فرشته فرستادند تا ملکی را ارزشگذاری کنیم. ارزشگذاری با قیمتهای معمولی روال کار ما بود اما آن خانهای که به دیدم در حیاط آن فقط 5 مرسدسبنز بود و به این خاطر که ارزشگذاری آن در صلاحیت من نبود اصلا قبول نکردم ملک دیگری هم در خیابان ولیعصر وجود دارد که گفتند بیا آن را ارزشگذاری کن که من گفتم اگر آنجا هم مثل اینجاست قبول نمیکنم من غیر از آن خانه به جای دیگری نرفتم.
متهم با بیان اینکه من آبرویم را ذره ذره جمع کردم و اگر لازم باشم همه افراد مطلع را به اینجا میکشانم تا آبرویم حفظ کنم گفت: من اگر رشوه گرفته بودم بعد از 32 سال خدمت و بازنشستگی نباید برای امرار معاش باز هم کار میکردم.
متهم درباره تراولهای کشف شده در سطح بازار که نماینده دادستان به آن اشاره کرد گفت: این تراولها به این دلیل بود که بانک آنها را خرج میکرد و اگر اسم من پشت آن نبود بانک آن را تحویل نمیگرفت.
وی در پایان با بیان اینکه روزی که به دادگاه احضار شدم برای حفظ آبرو از شغلم استعفا کردم گفت: از دادگاه میخواهم بیگناهی مرا اثبات کند.
پایان پیام/
نظر شما