به گزارش خبرگزاری شبستان ، شبکه تلویزیونی المنار با ارائه گزارشی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مصر گفت : در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ، ابهام درباره سناریوهای مختلف در مورد آینده سیاسی این کشور ادامه دارد.
در این گزارش آمده است : کارشناسان معتقدند در همه این سناریوها نظامیان به شکل های مختلف اداره کشور را در دست خواهند داشت.
بر اساس این گزارش ، قانون بازداشت غیرنظامیان به دست نیروهای نظامی و باقی ماندن احمد شفیق در رقابت انتخاباتی با وجود اعتراضات مردمی، نشانه برنامه ریزی نظامیان برای در دست گرفتن کنترل اوضاع مصر است.
این در حالی است که گروههای سیاسی مصر در تدوین قانون اساسی برای این کشور، ناکام ماندند و مصر در آستانه انتخاب رئیس جمهوری قرار دارد که اختیارات آن مشخص نیست.
یسری العزیاوی کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی الاهرام در گفتگو با شبکه المنار گفت : شورای نظامی مصر می دانست که دادگاه عالی قانون اساسی چنین حکمی صادر خواهد کرد. وی افزود :نظامیان می خواهند اینگوه جلوه دهند که راه نجات مصر در باقی ماندن آنها در قدرت است.
در ادامه این گزارش آمده است: در حالی که حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین منتظر بررسی حکم دادگاه عالی در کمیسیون قانونگذاری مجلس است کارشناسان قانون اساسی تاکید می کنند که انحلال مجلس نمایندگان قطعی شده و برگشت ناپذیر است بنابراین اکنون هیچ طرفی در مصر به جز شورای نظامی مشروعیت ندارد.
صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر هم به علت اینکه امضاهای حمایت آنها از نمایندگان مجلس جمع آوری شد، زیر سوال است.
علاوه بر این این سوال هم مطرح است که پس از انحلال مجلس، اختیار قانونگذاری در مصر به چه کسی واگذار می شود.
رمضان بطیخه استاد حقوق دانشگاه عین شمس گفت: با توجه به اینکه شورای نظامی حق تعیین قانون اساسی را دارد، حق دارد این قانون را به گونه ای تغییر دهد که بتواند قدرت قانونگذاری را برای خود حتی با انتخاب رئیس جمهور، حفظ کند.
خبرنگار این شبکه خاطر نشان کرد، این سردرگمی سیاسی در مصر ناشی از تدوین نامناسب قانون اساسی موقت و اشتباه در اولویت ندادن به تدوین قانون اساسی جدید در این کشور است.
به گفته وی این سردرگمی می تواند باعث طولانی شدن دوره انتقالی و تاخیر در تحول دموکراتیک در مصر است.
نظر شما